تعتزم بعض المدارس الخاصة إحالة أوراق الطلبة المتأخرين عن دفع رسوم شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين للقضاء مع نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل والتي كان من المفترض أن يدفعها أولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي الجاري.

و عبر أولياء الأمور عن استيائهم من مطالبة المدارس الخاصة برسوم هذين الشهرين بالنسبة لرياض الأطفال على الرغم من تأجيل عودة الطلبة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وعدم انتظامهم في الدراسة خلال الشهرين المذكورين نهائيا بسبب انتشار فيروس انفلونزا الخنازير.

وفي الجهة المقابلة، بينت مديرة إحدى المدارس الخاصة أن الإدارة مع نهاية كل عام دراسي تعمد لإعداد تقرير مفصل ترفعه لوزارة التربية والتعليم كما ترفع جميع أوراق المتأخرين في الدفع لمحامٍ تمهيدا للمضي في الإجراءات القانونية، وهو الأمر المزمع أن تتبعه الإدارة بالنسبة للمتخلفين عن دفع الرسوم بشكل عام.

وأضافت أن «قرار حجب النتائج نظام متبع في جميع المؤسسات التعليمية في حال عدم دفع مستحقات الدراسة»، منوهة «إلى أن المدرسة طرحت عدة خيارات لأولياء الأمور لحل المشكلة كتقسيط المبلغ حتى نهاية العام الدراسي والذي يصادف الخامس عشر من شهر يوليو المقبل».

فيما لوحت إداراتها بإحالة أوراقهم للقضاء خلال يوليو المقبل

المدارس الخاصة تحجب نتائج الطلبة المتأخرين في دفع رسوم سبتمبر وأكتوبر

الوسط - زينب التاجر

تعتزم بعض المدارس الخاصة إحالة أوراق الطلبة المتأخرين عن دفع رسوم شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين إلى القضاء مع نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل والتي كان من المفترض أن يدفعها أولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي الجاري.

وفي ذلك، عبر أولياء أمور لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) عن استيائهم من مطالبة المدارس الخاصة برسوم هذين الشهرين بالنسبة إلى رياض الأطفال على رغم تأجيل عودة الطلبة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وعدم دراستهم في ذينك الشهرين نهائيا بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس انفلونزا الخنازير.

ولفتوا إلى أن من غير المنصف أن يعمدوا لتحمل مسئولية المدرسة في صرف رواتب موظفيها وصيانة مبانيها وأنه من غير المنطقي أن يعمدوا لدفع رسوم شهور لم يدرس فيها أبناؤهم. وتساءلوا عن السند القانوني الذي ترتكز عليه إدارات تلك المدارس في مطالبتها برسوم هذين الشهرين.

وناشدوا وزارة التربية والتعليم ووزيرها ماجد النعيمي بالنظر في هذه المشكلة والتدقيق على أداء المدارس الخاصة وتعاطيها مع الطلبة وأولياء الأمور.

وفي الجهة المقابلة، بيَّنت مديرة إحدى المدارس أن النظام في المدارس يقضي بدفع الرسوم مع بداية كل فصل دراسي لا بشكل شهري، وأن ترخيص المدرسة في وزارة التربية والتعليم يقضي بتحصيل 600 دينار كرسوم في العام، بيد أن المدرسة ارتأت تخفيضه إلى 500 دينار مراعاة لظروف أولياء الأمور ونظرا إلى تأجيل الدراسة تحسبا من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير.

وأضافت أن قرار حجب النتائج نظام متبع في جميع المؤسسات التعليمية في حال عدم دفع مستحقات الدراسة، منوهة إلى أن المدرسة طرحت عدة خيارات لأولياء الأمور لحل المشكلة كتقسيط المبلغ حتى نهاية العام الدراسي والذي يصادف الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأكدت أن العقد المبرم بين المدرسة وأولياء الأمور يقضي بدفع المستحقات المالية بالنظام الفصلي لا الشهري، مشيرة إلى أن عدد الطلبة في المدرسة يصل إلى 1300 طالب جميعهم دفعوا المستحقات المالية فيما عدا البعض منهم ممن لا يتجاوز عددهم الـ5 فقط.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت أن المدرسة عمدت إلى تمديد الدوام الرسمي شهرا كاملا فبعد أن كان من المقرر أن ينتهي العام الدراسي في منتصف يونيو/ حزيران المقبل من المزمع أن ينتهي في منتصف يوليو المقبل، فضلا عن إلغاء المدرسة لعطلة الربيع وذلك لتعويض أيام التمدرس والأيام المفقودة جراء تأجيل الدراسة تحسبا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير بداية العام الدارسي.

وذكرت أن الإدارة تعمد مع نهاية كل عام دراسي لإعداد تقرير مفصل ترفعه لوزارة التربية والتعليم كما تعمد لرفع جميع أوراق المتأخرين في الدفع لمحامٍ تمهيدا للمضي في الإجراءات القانونية، وهو الأمر المزمع أن تتبعه الإدارة بالنسبة إلى المتخلفين في دفع الرسوم بشكل عام.

من جانب آخر، أوضحت رئيسة جميعة رياض الأطفال (تحت التأسيس)، زكية حميد، أن الرياض لم تطالب برسوم هذين الشهرين، فيما عدا تلك الرياض المنخرطة في المدارس الخاصة. وبينت أن العقد المبرم بين الطرفين هو الفيصل في الأمر.

يشار إلى أنه سبق أن رفع أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي عريضة لوزارة التربية والتعليم بشأن رسوم الشهرين، ولاسيما بعد أن وجهت الوزارة في بيان لها إلى ضبط كل ما يتعلق بالرسوم الدراسية وتحقيق التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها بالجودة المطلوبة وإمكانات أولياء الأمور، ومنع زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة كرسوم الطوارئ والأنشطة إلا بعد موافقة الوزارة.

وسبق أن وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى ضبط كل ما يتعلق بالرسوم الدراسية وترشيدها بصورة أفضل لتحقيق التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها ومستوى الخدمة التي تقدمها وإمكانات أولياء الأمور، بحيث لا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة - بما في ذلك الرسوم الطارئة والمتعلقة بالأنشطة التي تنفذها - إلا بعد أخذ موافقة الوزارة وأنه بناء على التقارير المرفوعة للوزير من فريق العمل المشكل لمتابعة وتقييم عمل وأداء المؤسسات التعليمية الخاصة العاملة في مملكة البحرين، من حيث أدائها التعليمي والإداري والتنظيمي، وجه الوزير إلى التعميم على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالضوابط التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للمدرسة وللطلبة، انسجاما مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية التدريبية الخاصة، ومع قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والقرارات والتعميمات ذات العلاقة، بما يؤمِّن أفضل الأداء لهذه المدارس وتعزيز دورها التعليمي والتربوي.

وقد شملت هذه التوجيهات، التي يعمل قطاع التعليم الخاص والمستمر على ترجمتها عمليا، الجوانب التعليمية والمناهج الدراسية والإشراف التربوي والامتحانات والتقييم والشئون الإدارية والمالية والسلوكيات الطلابية، بهدف تعزيز الدور الرقابي للوزارة في جميع هذه الجوانب.

وعلى صعيد آخر، وجه الوزير إلى منع الربط بين سلوك الطلبة - مهما كان نوعه - وفرض أي نوع من الغرامات المالية جراء ذلك، إذ لا يجوز قانونيا وتربويا فرض غرامات على الطلبة، وإن كل مدرسة تمارس ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وللجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي قد تصل إلى وقف الترخيص الممنوح لها، لمخالفتها لشروطه.

يذكر أن عدد المدارس الخاصة في مملكة البحرين يتجاوز الـ 60 مدرسة والرياض 135 روضة