ذهبت دعوة الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري بضرورة تكاتف الصيادين وتعاونهم من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة للمهنة أدراج الرياح، عندما احتدم النقاش في نهاية ندوة «الصيادون بين كماشة الفقر وغياب الدولة» مساء أمس الأول، وتشاجر بعض البحارة مع بعضهم بعضا بسبب خلاف في وجهات النظر، أنهاه كلام أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ بأهمية تعاون الصيادين وتكاتفهم وترك الخلافات من أجل التركيز على مطالبهم.

وفي الندوة التي نظمتها جمعية «أمل» في مقرها بقرية «القرية» مساء أمس الأول الأربعاء، طرح مدير الندوة فهمي عبدالصاحب عدة تساؤلات في التقديم للمتحدثين منها: «هل مشكلة الصيادين مفتعلة، أم بسبب سوء إدارة من الدولة لها؟ ومن هي الجهات الحقيقية التي تقف عقبة أمام عمل الصيادين واستمرار مهنتهم؟ وهل مشكلة الصيادين اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية؟ وما هي الحلول الاقتصادية الناجعة لحل المشكلة؟».

اتهام مجلس التنمية الاقتصادية

وتطرق عبدالصاحب في تقديمه إلى أن مجلس النواب أثار قبل أيام موضوع دعم الصيادين من خلال مقترح تقدم به النواب لدعم الصيادين من خلال مشروع أطلق عليه «صندوق دعم الصيادين»، وذلك في محاولة لتقديم الدعم والمساعدة المادية للصيادين من ناحية، ومن ناحية أخرى، تشجيع مهنة الصيادين المتوارثة أبا عن جد، إلا أن الحكومة رفضت ذلك المشروع بحجج واهية وغير مقنعة بحسب قول عبدالصاحب، وترك ذلك حالة من الإحباط واليأس نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للصيادين، وخصوصا مع انعدام السواحل وتقلصها من 625 كيلومترا إلى 26 كيلومترا فقط.

وفي الوقت المخصص له، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري إنه لابد من تعاون الصيادين لأن الوضع القادم أصعب، لافتا النظر إلى أن هناك خللا بين الصيادين أنفسهم للاتفاق فيما بينهم.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، فإن تحرك المجلس النيابي تجاه قضية الصيادين بدا ضعيفا، ولم تمكن المجلس من الخروج بقرار داعم للصيادين، أو لحماية الثروة البحرية التي هي ثروة لجميع شعب البحرين، مشددا على أن الثروة السمكية مستهدفة، ولم تدرج ضمن استراتيجية 2030، محملا مجلس التنمية الاقتصادية المسئولية في إغفال أهمية الثروة البحرية في الاستراتيجية، وأقول إنه طغى عليها والذي لم ينظر إليها نظرة صحيحة ولم توضع في الاستراتيجية 2030، وزاد: «أنا مسئول عن كلامي الذي كررته في الكثير من اللقاءات والندوات والمجالس... مجلس التنمية الاقتصادية حين اعد الاستراتيجية، لم يهتم بإعداد خطة لحماية الثروة السمكية».

في انتظار تعويضات 40 بحارا

من جانبه، قال منسق نقابة الصيادين الحاج أحمد الأكرف، إن الثروة السمكية تلاعبت كثيرا بمشاعر البحارة، وأضاف: «نحن نقول كفاكم مماطلة والتفافا وهروبا من الواقع، وليس في قولنا هذا شطط، فالصحف تشهد على ما في سطورها من وعود، والكل يجب ألا يتبرأ مما قاله، والكل يعرف نفسه، كما نريد أن نسأل الثروة السمكية والمسئولين عن القائمة الثانية التي تضم أربعين من البحارة الذين استكملت إجراءات تعويضهم وحضروا لدى الثروة السمكية بعد رفع رسالة تضرر من جراء دفان المدينة الشمالية، ونريد أن نقف على كيفية التعامل مع هذه القائمة، ولماذا لم تنفذ الجهات المعنية صرف المستحقات للبحارة؟».

وأشار إلى أنه بعد مرور أربع سنوات من بدء العمل في دفان المدينة الشمالية، مازلنا نرتقب المزيد من السنوات العجاف، ما لم تعالج أمور البحارة، وألا تصبح المدينة الشمالية متاجرة على حساب البحارة، داعيا الدولة إلى النظر في أوضاع البحارة والإسراع في صرف التعويض لهم.

وذكر أن هناك خمس قرى مطلة على المدينة الشمالية، هي: كرانة، جدالحاج، جنوسان، باربار والدراز، أغلقت المدينة منافذ تلك القرى على البحارة وحاصرتهم، وهم لا يستطيعون النفاذ للإبحار، وحين زار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المدينة الشمالية، أصدر توجيهاته بفتح منفذ للبحارة، لكن حتى الآن لم نرَ «نورا» لهذه التوصية.

الضربة التاريخية للثروة السمكية

واستهل الناشط البيئي غازي المرباطي حديثه في الندوة بالقول: «نتمنى أن تتعدل الأوضاع مع الزمن، خلال الأيام القريبة، فالمجالس البلدية عندما تتابع عمليات الردم، وكذلك المجلس النيابي، لا يستطيع أحد أن يقول لمن هذه العملية ويتم الاكتفاء بالقول (إنها لمتنفذ)! حتى أصبح أمام مليون إنسان يتنفسون على البحر من خلال 13 كيلومترا فقط».

وواصل حديثه بالقول إن دراسة أجراها ونشرتها صحيفة «الوسط»، تحدثت عن واقع معاناة سواحل مملكة البحرين، وبيَّنت الدراسة أن السواحل ستتلاشى من البلاد، وستصبح دولة شاطئية، والامتدادات التي ترونها في المد والجزر، والتي يعتدى عليها من خلال عمليات الردم، ومنها عمليات غير مشروعة ولا يعلم عنها الإخوة في المجلس البلدي، تمثل الضربة التاريخية لواقع الثروة السمكية».

تقرير منظمة (الفاو)

وقال: «يجب أن نكون حذرين، فقد صنفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) منطقة الخليج العربي على أنها منطقة ذات مخزون سمكي واحد، أي أن ما يمتد عبر مئات الكيلومترات في حوض الخليج العربي، هو ملك لكل دولة ومملكة وجمهورية تشترك في هذه المخزون المقدر بنحو 216 ألف طن سنويا، يستهلك منها 165 ألف طن سنويا، وركز تقرير «الفاو» على مملكة البحرين، إذ إن المواطن البحريني يتناول الأسماك بمعدل عشرة أفراد في عشر دول عربية، ما يوجب علينا أن نحذر كدولة وكحكومة وكمؤسسات من ألا نعتدي على هذا المخزون، ونحافظ على ما تبقى».

واختتم بالقول إن تاريخ الردم بدأ مع مطلع القرن الماضي، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الهولندية دخلت في أوائل السبعينيات ولم تخرج إلى اليوم، وهي شركة تعمل في قطاع الحفارات وتفرخ شركات صغيرة، وهي الوكيل الكبير لعملية الردم، مؤكدا أن «هناك تحديا أمام الصيادين وأمامنا جميعا يجب أن نكون على قدره».

مستعمرات داخل البلاد

وبعد انتهاء المتحدثين، قدم النائب سيدمكي الوداعي مداخلة قال فيها إن المشكلة وصلت إلى حد التأزم ببلوغ المساحات التي ردمت خلال السنوات الأخيرة إلى درجة كبيرة، منها 12 كيلومترا لديار المحرق، و30 كيلومترا لدرة البحرين، و20 كيلومترا لجزر أمواج، وهي مشاريع قيل إنها تمثل عملا تنمويا للبلاد، لكنها تحولت إلى «كامبونات» معزولة لا تدخل وتخرج منها إلا بالبطاقة، واصفا إياها بأنها مستعمرات داخل البلاد، وعزل بين المواطنين.

وأكد أن هناك محاربة لأرزاق البحارة، كما هو الآن مع مشروع نورانا قبالة شواطئ قرية كرانة، وأن المعوقات كثيرة من أهمها أن الأيدي التي تطاولت على البحر لا نقول عنها إلا كلمة «متنفذين، بالإضافة إلى أننا لم نتمكن من معرفة الأشخاص أو القطاعات التي تتسبب في مشكلة سحب الرمال، ثم هناك مشكلة موجودة بين البحارة أنفسهم، وهناك وجهات نظر متعارضة لا نستطيع أن نجمع بينها».

وردا على ما قاله الأكرف في شأن عدم متابعة عضو المجلس البلدي لمعاناة الصيادين وعدم حضوره الاجتماعات والزيارات الميدانية، قال عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الشمالية «إن هذه الندوة مهمة لأنها تصبح في الصالح العام، وأنا هنا لست للدفاع عن نفسي، ولكنني أريد أن أذكر الحاج أحمد الأكرف والإخوة جميعا، أن جميع الزيارات التي قمت بها إلى مختلف المواقع والأماكن موثقة بالصور، وحضرنا معا لقاء مع منسق الإسكان في البديع، ولقاء المجلس البلدي والبحارة، ولقاء النائب عبدالحسين المتغوي وبحضور الحاج الأكرف على ساحل الدراز بحضور نائب محافظ الشمالية».

وفي ختام الندوة، دعا أمين عام جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ البحارة إلى أن يعملوا معا متكاتفين، وأن يواصلوا سعيهم إلى الحصول على حقوقهم حتى لو تطلب الوضع رفع الأمر إلى جهات بيئية دولية، فيما تناوب عدد من البحارة على طرح وجهات نظرهم تجاه ما يجري لقطاع العاملين في مهنة الصيد البحري.