العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ

«النواب» الأميركي يقر خطة النهوض

أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الجمعة) خطة النهوض الاقتصادي البالغة قيمتها 787دولارا التي أكد الرئيس باراك أوباما أنها «ليست سوى البداية». وأقر المجلس الخطة بغالبية 246 صوتا مقابل 183، وهي تقوم بما يزيد عن ثلثها على تخفيضات ضريبية بقيمة نحو 286 مليار دولار، في حين يقوم الباقي على إنفاق حكومي على البنى التحتية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والطاقة النظيفة.



ازدياد حدة الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو

بروكسل - أف ب، د ب أ، رويترز

ازدادت حدة الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الفصل الأخير من العام 2008 مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 في المئة عن الفصل السابق، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، بحسب إحصاءات نشرت أمس (الجمعة).

وبذلك عرفت الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الواحدة ثالث فصل على التوالي من انحسار النشاط الاقتصادي، بعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 في المئة في الفصلين الثاني والثالث من 2008.

وأوضح مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بيان أن الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 دخل رسميا مرحلة انكماش في الفصل الرابع من 2008 مع تسجيل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا بنسبة 1,5 في المئة بعدما انخفض 0,2 في المئة في الفصل السابق.

ويعرف خبراء الاقتصاد الانكماش بفصلين متتاليين على الأقل من انحسار النشاط الاقتصادي. ويعتبر الانكماش الذي حل بأوروبا نتيجة أزمة مالية عالمية انطلقت من الولايات المتحدة، الأسوأ الذي عرفته القارة منذ أكثر من 60 عاما.

وعلى رغم ذلك، يبقى النمو الإجمالي للعام 2008 بكامله في الاتحاد الأوروبي إيجابيا بفضل أداء اقتصادي جيد في الفصل الأول من السنة، وقدر بـ0,7 في المئة في منطقة اليورو التي كانت تضم 15 بلدا العام الماضي، و0,9 في المئة في الاتحاد الأوروبي.

ركود الاقتصاد الهولندي

دخل الاقتصاد الهولندي دائرة الركود رسميا بعد صدور بيانات الناتج المحلي للربع الأخير من العام الماضي أمس (الجمعة) مسجلة انكماشا بمعدل 0.9 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في هولندا انكماش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي وهو ما يعني رسميا أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود.

كما أشارت بيانات الربع الأخير من العام إلى أن التراجع المسجل في إجمالي الناتج المحلي هو أكبر تراجع ربع سنوي منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

وسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 0.6 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2007 وهو أول انكماش سنوي للاقتصاد الهولندي منذ خمس سنوات.

ساهم تراجع صادرات السلع والخدمات الهولندية بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي بشدة في انكماش إجمالي الناتج المحلي.

ووعلى رغم انكماش الاقتصاد خلال النصف الأخير من العام الماضي فإنه سجل نموا بمعدل 2 في المئة خلال العام ككل مقارنة بالعام 2007.

انكماش الاقتصاد الإيطالي

أظهرت بيانات أمس (الجمعة) انكماش الاقتصاد الايطالي 1.8 في المئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008 وهي نتيجة أسوأ من المتوقع وأشد تراجع منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في 1980.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة على أساس سنوي وهي أيضا نتيجة دون التوقعات والأسوأ منذ 1980 على أقرب تقدير.

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية (ايستات) إن الاقتصاد الايطالي انكمش 0.9 في المئة في العام 2008 كاملا وهو أكبر تراجع منذ 1993.

تقلص الاقتصاد الفرنسي

أظهرت بيانات أمس (الجمعة) أن الشركات الفرنسية تخلصت من وظائف في الربع الأخير من العام الماضي مع انكماش الاقتصاد بأسرع إيقاع في 34 عاما، ما ينبئ بضعف اقتصادي في الربع الأول.

وأوضحت أرقام لمكتب الإحصاءات الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة في الربع الأخير من 2008 بينما كانت التوقعات لتراجع بنسبة 1.1 في المئة.

وأبلغت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إذاعة «آر.تي.ال» بأن ربع السنة الأول سيكون صعبا... سنواجه عاما صعبا.

وأظهر تقرير منفصل للمكتب تراجع خلق الوظائف 0.6 في المئة على أساس فصلي و0.7 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب تقرير ثالث ارتفع عجز الموازنة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول إلى 56.2 مليار يورو من 34.7 مليار يورو في العام السابق. وتضاف التقارير إلى سائر البيانات القاتمة عن الاقتصاد الأوروبي.

تدهور الاقتصاد الألماني

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس (الجمعة) انكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام وذلك نتيجة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر المكتب ومقره مدينة فيسبادن الألمانية أن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأكبر من نوعه منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا العام 1990.

كما زاد معدل الانكماش المعلن يوم أمس عن التقديرات الأولية التي أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي وكانت تتراوح بين 1.5 و2 في المئة.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ككل نموا حقيقيا بنسبة 1.3 في المئة وهو ما جاء مؤكدا للتقديرات السابقة.

جاء التطور ربع السنوي للاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ليدل بشكل واضح على التراجع المطرد لأكبر اقتصاد في أوروبا واتجاهه نحو الركود.

سجل الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام 2007 نموا بمعدل 1.5 في المئة وفي الربعين الثاني والثالث من العام الماضي سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 0.5 في المئة وفي الربع الأخير من العام الماضي سجل انكماشا بمعدل 2.1 في المئة.


دراسة للبنك الدولي تظهر تفاقم الفقر بسبب الأزمة

صندوق النقد: «الأزمة» قد تعصف أكثر بالاقتصاد الحقيقي

واشنطن - رويترز

حذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان من تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي قائلا إن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي لم يبلغ مداه بعد.

وقال عشية اجتماعات مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في روما مساء أمس الأول: «المشكلة أن التأثير على الاقتصاد الحقيقي... في معظمه... لم يكتمل بعد... 2009 ستكون بلا ريب سنة سيئة للنمو ليس للاقتصادات المتقدمة فحسب بل للاقتصادات الصاعدة أيضا». وحث ستراوس كان الدول التي أقرت برامج تحفيز على الإسراع بتنفيذها.

وكان يشير إلى حزمة قيمتها 789 مليار دولار أقرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وبرامج مماثلة في معظم الدول الأوروبية.

وقال: «لم تعد المسألة إقناع الحكومات بالتحرك اليوم بل أن تنفذ السياسات التي تحتاجها».

وكان قد حذر في وقت سابق من أنه ما لم تتخلص الحكومات من الأصول الفاسدة في دفاتر البنوك فإن التحفيز سيسقط فحسب في ثقب أسود.

وقال إن معظم الحكومات تعي حاجتها إلى إصلاح قطاعاتها المالية بما في ذلك تخليص البنوك من الأصول الفاسدة لتحقيق الاستقرار.

وحذر أيضا من أن خطر المضي في حلول للأزمة تنطوي على إجراءات للحماية التجارية كبير جدا.

الأزمة تفاقم الفقر

أظهرت دراسة جديدة للبنك الدولي سقوط مزيد من سكان الدول النامية في براثن الفقر من جراء الأزمة المالية العالمية.

وتقول الدارسة إن تقديرات جديدة جمعها البنك للعام 2009 تظهر أن ضعف نمو الاقتصاد سيزيد عدد الأشخاص تحت خط الفقر المحدد عند مستوى 1.25 دولار في اليوم نحو 46 مليونا عما كان متوقعا قبل تفجر الأزمة في 2007. وهذا بخلاف 53 مليونا سيظلون يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

وأضافت الدراسة أن الأرقام السابقة لا تشمل ما بين 130 مليون شخص و155 مليونا سقطوا في براثن الفقر في 2008 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقال البنك إن التوقعات الجديدة تبرز المخاطر التي قد تترتب على عدم الوفاء بهدف متفق عليه عالميا لخفض عدد الفقراء بمقدار النصف بحلول العام 2015 في إطار أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة.

وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الذي سيحضر اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع إن مساعدة الفقراء تتطلب حلا عالميا.

وقال في بيان في حين أن معظم العالم يركز على عمليات إنقاذ البنوك وبرامج التحفيز لكن ينبغي ألا ننسى أن الفقراء في الدول النامية أكثر عرضة للخطر إذا انهارت اقتصاداتهم. هذه أزمة عالمية تتطلب حلا عالميا.

حاجات الفقراء في الدول النامية يجب أن تكون على الطاولة. وقال البنك الدولي في دراسته إن الأزمة الاقتصادية العالمية عرضت الأسر في كل الدول النامية تقريبا لتزايد الفقر وصعوبات الحياة.


مصادقات على خطط تحفيز اقتصادية بقيمة 92 مليار دولار

عواصم - د ب أ، رويترز

صادقت مجالس نواب في عدة بلدان صناعية على خطط تحفيز اقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 92 مليار دولار، بهدف مساعدة بلدانهم على الخروج من مأزق الركود والانكماش الاقتصادي.

وصادق مجلس النواب الألماني أمس (الجمعة) على حزمة تحفيز اقتصاد قياسية تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (65 ملياردولار) تهدف إلى مساعدة البلاد على الخروج من حالة الركود.

ومرر الإجراء بسهولة حيث أن الائتلاف الكبير للمستشارة أنجيلا ميركل يحظى بأغلبية مريحة لكنه قد يواجه مشاكل الأسبوع المقبل في مجلس الولايات حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية.

ووصف زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض جويدو فيسترفيله الحزمة بأنها مخيبة للآمال وغير فعالة وقال إنها سترهق البلاد بديون ثقيلة. وقال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك: «إن الحكومة لا ترى بديلا لزيادة الاقتراض نظرا «للوضع التاريخي والاستثنائي».

وتعهدت ألمانيا بخفض حزمة الحوافز العامة الجديدة بحلول 2020 في إطار صفقة تهدف إلى كسب التأييد للإجراءات الجديدة والتي وافقت عليها الحكومة في أواخر الشهر الماضي.

وتتضمن حزمة التحفيز الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية تخفيضات بسيطة على ضرائب الدخل تهدف إلى تشجيع الأشخاص على الإنفاق وتتضمن البنود الأخرى زيادة المساعدات العائلية وتخفيضات في المساهمات في الصحة وتأمين البطالة.

وسيكون هناك أيضا إنفاق على الطرق والمدارس والسكك الحديد ومشاريع البنية التحتية التي ستستغرق بعض الوقت لبلورتها ومن المرجح أيضا أن تكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد.

وتهدف الحزمة أيضا إلى مساعدة صناعة السيارات التي تعاني من مصاعب من خلال تقديم 2500 يورو لأصحاب السيارات الذين يريدون التخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة. وأظهرت إحصاءات صدرت أمس (الجمعة) من مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 2.1 في المئة في الربع الأخير من العام المالي 2008 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وهي النسبة الأكبر لأي ربع مالي منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

على صعيد متصل، أقر البرلمان الأسترالي حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (27.4 مليار دولار أميركي) أمس (الجمعة) بعدما أنقذت صفقة سياسية جرى التوصل إليها في اللحظات الأخيرة خطة الحكومة لدرء ما قد يصبح أول ركود تشهده البلاد في 20 عاما.

وجاءت الخطة بعد أن وعدت الحكومة بإنفاق نحو مليار دولار أسترالي للمساعدة على إصلاح المجاري المائية وذلك في اتفاق مع السناتور المستقل نيك زينوفون الذي كان قد صوت مع المعارضة لإفشال الحزمة يوم الخميس الماضي.

وعزز اقتراع يوم أمس بالموافقة على الحزمة المعدلة بأغلبية 30 صوتا مقابل 28 صوتا وسط آمال بأن تصل مدفوعات التحفيز إلى الأسر في الوقت المناسب لتفادي الركود في اقتصاد يعصف به التباطؤ العالمي.

وأبلغ زينوفون البرلمان «لست متأكدا إن كانت هذه الحزمة ستنقذ هذا البلد من الركود. يسرني أن أقول إننا استطعنا التوصل إلى حل وسط وهو وإن كان لن يمنح كل واحد ما يريد إلا أنه قد يمنح كل واحد ما يحتاجه».

والاتفاق انتصار مهم لرئيس الوزراء كيفن رود بعد يوم من تعرضه لأكبر هزيمة برلمانية منذ فوزه بالمنصب في أواخر 2007. وقاد وزير الخزانة واين سوان المفاوضات مع زينوفون مساء الخمس وصباح الجمعة، وقال إن الحكومة مستعدة لإبرام صفقة من أجل الصالح العام. وأبلغ إذاعة أستراليا إننا مستعدون للتحرك من أجل الصالح العام.

هذا هو ما يحكم حزمة التحفيز المالي في المقام الأول. ويخشى المحللون من أن أي تأخير في توزيع مدفوعات نقدية قيمتها 12.7 مليار دولار أسترالي قد يحدث فجوة في الإنفاق خلال ربع السنة الحالي بما قد يفضي إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة أعلنت أواخر العام الماضي عن حزمة تحفيز بعشرة مليارات دولار أسترالي ربما ساعدت البلاد على تحاشي الركود.

لكن ستة من الشركاء التجاريين الرئيسيين في ركود الأمر الذي يهدد بفقدان مئات الأستراليين لوظائفهم. وبموجب برنامج التحفيز الأخير تقدم الحكومة مبالغ نقدية لملايين العمال والأسر الأسترالية بداية من مارس/ آذار.

العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً