أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها، برئاسة النائب محمدجميل الجمري، حقها في استدعاء العاملين لدى شركات الدولة، موضحة أنها لن تختلف في عملها عن سواها من اللجان التي التقت مسئولين من الحكومة وكذلك من ممتلكات حيث لم يحصل أن تم تعريض أي من الأسرار التجارية، إن وجدت، للإفشاء أو إحداث الضرر لأي طرف.

ونسب بيان صحافي صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية، إلى الجمري قوله إن اللجنة اطلعت في اجتماعها يوم أمس (الخميس)، على رأي الحكومة بخصوص دستورية وقانونية تشكيل لجنة التحقيق في ممتلكات، واتضح من الرد أن الحكومة لا ترى جواز استدعاء العاملين لدى الشركات المملوكة للدولة لسماع أقوالهم وعللت ذلك بأنهم ليسوا من موظفي الدولة والتحقيق لا يكون إلا مع موظفي الدولة وفقا للمادة الدستورية رقم 69.

وأضاف أن اللجنة اختلفت مع الحكومة بخصوص القائمين على شركة ممتلكات حيث ترى اللجنة أنهم يعتبرون من الموظفين العموميين وتعريف القطاع الخاص لا ينطبق عليهم إطلاقا، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن تعلل الحكومة بأن اطلاع اللجنة على أعمال تلك الشركات لا يخلو من انتهاك للأسرار التجارية، حيث رأت أن ذلك لا يعدو كونه تبريرا غير لائق للتهرب من التعاون مع اللجنة، وأن اللجنة لن تختلف في عملها عن سواها من اللجان التي التقت مسئولين من الحكومة وكذلك من ممتلكات ولم يحصل أن تم تعريض أي من الأسرار التجارية، إن وجدت، للإفشاء وإحداث الضرر لأي طرف.

و أوضح الجمري أن اللجنة استغربت رأي الحكومة أن السؤال عن القائمين على تلك الشركات يعد من المساس بمبدأ الحرية الشخصية، ولم تتبين اللجنة كيف يكون التحقيق في مدى قيام هؤلاء المسئولين بتحقيق أهداف الشركة مساسا بالحرية الشخصية. كما أن الحكومة ترى أن التحقيق قد يعرض الاقتصاد الوطني لأضرار وترى اللجنة أنه على العكس من ذلك فإن عدم قيام التحقيق هو إهمال غير مبرر من النواب في الرقابة على المال العام وخاصة بعد أن أفرد ديوان الرقابة المالية قسما كبيرا من تقريره للعام 2008 إلى «ممتلكات»، ومن المنطقي جدا أن يواصل النواب ما بدأه الديوان لتفعيل الرقابة على شركة تعنى بتنمية الواردات غير النفطية للمملكة للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي من أجلها أسست.

كما تدارست اللجنة بعضا من الجوانب المتعلقة بدستورية وقانونية إنشاء بعض الشركات التابعة لممتلكات، وتوقفت عند شركة مطار البحرين حيث لم تعثر على الآلية القانونية التي بموجبها تأسست الشركة، وكيف أمكن إحداث تغيير في رأس مال شركة ممتلكات من دون صدور مرسوم كما ينص على ذلك نظامها الأساسي في مادته التاسعة.

ووقفت اللجنة على المادة 25 من النظام الأساسي لشركة ممتلكات والتي توجب على رئيس مجلس إدارة الشركة عرض التقارير الدورية نصف السنوية عن نشاط الشركة وسير العمل بها وما تم إنجازه على وزير المالية وتساءلت إن كانت مثل هذه التقارير موجودة فعلا لدى وزير المالية.

وكانت اللجنة قد طلبت من وزير المالية تزويدها بكل البيانات المالية للشركة منذ تأسيسها ولم تتسلم بعد الجواب على سؤالها وكذلك على كل الأسئلة الأخرى التي تقدمت بها للحكومة.

واختتم الجمري تصريحه بتأكيد اللجنة إعادة الطلب للاجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادية وشركة ممتلكات في الأسبوع القادم، كما قررت مخاطبة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لدراسة رأي الحكومة بخصوص التعامل مع لجنة التحقيق في ممتلكات وتزويد اللجنة بالرأي القانوني حوله.