أطلقت السوق الإسلامية الدولية والمؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات (SDA) أمس (الاثنين) اتفاقية التحوُّط الأساسية، التي جاءت ثمرة العمل المشترك بين المؤسستين.

وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازا غير مسبوق في مجال التمويل الإسلامي وإدارة المخاطر، كما إنها الأولى من نوعها في العالم في مجال التوثيق المعياري لمنتجات التحوُّط الإسلامية القابلة للتداول. وقد تم إعلان إطلاق اتفاقية التحوُّط الأساسية في حفل الغداء الذي استضافته السوق المالية الإسلامية الدولية والمؤسسة الدولية للمبالات والمشتقات في البحرين تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج.

وقد عملت السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات على إعداد الإطار القانوني للاتفاقية تحت إشراف هيئة المشورة الشرعية التابعة إلى السوق المالية الإسلامية الدولية وبموافقتها، كما تم التشاور مع الأطراف العاملة في السوق. وتضم الوثيقة المنشورة الاتفاقية الأساسية الإسلامية ومذكرة تفسيرية، وكلاهما من ضمن البيان الشرعي الرسمي.

وقد أشار رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، بأنه: «لم يعد ممكنا للمؤسسة العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية - في ضوء إمكانات النمو التي تتمتع بها الصناعة المالية الإسلامية - أن تستغني عن إجراء عمليات التحوُّط لمراكزها الاستثمارية. ومن هنا فإن بعض منتجات التحوُّط الأساسية تلقى شيوعا اليوم في مختلف الدول والأنظمة القانونية باعتبارها السبيل إلى التخلص من المخاطر. وتوفر اتفاقية التحوُّط الأساسية إطارا قانونيا دولي الطابع يمتلك صفة الحياد في التعامل مع كلا الطرفين المتعاقدين، وتلبي في الوقت نفسه شروط الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية».

كما نوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات، ومديرها الإداري، ورئيس قسم «الدخل الثابت» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «كريدي سويس»، إيراج شيرفاني، إلى أن «اتفاقية التحوط الأساسية تقدم إطارا قانونيا في غاية الأهمية لنمو وتطور أدوات التحوُّط الموافقة لأحكام الشريعة».

وتوفر اتفاقية التحوُّط الأساسية، الأساس القانوني الذي يتيح للمؤسسة إبرام صفقات التحوُّط الإسلامية مثل مبادلات معدل الربح ومبادلات العملات، والتي تشكل بحسب التقديرات الغالبية العظمى من صفقات التحوُّط الإسلامية.

كما أنها معدَّة للاستخدام من قبل الطرفين المتعاقدين كاتفاقية أساسية. وبحسب الاتفاقية لا تترتب على الطرفين ولا تستحق لهما أية فوائد في صفقات التحوُّط، ولا تبنى تسوية الالتزامات على التضمين، ولا تتم من دون وجود أصول ملموسة. كما أن أطراف اتفاقية التحوُّط الأساسية تدرك بصورة مسبقة أن الصفقات التي تبرمها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعتبر هذا الإطار القانوني جديدا برمته على رغم أن بنية الصياغة لا تختلف عن تلك التي تسبر عليها الاتفاقية الأساسية التقليدية التي طورتها المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات. ومع هذا فإن بعض العناصر الأساسية واشتراط الإنهاء المبكر للمراكز المتخذة، وتصفيتها واحتساب قيم المبالغ الصافية إنما بنيت على أساس الأحكام الشرعية.