صرّح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أمس بأن «تقرير اللجنة الذي رُفع للمجلس أثبت أن هناك فوضى في سجل أملاك الدولة الخاصة والعامة، مشيرا إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أدرج بعض العقارات على أنها مازالت قيد التسجيل على رغم كون بعضها قديما، ولم يقدم سببا لإعادة تسجيلها، إذ بلغت هذه العقارات أكثر من 100 عقار.

وأكد أن اللجنة قارنت بين سجل وزارة المالية وسجل جهاز المساحة وبين التسجيل العقاري وسجل المالية، ومقارنة أخرى بين سجل التسجيل العقاري والوزارات، وجاءت النتيجة عدم وجود رقم واحد متفق عليه في كل هذه السجلات، ما يعكس حالة من الفوضى في سجلات أملاك الدولة العامة والخاصة.

وقال خليل: إن سجل أملاك الدولة العامة والخاصة يحتاج إلى جهاز هيكلي متخصص يشرف ويحافظ على أملاك الدولة.

«أملاك الدولة» البرلمانية: عقارات عامة حوّلت إلى خاصة

الوسط - المحرر البرلماني

صرّح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن تقرير اللجنة الذي رُفع للمجلس أثبت أن سجل أملاك الدولة سواء الخاصة أو العامة في فوضى ويحتاج إلى جهاز هيكلي متخصص يشرف ويحافظ على أملاك الدولة العامة والخاصة.

وأكد خليل أن المهمة الأساسية للجنة كانت في حصر أملاك الدولة العامة والخاصة، إذ قامت بعمل عدد من المقارنات بين السجلات التي تسلمتها من الوزارات والجهات الحكومية، إذ قامت اللجنة بمقارنة بين سجل وزارة المالية وسجل جهاز المساحة وبين التسجيل العقاري وسجل المالية والوزارات ومقارنة أخرى بين سجل التسجيل العقاري والوزارات، وقد جاءت النتيجة بعدم وجود رقم واحد متفق عليه من كل هذه السجلات، ما يعكس حالة من الفوضى في سجلات أملاك الدولة العامة والخاصة.

وأضاف «أما بشأن التعديات التي وقعت على الأملاك فاللجنة كانت دقيقة ومنهجية فقد اخترنا أولا عينة شملت 171 عقارا موزعة على مختلف مناطق المملكة وفيها عقارات مهمة وحساسة وكان الغرض من هذه العينة أن تتأكد من سلامة وحفظ العقارات فكنا نخاطب الجهات المعنية كوزارة المالية أو التسجيل العقاري ونطلب فيها نسخا من الوثائق الأصلية ونسخا من الوثائق الحالية ومن ثم نطلب بعد ذلك إجراءات التغيير.

وأشار إلى أن اللجنة لم تتسرع في إصدار أي حكم على أي عقار إذ تم منح الجهات المعنية الفرصة بل إن في بعض الحالات انتظرتها اللجنة نحو 14 شهرا ولم تصدر حكما عليها تحريا للدقة، بل إن بعض الجهات حاولت تظليل اللجنة، مضيفا أن اللجنة التزمت منهجية تبتعد عن الانفعال والمعارك الصحافية بقصد الوصول للحقيقة، وتتبعت اللجنة عددا من الجهات والتي منها تحديدا «التسجيل العقاري» الذي أقر واعترف بتحول بعض العقارات إلى أملاك خاصة من دون أن يقدم تفسيرا أو تبريرا للإجراءات التي اتبعت في ذلك.

وتابع: «على هذا الأساس جاء تقرير اللجنة بشأن العقارات مقسما بين عقارات تم التعدي عليها باعتراف جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبين عقارات صنفتها اللجنة تحت عنوان (شبهات حول العقارات) وذلك لأن اللجنة لم تتسلم ردودا واضحة تؤكد سلامة العقار وخصوصا أن جهاز المساحة والتسجل العقاري أدرج بعض العقارات على أنها مازالت قيد التسجيل على رغم كون بعضها قديم، ولم يقدم سببا لإعادة تسجيلها حيث بلغت هذه العقارات أكثر من 100 عقار.