كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن خطة عاجل قصيرة المدى ستبدأ أعمالها مع مطلع الأسبوع المقبل لتطوير وتعديل أوضاع المرافق العامة بالسوق المركزي بالمنامة. وقال: «هناك خطة طموحة لتطوير السوق عموما خلال الفترة المقبلة».

وأضاف الكعبي أن «تفعيل الخطة القصيرة المدى ستكون بإشراف المدير العام لبلدية المنامة عبدالكريم حسن، ومدير إدارة الممتلكات والمنتزهات زهير الدلال خلال الأسبوع المقبل، وستغطي أعمال النظافة وصيانة دوريات المياه والإنارة وغيرها»، منوها إلى أن «هناك اجتماعا مرتقبا سيجمع ممثلين من كل التجار في السوق».

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وزير شئون البلديات والزراعة إلى سوق المركزي بالمنامة صباح أمس (السبت) برفقة مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن وعدد من المسئولين في الوزارة والتجار.

وقال الكعبي: «الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة والجدية لإصلاح السوق المركزي بما يتلاءم وحاجات التجار والمرتادين، مبينا أن هناك مساعيَ لتوقيع اتفاقيات نهائية مع أحد المستثمرين لتطوير الأسواق الشعبية في البحرين، التي منها سوق المركزي بالمنامة وسوق مدينة عيسى الشعبي وسوق المنامة القديم».

وأكد الكعبي وجود مشكلة حقيقية في السوق المركزي، وقال إن الخطة التي أعدتها بلدية المنامة ستوفر كل المتطلبات الفورية الممكنة، التي تشمل إصلاح الأسقف، المجاري، النظافة، ودوريات المياه.

وتابع «يوجد حاليا مقترح جاهز لتطوير سوق المنامة المركزي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إذ يشمل تطويرا عاما بما فيه البنية التحتية والتقنيات والمرافق العامة».

وعن ديون الإيجارات المتراكمة على أصحاب الفرشات، أوضح الكعبي أن الوزارة لا تمتلك الصلاحيات لإسقاط تلك الديون، إلا أنه بإمكانها تعديل بيئتها البلدية التي ستسهم بالتالي في تعديل أوضاعها المالية، ما يخلق الفرصة لديهم لتسديد المبالغ الرمزية المتراكمة على حسابهم.

ونبه الكعبي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموازنة التي تكلف عمليات الصيانة، قائلا: «نحتاج إلى كلفة تزداد يوما بعد يوم، والموازنة المرصودة لبلدية المنامة هي موازنة محددة»، مشيرا إلى أن بلدية المنامة قد وضعت خطة أولية لمشاريع الصيانة في السوق المركزي للعام 2009 تبلغ قيمتها ما يقارب 300 ألف دينار وهي لصيانة بعض المنشآت والمرافق في السوق المركزي».

من جانبه، أكد مدير إدارة الأملاك والمنتزهات ببلدية المنامة زهير الدلال أن الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير ستختصر الكثير من الوقت في تعديل أوضاع السوق عموما، فضلا عن أن الزيارة تعطي الفرصة لتبادل وجهات النظر بين التجارة والجهة الرسمية المسئولة بصفة مباشرة».

وفيما يتعلق بأوضاع السوق المركزي، أوضح أن «هناك تغيرا ملموسا وواضحا سيحدث في السوق المركزي بالمنامة خلال العام الجاري وتزامنا مع الخطة الفورية التي أعلن عنها الوزير، والذي سيعطي انعكاسات كبيرة وإيجابية على السوق والتجار عموما، مبينا أن لجنة مختصة لمتابعة كل ما يتعلق بأمور السوق المركزي».

وقال الدلال: «إن البلدية تعاقدت مع شركة نظافة جديدة بدأت أعمالها في الحفاظ على النظافة والمرافق العامة بصورة أكبر، والتي يأمل أن تحقق الكفاءة المطلوبة منها في جانب النظافة حتى خلال الفترة المقبلة من العقد، لأن هناك اشتراطات ومواصفات وضعت لتطبيق إجراءات النظافة معها، إضافة إلى أن المفتشين القائمين من قبل البلدية على عملية تطبيق الشروط تعطي النتيجة الإيجابية الواضحة للموضوع، لافتا إلى هناك لجنة أو فرقة من قبل إدارة الأسواق والمتنزهات تقوم بحملات تفتيش على جانب النظافة في السوق ومراقبة عمال النظافة».

وتمنى الدلال أن يكون هناك تجاوب وتفاعل من قبل التجار والعمال الآسيويين في السوق من أجل تحقيق مستوى نظافة أفضل والحفاظ على المرافق العامة فيها. ووفقا للدلال فإن الإدارة تحتاج إلى تعاون مستمر من قبل الطرفين لتحقيق أعلى مستوى من النظافة، وهما التاجر كطرف والبلدية كطرف آخر، مؤكدا أن استمرارية عملية التنظيف تتطلب تعاون التجار وأصحاب الفرشات مع الإدارة أو شركة النظافة عبر إخلاء ممرات المرور التي تقع بين الفرشات والالتزام بالخطوط الصفراء التي تحدد موقع كل منها.

وجدد التجار والعاملون في السوق المركزي لدى لقائهم الوزير شكاواهم من تدهور حالة السوق بصورة أكبر عما كانت عليه سابقا، مبينين أن على الجهات المسئولة الحد بدورها من التدهور والتراجع الكبير الذي يحدث في السوق بصفة أسرع، باعتبارها المركز الرئيسي للاستيراد والتصدير في البحرين».

وأوصى التجار والعاملون وأصحاب الفرشات في السوق على هامش مشروع تطوير السوق كليا، بضرورة وضع خطة مدروسة بشكل تطبيقي ومسحي على وضع السوق حاليا تهدف إلى إعادة تطوير وتنظيم السوق بصورة أوسع، وأن يتم وضع تصورات كثيرة للخروج برؤية تخدم التجار والسوق والزوار.

وشددوا على أن يكون هناك تغير ملموس وواضح في السوق إثر مشروع التطوير، وألا يكون كباقي المشاريع والخطط السابقة الهادفة إلى التطوير والتأهيل، التي لم يلتمس منها أي نتائج على أرض الواقع سوى التراجع المستمر للأسوأ. وأشار التجار إلى ضرورة عدم تجاهل الإدارة المسئولة عن تنظيم السوق شكاوى التجار والتعاون والأخذ بمطالبهم بصورة دورية، إضافة إلى العمل على بصورة دورية للحفاظ على الباعة والمستهلكين الذين تسبب تدهور حالة السوق العامة إلى نفور عدد من التجار الأساسين في السوق، وإلى فرار المستهلكين إلى أسواق أخرى تتوافر فيها أقل المؤهلات.

الكعبي يوجه لتشكيل لجنة بين تجار السوق والبلدية

بلدية المنامة: خطة ضمن مرحلتين لصيانة «السوق المركزي»

قال مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن إن البلدية باشرت العمل في صيانة بعض المرافق وبعض الأجزاء من السوق المركزي فور الانتهاء من الزيارة فورا، وأن البلدية وضعت خطة على مرحلتين واحدة قصيرة المدى لمعالجة بعض الأمور السريعة التي تحتاج إلى سرعة في التحرك لصيانتها، وخطة أخرى تأخذ وقتا أطول لصيانة السوق المركزي ومجمع اللؤلؤ، وذلك بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة عقب الزيارة التي قام بها يوم أمس (الأحد) للسوق المركزي بالمنامة والتقى خلالها عددا من التجار.

وأضاف أن «الوزير الكعبي وجه الى تشكيل لجنة مكونة من بعض تجار السوق المركزي والمنتفعين فيها وبلدية المنامة لتكون حلقة وصل من أجل الوقوف على جميع احتياجات السوق من عمليات صيانة وتنظيم وغيرها من الأمور الإدارية».

وتابع المدير العام «سنعمل على تنفيذ هذه التوجيهات بأسرع وقت لأن من شأن هذه اللجنة أن تكون حلقة وصل بيننا وبين تجار السوق وتسهل عملية التنظيم الإداري المطلوب».

وأوضح أن صيانة السوق المركزي هي أحد الأهداف الرئيسية الموضوعة على خطة بلدية المنامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات الصيانة مستمرة بشكل دوري.

وأوضح حسن خلال زيارة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الحديث عن صيانة السوق المركزي تتطلب إمكانيات كبيرة نظرا للعمر الافتراضي للسوق المركزي بمرافقه الحالية، إذ إن عمر السوق المركزي تجاوز في بعض مرافقه الثلاثين عاما وهي تعتبر أهم سوق مركزي في البحرين، إذ إنها تخدم جميع المناطق، وهذا يعني أنه كلما تقدم العمر الزمني لأية منشأة فإنها بلا شك تحتاج إلى عمليات صيانة أكبر من غيرها من المنشآت الحديثة، وهذا ما تحتاجه السوق المركزي حيث نجد أن عمليات الصيانة المستمرة ما عادت كالسابق، إذ إن السوق بحاجة لجرعات صيانة أكبر وجهود أكبر عما كان عليه قبل عشر سنوات أو عشرين سنة في الوقت الذي نجد أن الخدمات التي تقدمها السوق المركزي مازالت كالسابق إن لم تكن أكبر مما كانت عليه سابقا.

ولفت حسن إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموازنة التي تكلف عمليات الصيانة، قائلا: «نحتاج إلى كلفة تزداد يوما بعد يوم، والموازنة المرصودة لبلدية المنامة هي موازنة محددة»، مشيرا إلى أن بلدية المنامة قد وضعت خطة أولية لمشاريع الصيانة في السوق المركزي للعام 2009 تبلغ قيمتها ما يقارب 300 ألف دينار وهي لصيانة بعض المنشآت والمرافق في السوق المركزي.

من جهة أخرى، أوضح حسن أن حجم السوق المركزي كبير وهو قياسا مع الإمكانيات البشرية المرتبطة بالهيكل الوظيفي لقسم صيانة الأملاك في البلدية تشكل نسبة ضعيفة، موضحا أن وزير شئون البلديات والزراعة بعد اطلاعه خلال جولته الميدانية شدد على ضرورة إيجاد وحدة متخصصة بعملية الصيانة للسوق المركز.

وفيما يتعلق بتعاون التجار مع إدارة بلدية المنامة قال حسن: «هناك بعض التجار يبدون مرونة وتعاونا في تعاطيها مع بلدية المنامة، ولكن عموما مازال حجم التعاون الذي يبديه تجار السوق المركزي دون الطموح، فمثلا الحفاظ على المرافق العامة ليست من مهمة الجهاز التنفيذي فقط بل هو وظيفة جميع المواطنين، ومع ذلك نجد أن المرافق العامة في هذه الأسواق سرعان ما تتلف بعد إصلاحها وصيانتها، وهذا الأمر يتطلب من مرتادي السوق وتجار السوق المركزي والمنتفعين منه أن يحافظوا على هذه المرافق ويبدوا تعاونا أكبر».

وأضاف «هناك قضايا كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر عمليات التفريغ والشحن إذ لا نجد التعاون المطلوب من قبل تجار السوق المركزي لتنظيم هذه العملية، فمنهم من يريد فتح جميع الأوقات لعملية التفريغ والشحن، ومنهم من يريد تحديد وقت معين، ومنهم من يفرغ بضاعته ويبقى على شاحناته في السوق لفترات طويلة، وغيرها من المشاكل المتعلقة بهذه العملية».

وأكد حسن أن هناك تصورا لدى بلدية المنامة لتنظيم عملية التفريغ والشحن سيعرض على الوزير خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالمرافق العامة كانت دورات المياه هي أبرز ملاحظات تجار السوق، إذ قال حسن: «إن عملية الصيانة للحمامات مستمرة، كما أننا نعمل على وضع خطة سننتهي منها خلال مطلع الأسبوع المقبل تتلخص في عمل مرافق عامة متكاملة للسوق المركزي بالكامل»