المرزوق: تجنيس 68 ألفا خلال 7 سنوات

ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «الأرقام والسجلات الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات تظهر أن عدد الأشخاص الذين تم تجنسيهم بلغ نحو 68 ألف نسمة في 6 سنوات ونصف السنة (من العام 2001 وحتى منتصف 2008).

وأشار المرزوق إلى أن «عدد السكان وفق الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات بلغ في العام 2001 (405 آلاف نسمة)، وبعد إضافة الزيادة الطبيعية للبحرينيين (الفرق بين المواليد والوفيات) من المفترض أن يكون عدد البحرينيين 470 ألف نسمة حتى منتصف العام 2008»، وتابع «بينما أعلن الجهاز المركزي للمعلومات أن عدد البحرينيين بلغ حتى منتصف 2008 (537 ألف نسمة) من أصل مجموع السكان البالغ 1.106.509 نسمة، مما يعني أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد البحرينيين بلغت 68 ألف نسمة أي بزيادة قدرها 14.4 في المئة عن المعدل الطبيعي لعدد البحرينيين».


عدد البحرينيين وفق الزيادة الطبيعية 470 ألفا والرقم المعلن من الحكومة 537 ألفا

المرزوق: تجنيس 68 ألفا في 6 سنوات ونصف السنة

الوسط - مالك عبدالله

ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «الأرقام والسجلات الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات تظهر أن عدد الأشخاص الذين تم تجنسيهم بلغوا نحو 67.527 نسمة في 6 سنوات ونصف السنة من 2001 وحتى منتصف 2008».

وأشار إلى أن «عدد السكان وفق الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات بلغ في العام 2001 (405 ألف نسمة)، وبعد إضافة الزيادة الطبيعية للبحرينيين (الفرق بين المواليد والوفيات) من المفترض أن يكون عدد البحرينيين 470 ألف نسمة حتى منتصف العام 2008»، وتابع «بينما أعلن الجهاز المركزي للمعلومات أن عدد البحرينيين بلغ حتى منتصف 2008 (537 ألف نسمة) من أصل مجموع السكان والذي بلغ (1.106.509 نسمة) ما يعني أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد البحرينيين بلغت 68 ألف نسمة بزيادة قدرها 14.4 في المئة عن المعدل الطبيعي لعدد البحرينيين».

وقال المرزوق: «إن هناك عقلية لديها هاجس السيطرة على المعلومات وإخفاؤها، وكأن هذه المعلومات هي حكر لها على أساس أنها تدبر ما تريد أن تفعله ولا تظهر هذه المعلومات إلا بشق الأنفس»، وتابع «والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يمتنع الوزير عن الإفصاح عن هذه المعلومات بشكل تلقائي ودوري؟، من المفروض أن يتم الإعلان عن هذه الأرقام بصورة دورية من دون الحاجة إلى سؤال نيابي»، وأضاف «بل يجب أن يعلن عن الأرقام لأنها عماد خطط المؤسسات التجارية والحكومية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، فضلا عن أن الجهات الدولية تحتاج إليها»، ولفت إلى أنه «في حال توجيه السؤال للوزير عن هذه المعلومات فإنه يتهمنا بالمناكفة في حين أنه من يفعل ذلك بمنع المعلومات عن الناس، فضلا عن السلطة التشريعية، كما أنه لا يكشف عن تلك المعلومات إلا بعد محاصرته».

وشدد المرزوق على أن «أحدا لا يمكنه أن يصدق أن إخفاء المعلومات ليس وراءه شيء يحاك ويخطط له، بل إن ذلك وضح أنه لإخفاء جريمة التجنيس وتغيير التركيبة السكانية وهذا السلوك في المناكفة وخلق أزمات غير مبرر»، ولفت إلى أن «المجموعات الإحصائية يوجد فيها تفصيل تعداد السكان في المحافظات ومن يملك الكل فإنه يملك الجزء، فالذي لديه عدد سكان محافظة العاصمة أو أية محافظة أخرى فلديه تفاصيل كل مجمع وكل شارع حتى»، واعتبر أن «إخفاء هذه المعلومات لا نفهمه إلا ضمن منظومة تغيير تركيبة انتخابية هنا أو هناك وعدم الشفافية وإخفاء المجنسين الذين دسوا في هذه الدوائر»، وأفاد بأن «اللاشفافية التي تمارس هي من أجل مفاجأة المجتمع بعد اعتماد القوائم الانتخابية إذ لا يمكن الطعن ولكن إذا أعلن مسبقا فإنه ستكون هناك طعون وملاحقات»، ونوه إلى أنهم «لا يريدون الشفافية التي تؤدي إلى الحقيقة، وكما عرفنا من خلال العبث الأرقام الإحصائية بين المجموعة الإحصائية ما بين 2006 و2007 والتي أعيد فيها هيكلة السكان بأثر رجعي أن هناك 136 ألف شخص تم ضخهم في الفئات العمرية المختلفة من 2002 إلى 2007 سيكتشف الناس أين ضخ هؤلاء المجنسون لذلك ستجد الحكومة دائما تخفي هذه المعلومات».

وأضاف المرزوق أن «كتلة الوفاق النيابية تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخابات ومنها تأسيس هيئة وطنية عليا للانتخابات كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة وهو متفق عليه بحيث هي التي تدير الأرقام وتفصح عن المعلومات كل عام بحيث يتم اكتشاف وجود عبث»، مطالبا الوزير بـ «الإفصاح عن التعداد السكاني للبحرين حاليا لأن ما كشفه هو تعداد العام 2008 بينما نحن في 2010 وهذا تضليل للرأي العام».

ووجه المرزوق انتقادا شديد اللهجة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون التي بحسبها تعمدت عدم بث فترة الأسئلة الموجهة إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خلال جلسة يوم أمس الأول، مشيرا إلى أن «الهيئة امتنعت عن بث ولو ثوانٍ من مداخلتي بشأن السكان في بثها المسجل للأسئلة في حين أنها بثت رد الوزير بكامله»، مؤكدا أن «الهيئة هي للشعب كل الشعب وليست حكرا لسلطة من دون أخرى ما يكرس مبدأ عدم الشفافية الذي تتبعه الحكومة في هذه المفاصل المهمة».

فخرو تتساءل عن الزيادة غير الطبيعية

من جهتها وتساءلت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة منيرة فخرو عن «الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان بين التعداد الذي أعلن عنه للعام 2007 وبين التعداد الجديد؟، الفرق سنة واحدة فقط بينما الزيادة بلغت نحو 60 ألف شخص»، وبينت أن «التعداد لا يبين بشفافية أعداد الولادات الطبيعية وأعداد المجنسين إذ إن ذلك يأتي من أجل إخفاء أعداد المجنسين الحقيقية».

ونوهت إلى أن «الحكومة لم تحرك ساكنا بشأن المعلومات الانتخابية على رغم أن موعدها اقترب كثيرا، وللآن عدد سكان الدوائر والناخبين مجهول بالنسبة للناس كما أن ذلك التعداد السكاني والزيادة التي طرأت عليه في كل دائرة».


«التقدمي»: «المركزي للمعلومات» يغيب المعلومات

إلى ذلك أشار عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي إلى أن «الجهاز المركزي للمعلومات يغيب المعلومات عن الناس وخصوصا فيما يتعلق بعدد السكان الحقيقي في البحرين إذا تحدثنا عن العامين 2006 - 2007 كان العدد مليونا و47 ألفا تقريبا فما الذي جعل السكان يصل على مليون و107 آلاف أي بزيادة بنحو 60 ألفا؟»، ولفت إلى أنه «إذا كنا نقول إننا نحترم المؤسسات والقانون، فلماذا لا توجد في البحرين أرقام حقيقية ومفصلة عن الزيادة السكانية؟، ما يعني أن هناك أعدادا إضافية من التجنيس السياسي والذي حذرت منه القوى السياسية إذ إنه يهدد حاضر ومستقبل هذا الشعب»، مؤكدا أن «الشعب البحريني شعب يحب الآخرين ويحب التعايش ومتداخل مع الحضارات ولكن ما جرى ويجري في البحرين يراد من خلاله تغيير ديمغرافية في هذا البلد»، وأضاف أن «الجانب الآخر يتطلب وقفة حقيقية من قبل النواب كل الكتل إذا كانوا صادقين مع الشعب، إذ لابد أن تعرف الكتل لماذا تم التأخير عن الإعلان عن الرقم الحقيقي؟، وما هي الأهداف؟، وأن يتم استجواب المسئولين واستخدام كل الأدوات الرقابية».

وأردف الحليبي أنه «لابد من الإعلان عن أعداد المسجلين في الدوائر الانتخابية من سكان وناخبين إذ لابد من تحديد الأعداد وخصوصا أن هناك حديثا عن الغموض في الدوائر والغموض يلف بشأن قانون الانتخاب والغموض في عدد الناخبين»، وختم «علينا أن نعرف أن ذلك غيابا للشفافية ما يسهل التلاعب، والحل الوحيد للبحرين أن تكون هناك 5 دوائر أو دائرة واحدة».

العدد 2722 - الخميس 18 فبراير 2010م الموافق 04 ربيع الاول 1431هـ

التعليقات (102)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم