يستعرض مؤتمر العمل العربي الـ 37 الذي تستضيفه البحرين برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية خلال الفترة من السبت (6 مارس/ آذار المقبل) إلى 13 من الشهر نفسه، الكثير من الموضوعات المهمة التي توليها الدول العربية اهتماما كبيرا، في إطار سعيها إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتحسين علاقات العمل وتهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار. وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن موضوع «العقد العربي للتشغيل... نحو عقد اجتماعي عربي جديد» يعتبر أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، كونه يشكل مضمونا جديدا للتنمية العربية. ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد المزمع إقامته جعل التشغيل في صدارة مضامين التنمية وتحديد المسئولية الاجتماعية للمنشآت الإنتاجية ودعم الفئات الضعيفة من السكان وفي مقدمتهم المشتغلين الفقراء.

أبرز القضايا المطروحة على «مؤتمر العمل» بالبحرين السبت المقبل

العقد الاجتماعي يهدف لمساعدة 65 مليون عربي يعيشون «تحت الفقر»

المنامة - بنا

يستعرض مؤتمر العمل العربي الـ37 الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار المقبل، العديد من الموضوعات المهمة التي توليها الدول العربية اهتماما كبيرا، في إطار سعيها إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتحسين علاقات العمل وتهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار.

ويعتبر موضوع «العقد العربي للتشغيل... نحو عقد اجتماعي عربي جديد» أبرز وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وينطلق الاهتمام بهذا الموضوع من كونه يشكل مضمونا جديدا للتنمية العربية. ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد المزمع إقامته جعل التشغيل في صدارة مضامين التنمية وتحديد المسئولية الاجتماعية للمنشآت الإنتاجية ودعم الفئات الضعيفة من السكان وفي مقدمتهم المشتغلين الفقراء وضمان تكافؤ الفرص للجميع وضمان الحد الأدنى من التضامن والانسجام الاجتماعيين بما يحقق ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ودعم التشغيل.

ويتناول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خمسة أهداف رئيسية محددة للعقد الاجتماعي العربي، ويتمثل الهدف الأول في تخفيض معدلات البطالة العربية العامة إلى النصف بحيث يكون المعدل المستهدف هو 7 في المئة مقارنة بالمعدل الحالي 14 في المئة، والهدف الثاني يرمي إلى تخفيض نسبة المشتغلين الفقراء العرب والذين يقدر عددهم بـ 65 مليونا يعيشون تحت الفقر وإن كانت نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية هي الأقل بين مناطق العالم النامي باستثناء أمييكا اللاتينية.

ويخلص التقرير إلى أن النسبة المستهدفة للمشتغلين الفقراء هي قرابة 12 في المئة مع حلول العام 2020. أما الهدف الثالث فيسعى إلى تطوير التعليم المهني والتقني والتدريب. ويلفت التقرير النظر إلى وجود إنجازات مبهرة مع ملاحظة أنه يوجد قصور على المستوى النوعي ويقدر التقرير أن هناك 703 ملايين عربي ملتحقين بإحدى مراحل التعليم الثلاث، وأن البطالة بين المتعلمين منشأها ليس كثرة المتخرجين بل نوعية التعليم ويشير التقرير إلى أهمية دور القطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب معا.

16 العمال العرب المتنقلون عربيا

والهدف الرابع يتناول موضوع تنقل الأيدي العاملة العربية. ويلاحظ التقرير أن نسبة المتنقلين العرب لا تمثل سوى نحو 16 في المئة من حجم العرب خارجا، ومع أن البلدان العربية هي من أهم البلدان في استقبال التنقل المؤقت للعمالة الوافدة إلا أن العرب لا يشكلون بين الأجانب سوى نسبة 23 في المئة. ويتمثل الهدف الخامس في تنمية الإنتاجية بنسبة 1 في المئة سنويا.

ويحدد التقرير أربع وسائل مساعدة على زيادة الإنتاجية تتمثل في رفع مستويات المهارة والتدريب المستمر، ورفع أجور عادلة وتأمينات اجتماعية مجزية، وبيئة عمل مواتية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية واستثمار طاقات الشباب وإدماج المرأة.

ومن أهم الموضوعات الأخرى التي سيناقشها المؤتمر الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، حيث تنطلق وثيقة الاستراتيجية من الحاجة إلى إبراز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه نظم تنمية الموارد البشرية، ومنها برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وان تتسم مخرجات نظم تنمية الموارد البشرية بالجودة والمواءمة مع المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل من النواحي الكمية والنوعية.

وتشتمل الوثيقة على جزءين، حيث يتناول الجزء الأول منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية من حيث واقع هذه المنظومة وجوانب القوة والضعف والفرص والتحديات التي تتسم بها، أما الجزء الثاني فيتناول عناصر الاستراتيجية ومكوناتها المختلفة. ويأتي وضع هذه الاستراتيجية متزامنا مع اعتماد الفترة (2010 - 2020) عقدا عربيا للتشغيل.

ومن الموضوعات المهمة المطروحة قضية تأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية على سوق العمل العربي كونه لا يعالج قضية يختص بها مجال العمل والعمال فحسب بل وتتأثر بها اقتصادات العالم العربي بأسره.

وتستند معالجة المؤتمر وتدارسه بشأن هذه القضية الحيوية على عناصر ذات صلة مباشرة بأوضاع سوق العمل، وتتعلق هذه العناصر بقانون العرض في سوق العمل، ومدى قدرة الدول العربية على مواجهة تحدي نقل قطاعات الاقتصاد الريعي إلى القطاعات الملبية للاحتياجات الاجتماعية الداخلية الأساسية. ولتسهيل معالجة موضوع وثيقة هذا الموضوع فقد تم توزيع عناصره على جزءين، الأول يتناول أبرز المقومات المحددة للطلب على العمل (الكيف في عرض العمل) بالدول العربية، أما الآخر فيتناول العوامل المؤثرة على الطرف الثاني في سوق العمل إلا هو الطلب على العمل.

ومن البنود والموضوعات المهمة كذلك يأتي موضوع دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وما يميز وثيقة هذا الموضوع أنها تخلص إلى نتائج نقدية في تحليلها وتشخيصها للواقع والتحديات الراهنة التي تواجه التفتيش.

ومن أهم هذه النتائج إشارة الوثيقة إلى دور الممارسات الوطنية في غالبية الدول العربية لتغليبها الوظيفة الرقابية السلبية لأجهزة التفتيش على الوظيفة الوقائية الإيجابية ودور تلك الممارسات نفسها في بعض الدول في إعاقة إمكانية قيام أجهزة تفتيش العمل عن الدور المناط بها.

وتؤكد الوثيقة أن ما تعاني منه أجهزة التفتيش من قصور في هياكلها ومواردها المالية وقدراتها البشرية أفضى إلى إضعاف دور أجهزة التفتيش في تحسين علاقات العمل، ناهيك عن تدني المستويات المهارية والمعرفية لمفتشي العمل. ومن أبرز الحلول المطروحة لمعالجة مظاهر أجهزة التفتيش، مراجعة التشريعات المعنية بتفتيش وإصلاح الأوضاع السلبية لأجهزة التفتيش بما يكفل أداء حسنا لوظائف هذه الأجهزة، وتعزيز فاعلية الدور الرقابي، وتناشد الوثيقة الدول التي لم تصدق حتى الآن على الصكوك المعيارية الدولية بشأن التفتيش التصديق عليها