وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب إلى ضرورة تفعيل آليات التقييم وقياس مستوى التطوير من قبل الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية واطلاع المجلس بشكل دوري على نتائج عملية التقييم.

وشدد سموه خلال ترؤسه الاجتماع التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس على أهمية استمرارية ضمان جودة عمل المؤسسات التعليمية المختلفة بالمملكة، ليكون النظام التعليمي قادرا على تخريج أفواج من الشباب البحريني المؤهل للدخول في سوق العمل والمتميز بالمهارات الإبداعية والمهنية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ اطلع المجلس على أهم نتائج هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

ووصف ولي العهد عمل الهيئة بأنه «عمل نبيل ويعد جزءا مهما من المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم»، كما ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الرامية لتحقيق الأهداف التي من شأنها أن تحافظ على تطبيق المعايير الدولية لرفع كفاءة التعليم.

من ناحيتها قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي عرضا موسعا عن التقرير السنوي الأول للهيئة، وجاء فيه أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلصت من مراجعة أداء 72 مدرسة حكومية من أصل 204، وكان أداء 53 في المئة من تلك المدارس مرضيا و30 في المئة جيدا و3 في المئة ممتازا، و 14 في المئة غير ملائم، وبناء على النتائج تم وضع خطط تطويرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل رفع مستويات الأداء خلال العام الجاري.

وأوضحت المضحكي أن الهيئة تعتزم خلال هذه السنة الانتهاء من مراجعة جميع المدارس الحكومية،على أن تكون سنة 2011م فترة تجريبية لمراجعة المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

كما تباحث المجلس في أداء مؤسسات التعليم العالي بعد أن تم الانتهاء من مراجعة ست مؤسسات من أصل 16 مؤسسة، وكشفت نتائج عمليات المراجعة عن افتقار الكثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى البنية التحتية من حيث المرافق والمكتبات وتقنية المعلومات.

وفيما يخص أداء مؤسسات التعليم المهني ذكرت المضحكي أنه تمت مراجعة أداء 20 مؤسسة من أصل 60 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل، وكانت نتيجة 45 في المئة من تلك المؤسسات دون المرضي و45 في المئة مرضية و10 في المئة جيدة، والسبب في ذلك يعود إلى أن كثير من الدورات التي تقدمها تلك المعاهد معتمدة داخليا فقط.

وخلصت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب من نتائج المراجعة إلى افتقار مؤسسات التعليم والتدريب إلى الإبداع في عمليتي التعليم والتعلم على رغم أهميتهما الضرورية في إعداد الطلبة وإكسابهم القدرة على التفكير المستقل وحل المشكلات.

«ضمان الجودة» تنهي مراجعة 10 جامعات من أصل 16

صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بأن هيئة ضمان الجودة انتهت إلى يوم أمس (الخميس) من مراجعة عشر جامعات وطنية، ضمن إطار الدورة الأولى لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التي بدأتها الهيئة في مايو/ أيار 2008م، حيث تضم الدورة الأولى في خطتها مراجعة 16 مؤسسة تعليم عالٍ، تمثل مجموع الجامعات الوطنية والخاصة العاملة في المملكة.

جاء ذلك في تعقيب المضحكي في إطار اختتام وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئة من المراجعة المؤسسية لكلية البحرين الجامعية، والتي أجرتها الوحدة خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير/ شباط 2010م.

ودعت في هذا السياق إلى ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل الجهات المعنية وأصحاب القرار مع جهود وتوجهات إصلاح التعليم وتعزيز مسيرة التعليم والتدريب الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، للمساهمة بشكل تعاوني، كل من جانبه، في تفعيل تلك التوجهات، وضمان جودة ونوعية البرامج والخدمات المقدمة، ومنح المواطن البحريني فرصة اختيار تنافسية لمساره التعليمي والتدريبي ترتقي إلى المعايير العالمية.

وترأس لجنة المراجعة الخارجية التي شكلتها الهيئة المدير بهيئة الاعتماد الأكاديمي في الإمارات العربية المتحدة أين كامبيس، وعضوية كل من: الأستاذ بجامعة ستراثكلايد من اسكتلندا جورج كوردن، رئيس هيئة ضمان الجودة بفلسطين محمد السبوع وأستاذ زائر من جامعة برونيل ببريطانيا سفيان الصحراوي، والمدير بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب طارق السندي الذي أشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ نوعين من المراجعات على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي، يتمثل النوع الأول في المراجعات المؤسسية، والثاني في مراجعة البرامج الأكاديمية.

وجرى خلال المراجعة الالتقاء بعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية البحرين الجامعية، وعدد من الطلبة والخريجين، وممثلين عن أرباب العمل بصفتهم المستفيدين من المخرجات التعليمية للجامعة، وذلك للتعرف على آرائهم وتحديد انطباعهم عن مستوى أداء الجامعة عموما.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق تحقق لجنة المراجعة الخارجية مما ورد في تقرير التقييم الذاتي الذي قدمته كلية البحرين الجامعية في سياق عملية المراجعة لها، وذلك بالاستناد إلى 25 مؤشرا معتمدا من قبل الهيئة، يتم عن طريقها قياس مستوى أداء مؤسسة التعليم العالي. وتنحصر مجالات مؤشرات التقييم في تسعة أبواب رئيسية هي: الرسالة والتخطيط والحوكمة، وجودة المعايير الأكاديمية، وضمان الجودة وتعزيزها، والتعليم والتعلم، ومساندة الطلبة، والموارد البشرية، والبنية التحتية والمصادر المادية، والبحث، والمشاركة في المجتمع.

ومن المقرر أن تقوم لجنة المراجعة الخارجية بإرسال نسخة من تقرير المراجعة للجامعة المعنية للاطلاع عليه والتعليق، ومن ثم اعتماد التقرير من قبل مجلس إدارة الهيئة وبعد ذلك تصديقه من قبل مجلس الوزراء قبل نشره ضمن دفعة جديدة من التقارير.