أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس (الأحد) عن صدور تقريرها السنوي الأول، مشتملا نتائج تحليلية شاملة لأداء نتائج 35 في المئة من إجمالي المدارس الحكومية، و33 في المئة من مجموع المعاهد المرخصة من قبل وزارة العمل، و38 في المئة من مجموع الجامعات على كل مستوى المراجعات المؤسسية ومراجعات البرامج الأكاديمية لبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال.
وبيّن التقرير السنوي الأول لهيئة ضمان الجودة تفوقا ملموسا في مستويات أداء مدارس البنات على مدارس البنين، في الوقت الذي حصدت فيه المدارس الابتدائية بشكل عام على نسبة أكبر من مستويات التميز والأداء الجيد والمرضي عما حققته المدارس الإعدادية والثانوية.
ولفت التقرير السنوي الذي اعتُمد أمس من قبل مجلس الوزراء، إلى أن النتائج العامة لتقارير مراجعات أداء المدارس الصادرة عن الهيئة حتى اليوم، إلى جانب نتائج الامتحانات الوطنية الأولى المنعقدة في مايو/ أيار الماضي خلصت إلى مجموعة من النتائج المشتركة، تمثَّل أبرزها في تحقيق «طلبة المدارس الابتدائية أفضل مستوى أداء في مهارتي الاستماع والقراءة، وذلك في كل من مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، في حين كان أدنى مستوى لهم للمادتين في مهارة الكتابة».
وبيّنت الهيئة أنه ستتم إتاحة التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للهيئة www.qaa.edu.bh، وستقوم في وقت لاحق بتوزيع نسخ من التقرير على مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.
من جانبه أكد وزير ديوان رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في تصريح صحافي له بهذه المناسبة أن «الهدف من نشر التقرير السنوي للهيئة يأتي في سياق التزام عمل الهيئة بمبدأي الشفافية والصدقية في تقديم تحليل شامل عن واقع الأنظمة المطبقة في قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين وتسليط الضوء على فرص التطوير الممكنة، التي من شأنها فتح المجال أمام فرص تحقيق الاستثمار الأمثل في هذين القطاعين من خلال التخطيط الاستراتيجي القائم على دعائم رصينة، تواجه التحديات الراهنة في هذا القطاع، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلدان الطموحة.
واعتبر هذا التقرير المرجع الأول من نوعه محليا والذي تكشف نتائجه عن مستوى أداء التعليم والتدريب في المملكة على اختلاف المستويات والتخصصات العلمية، وبهذا يفتح آفاقا واسعة أمام توحيد الجهود وتكثيفها للوقوف على المواطن التي تحتاج إلى تطوير بشكل جدي فيما يعزز رؤية القيادة لمملكة البحرين في مستقبل تعليمي وتدريبي يرتقي إلى المعايير العالمية ويرنو إلى تطلعات واحتياجات التنمية البشرية والنهضة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت الشيخ خالد إلى أن التقرير يقدم تحليلا مفصلا ودقيقا يتناول فيه أهم التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والتدريب، ويقدم توصيات متعددة الأوجه، بهدف دعم وتوجيه خطط التحسين، وذلك من منطلق علمي وعبر مراجعات مستفيضة لمؤسسات التعليم والتدريب خلال العام الأول من إنشاء الهيئة، وبالتالي تقديم وصف للموقف التعليمي والتدريبي في المملكة.
وفي السياق ذاته، عبرت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن الأهمية الواضحة التي تقدمها مؤشرات هذا التقرير في توجيه بؤر التطوير لتحقيق الهدف من تأسيس هيئة ضمان الجودة في ضمان الجودة النوعية لما تقدمه مؤسسات التعليم والتدريب على اختلافها، مؤكدة أن ما يحويه هذا التقرير هو تقييم موضوعي رؤية صادقة تهدف في سياق الجهود الأخرى لإصلاح التعليم والتدريب.
وأكدت في هذا السياق أن عملية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب هي عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين، فهي ضرورة منبثقة من الحاجة إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل وحاجات التنمية الاقتصادية، وترمي إلى تقديم إصلاح استراتيجي جذري، يضمن الارتقاء بنوعية وجودة البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة متأثرة ببعضها بعضا، وفي ظل ما يشهده سوق العمل من تحديات اقتصادية وعلمية وتقنية متنامية.
وبيّن التقرير أن المؤشرات الإحصائية للتقرير هي حصيلة نتائج 104 تقارير أصدرتها الهيئة حتى تاريخ التقرير السنوي، وتتضمن مستويات أداء 72 مدرسة حكومية، و20 مؤسسة تدريب مهني، و12 مؤسسة للتعليم العالي، جاءت 6 تقارير منها على المستوى المؤسسي، و6 أخرى على مستوى البرامج الأكاديمية.
وفي وصفه للأداء العام للتعليم الأساسي والثانوي في المدارس الحكومية، استند التقرير السنوي إلى نتائج أداء 72 تقريرا للمدارس، والتي تم نشرها عن مراجعة 72 مدرسة من أصل 204 مدرسة تمثل مجموع المدارس الحكومية بالمملكة، حيث من المقرر انتهاء الهيئة من مراجعتها بنهاية العام الجاري.
وشكلت المدارس الابتدائية من إجمالي 72 تقريرا ما نسبته 53 في المئة، بينما شكلت المدارس الثانوية فيها نسبة 15 في المئة، في حين بلغت المدارس الإعدادية فيها نسبة 21 في المئة، والمدارس الابتدائية الإعدادية 11 في المئة.
وأشارت نتائج التقرير إلى تحقيق 3 في المئة من إجمالي المدارس التي تمت مراجعتها خلال العام الماضي لمستوى أداء «ممتاز»، و30 في المئة لمستوى أداء «جيد»، و53 في المئة لمستوى أداء «مرضٍ».
وفيما جاءت مستويات أداء 14 في المئة من إجمالي المدارس التي تمت مراجعتها بتقدير «غير ملائم»، أظهرت 8 في المئة من إجمالي العدد الكلي للمدارس التي تم مراجعتها قدرة «ممتازة» على التحسن، بينما أبدت 49 في المئة منها قدرة «جيدة» على التحسن.
وشهدت نتائج تقارير المدارس الصادرة ضمن دفعات ثلاث نشرتها الهيئة إلى تاريخه تقدما ملحوظا في مستويات الأداء تكللت الدفعة الأخيرة منها بتحقيق مدرستين لمستوى أداء «ممتاز» للمرة الأولى منذ نشر التقارير.
وأوضحت الهيئة أنه بحسب الإطار العام للمراجعة، يتم تحليل أداء المدارس بالنظر في أحكام سبعة مجالات فرعية للمراجعة تشمل: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، والتقدم الذي يحققه الطلبة على مستوى تطورهم الشخصي، ومدى فعالية عملية التعليم والتعلم، ومدى جودة برامج تعزيز المنهج وطريقة تقديمه، ومدى جودة برامج المساندة والإرشاد المقدمة للطالب، ومدى فعالية وجودة أداء المدرسة في تلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، ومدى القدرة الاستيعابية للمدرسة على التحسن، مضيفة أن هذه المجالات تندرج تحت 4 مجالات رئيسية تُعنى بجودة الأداء، وهي: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، وفعالية المدرسة بشكل عام.
وأشارت إلى أنه تمنح الدرجات النهائية لأداء المدارس وفقا لمقياس مكون من 4 درجات ومقسم إلى: (1) ممتاز، (2) جيد، (3) مرضٍ، (4) غير ملائم.
وقالت: إن أبرز نقاط القوة في مجموع المدارس التي تمت مراجعتها تمثلت في: الأنشطة اللاصفية، وبرامج التهيئة، وبرامج المساندة والإرشاد، وسلوك الطلبة في معظم المدارس، والمواظبة والحضور، في حين أوصى التقرير المدارس بضرورة التخطيط لمراعاة الفروق الفردية في التدريس، وتطوير مهارات التفكير العليا، والتقييم الذاتي، وتنويع استراتيجيات التعليم والتعلم، والتعلم التعاوني والذاتي، وإعطاء المزيد من السلطة لمديري المدارس والعمل على تطويرهم.
وعلى صعيد متصل، حلل التقرير الامتحانات الوطنية الأولى التي أجرتها الهيئة بالاستناد إلى المنهج الوطني المتبع في المدارس، وذلك بمشاركة 21 ألف طالب تقريبا، وذلك لقياس مدى الاستفادة التي حققها الطلبة من المناهج الدراسية الوطنية المتبعة، وتعزيز فرص التطوير الممكنة لجسر الهوة بين المناهج الدراسية وقدرات الطلبة.
وكانت هيئة ضمان الجودة قد أجرت الامتحانات الوطنية في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلبة الصف الثالث الابتدائي، وفي مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية لطلبة الصف السادس الابتدائي.
وبحسب التقرير السنوي، شكلت الامتحانات تحديا أمام الطلبة، إذ جاءت درجاتهم الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي، والذي بدا جليا في مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.
وأرجع التقرير أسباب هذه النتائج المنخفضة إما إلى عدم توافق المنهج الوطني مع قدرات الطلبة، أو اختلاف ما يتم تدريسه في المدارس عن محتوى المنهج الوطني.
وبشأن مستويات أداء مدارس البنات بالمقارنة مع البنين، توافقت نتائج الامتحانات الوطنية مع نتائج مراجعات أداء المدارس، إذ أكدت «تفوق أداء مدارس البنات على البنين لكل من المستويين الثالث والسادس الابتدائيين في جميع المواد التي تم الامتحان فيها».
وفيما أبرزت مراجعات أداء المدارس الحاجة إلى توفير فرص تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلبة، أشارت نتائج الامتحانات الوطنية إلى أن مستوى الطلبة في مهارات استدعاء المعلومات والتذكر أقوى منه فيما يتعلق بمهارات التفكير العليا.
ومن جانب آخر، بيّن التقرير أن الإنجاز الأكاديمي لطلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة الرياضيات في الامتحانات الوطنية بشكل عام كان أعلى بالمقارنة مع طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي.
وبشأن أداء قطاع التدريب المهني، تضمن التقرير السنوي تحليل نتائج أداء 20 تقريرا مهنيا لمعاهد جميعها مرخصة من قبل وزارة العمل، والتي قد نشرتها «الهيئة» ضمن دفعتين هي الأولى والثانية للتقارير، إذ جاءت فعالية أداء مؤسسات التدريب المهني بمستوى «جيد» في 10 في المئة من المعاهد، وبمستوى «مرضٍ» في 45 في المئة من المعاهد، و»دون المرضي» في 45 في المئة من المعاهد.
وأفاد التقرير بأن القدرة «الجيدة» على التحسن برزت في 20 في المئة من مجموع المعاهد التي تمت مراجعتها، في حين كانت القدرة على التحسن في 35 في المئة من المعاهد «دون المرضي». وجاءت فعالية القيادة والإدارة في 60 في المئة من مؤسسات التدريب.
وأوضح التقرير أنه يستند في مراجعة مؤسسات التدريب المهني إلى 5 معايير رئيسية تشمل: إنجازات المتدربين، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، والفعالية بوجه عام، إذ يتم التعبير عن مستويات الأداء من خلال مقياس مكون من 5 درجات تمثل أعلى قيمة فيها (1) وأقل قيمة (5) وذلك بحسب التسلسل اللفظي التالي: ممتاز، جيد، مرضٍ، دون المرضي، ضعيف جدا.
وبيّن التقرير أن جوانب القوة لمؤسسات التدريب المهني تبرز في: المهارات المهنية للمتدربين واستخدام الأمثلة العلمية في عملية التعلم، فضلا عن دعم المتدربين وإرشادهم، وتلبية البرامج التدريبية لاحتياجات المتدربين وأرباب العمل بشكل عام.
وأشار إلى أن أبرز الجوانب التي تتطلب تطويرا والتحديات التي تواجه المعاهد هو اعتماد الدورات والبرامج التدريبية المقدمة على المستوى الداخلي فقط، أو غياب أي شكل من أشكال الاعتماد سواء أكان ذلك الاعتماد داخليا أم خارجيا، وتقييم إنجاز المتدربين على أساس الحضور وليس على أساس المهارات المهنية المكتسبة من الدورات، إضافة إلى الحاجة إلى التخطيط لحصص التدريب لضمان تلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بالمتدربين، والاستخدام الفعال للتغذية الراجعة للمتدربين وأصحاب العمل.
وقدّم التقرير السنوي تحليلا شاملا عن مستوى أداء قطاع التعليم العالي تمخض عن تحليل مستويات الأداء في 12 تقريرا للمراجعة كانت الهيئة قد نشرتها في وقت سابق، إذ تمحورت 6 منها على مستوى الأداء المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي، و6 أخرى على مستوى برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال.
وخلص التقرير إلى مجموعة من جوانب القوة والجوانب التي تتطلب تطويرا على كل من صعيدي الأداء المؤسسي والبرامج الأكاديمية التي من شأنها تسليط الضوء على فرص التطوير الممكنة في هذا القطاع.
ولفت التقرير إلى أنه على صعيد الأداء المؤسسي تجلت جوانب القوة في مساندة الطلبة، وفي هيئة التدريس المؤهلة تأهيلا جيدا.
وأوصى التقرير السنوي بضرورة التركيز على البنية التحتية لمقار الجامعات، والمكتبات، وتطوير تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن التقييم المؤسسي في الجامعات يتم بالنظر في 25 مؤشرا موزعا على 9 مجالات رئيسية، هي: الرسالة والتخطيط والحوكمة، وجودة المعايير الأكاديمية، وضمان الجودة وتعزيزها، والتعليم والتعلم، ومساندة الطلبة، والموارد البشرية، والبنية التحتية والمصادر المادية، والبحث، والمشاركة في المجتمع.
وذكر التقرير أن الجامعات تحتاج إلى تحسين في كل من المجالات التالية: الرسالة والتخطيط والحوكمة، وإدارة الجودة المؤسسية، وجودة التعليم والتعلم، والبحوث، ومشاركة المجتمع.
وبشأن نتائج المراجعة الأكاديمية، بيّن التقرير أن جامعتين حازتا نتيجة «يبعث على الثقة» في نتائج مراجعات برنامج البكالوريوس المنشورة حتى تاريخ التقرير السنوي، في حين حصلت جامعتين أخريين نتيجة «قدر محدود من الثقة»، وجاءت جامعتين بنتيجة «غير جدير بالثقة».
وبيّن التقرير أن تقييم البرامج الأكاديمية يتم على أساس 4 مؤشرات استرشادية، تركز على كل من: المنهج الدراسي، وكفاءة البرنامج، والمعايير الأكاديمية للخرِّيجين، وفاعلية إدارة وضمان الجودة.
وأوضح التقرير الجوانب العامة التي تحتاج إلى تطوير في برنامج إدارة الأعمال: تكثف الأعباء التدريسية للهيئة الأكاديمية بالجامعات، وافتقار معظم البرامج الأكاديمية لمقاييس وأسس مرجعية واضحة مع البرامج الأكاديمية للمؤسسات الأخرى حتى يتسنى التحقق من تكافؤ المستويات.
ولاحظ التقرير أن عمليات إدارة الجودة مازالت قيد التطوير، وضمان تنفيذها في جميع أقسام الجامعة مازال في مراحل التطوير الأولى لها، ولم يُنفذ سوى القليل منها على مستوى مراجعة البرامج الأكاديمية.
وتوصلت وحدات المراجعة الثلاث بالهيئة والمتمثلة في وحدة مراجعة أداء المدارس، ووحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، ووحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعة من الجوانب المشتركة التي تحتاج إلى تطوير. وتشمل الأوجه المشتركة: افتقار مؤسسات التعليم والتدريب إلى ممارسة النقد الذاتي بفعالية، وضبابية الحوكمة والأدوار الإدارية، وعدم حفظ سجلات كافية لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكلٍ صائب، والافتقار إلى الإبداع في عمليتي التعليم والتعلم مع أهميتهما الضرورية في إعداد الطلبة، وإكسابهم القدرة على التفكير المستقل وحل المشكلات.
وقدّم التقرير نبذة موجزة عن الأعمال التي تعتزم الهيئة تنفيذها في العام 2010، معلنا أن خطة مراجعات وحدة مراجعة أداء المدارس ستنهي دورتها الأولى من مراجعة جميع المدارس الحكومية بنهاية العام الجاري. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري أيضا، ستقوم الوحدة بتنفيذ المرحلة التجريبية لمراجعة المدارس الخاصة ورياض الأطفال لتتمكن من البدء في الدورة الثانية في فبراير/ شباط 2011 بمراجعة كل المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.
وأفاد بأن وحدة الامتحانات الوطنية ستبدأ في مايو/ أيار المقبل بإجراء الامتحانات الوطنية لطلبة الصف التاسع (الثالث الإعدادي) في مواد: الرياضيات، العلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وذلك بجانب الامتحانات الوطنية لطلبة الصفين الثالث والسادس الابتدائيين التي أجرتها الوحدة خلال العام الماضي، وستشرع الوحدة في إعداد مواصفات الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر (الثالث الثانوي-التوجيهي) وإجراء الامتحانات التجريبية لهذا الصف في العام 2011 تمهيدا لإجراء الامتحانات كاملة في 2012.
أما بالنسبة لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، ذكر التقرير أنها ستواصل إجراء عمليات مراجعة الجودة لمؤسسات التدريب المهني، إذ من المقرر أن تستكمل الوحدة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ومن جانب آخر، أفاد التقرير بأن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بدأت بإجراءات مراجعة دفعة جديدة من عمليات مراجعة جودة البرامج الأكاديمية في يناير/ كانون الثاني 2010، وبنهاية العام الجاري ستنتهي الوحدة من مراجعة 3 تخصصات على مستويات البكالوريوس والماجستير، وستستكمل الدورة الأولى لعملية مراجعة الجودة المؤسسية بحلول ديسمبر 2010.
العدد 2740 - الأحد 07 مارس 2010م الموافق 21 ربيع الاول 1431هـ
للجودة أقول
هل تم توصيل النواقص في المدارس ومشاكلهم واحتياجاتهم للوزارة أم يتم توصيل أداء المعلمين فقط ، أعتقد أنكم عرفتم النواقص ( عدد الطلاب 37 في الصف الواحد ) ( كمبيوترات قديمة وطابعات تكح ) ( لا معلمات احتياط للمواد ) ( طلاب صعوبات تعلم بدون متابعة جدية ) ( نصاب المعلم من 18 - 21 + تربية صف + دور + المشاركة بلجنة + المشاركة بمسابقات المدارس المتعاونة والوزارة ) ( ضعف بعض الإدارات المدرسية لدرجة أننا نتصور أنفسنا في سوق أو مجمع لبيع البضائع ) ( تحوّل المعلمين للبزنس استعدادًا لترك مهنة التدريس القاسية
الحق ينقال
نحن مع تقييم أداء المدارس من جهات خارج نطاق الوزارة ولكن ليس على أداء المعلم ، بل على أداء الإدارات والأقسام فقط ، واتركوا المعلم فلكل معلم طريقته الخاصة في توصيل المعلومات ، فلماذا تفرضون عليه الالتزام بمعايير طريقة معينة ، ثم أين التدريب الفعلي وأين المدربين فالكل نيام ولا يحضرون للمدرسة إلا للنقد فقط ، ثم تقييم الجودة خلال 3 أيام غير كافٍ أبدًا والكل يشعر بذلك وهناك من يعدّ العدة له ، فالمفروض أن يكون التقييم مفاجئ وفي أيام غير محددة حتى تكون النتيجة واقعية .
مظاهر كذابة
هيئة الجودة مظاهر كذابة وضياع موارد على الفاضي, وتضييق على المدرسين ...., هذا يمكن ليه علاقة بتقرير #####.
رد صريح أرجو رجاء حار أن ينشر من باب الديمقراطية
موظفو الجودة ما هم إلا حفنة من المتسلقين ليس لديهم أي خبرات تربوية وصلوا لمناصبهم بالواسطة ومعظهم شهادته بكالوريوس (المفروض دكتوراه أو على الاقل ماجستير) وشهاداتهم ليست متخصصة يعني هم كانوا مدرسين مثلنا في الانجليزي والرياضيات والعلوم وغيرها وليسوا متخصصين بالتربية، يستلمون رواتب بأرقام خيالية وفلكية مقابل أن يضحكوا على الإعلام بأن هذه المدرسة جيدة نوعا ما وتلك مرضية وأما تلك فلا بأس، وش هالشلخ، من انتو أصلا؟ انتو كنتو مدرسين بهالمدارس والحين جايين تتفلسفون علينا، التعب للمعلمين والفشخرة لهادلين
شيء طبيعي تطالب بالجودة وزارتنا الموقرة !!!!!!
وذلك لأسباب الآتية
1- تدريس المعلم ضعف الطلبة الذين يدرسهم نظيره المعلم الياباني .
2- توفير حاسوب لكل معلم وخط انترنت في غرفة المعلمين كنظرائهم في اليابان
3- الراتب وما أدراك ما الراتب 1% من ما يستلمه المعلم البحريني مقابل المعلم المعلم الياباني
صراحة مهزلة جديدة من مهازل التربية أسمها الجودة
14 نور
صباح الخير .
في مسأله كانت وما تزال غائبة عن أي حوار من الحوارات المفتوحة على الغالب وهي:
حصر التخصصات في الجامعه على معدلات معينه
وتخصصات معينه و من وراء ذلك فإن العديد من الشباب البحريني لا يحصل على فرصة الدخول إلى جامعة البحرين وذلك يشعر الفرد منهم على إنه يوجد نقص معين في ذاته فيلجأ الى الجامعات الخاصة لأنه يختار التخصص الذي يريده من دون أي تدخل من السلطات التعليمية التي يجب ان تكون في صف الطالب ولكنها تكون عليه والسلام.
أخوكم 14 نور.
الجودة
مؤخرا ظهرت مسميات تنم علي علي عدم الجدية في التطوير التعليمي 66% من المدارس الحكومية لم تحصل علي ممتاز او جيد !! ولكنها قد حصلت علي ما يطلق عليه تقدير " مرض " بضم الميم و تقدير "غير ملائم "فالمصظلحات الاخيرة تعكس انعدام الشفافية التي يتشدق بها البعض مصظلح " مرض " يعادله " مقبول "و مصطلح "غير ملائم " يعادله " ضعيف " او " راسب " ان تجميل المصطلحات لهو دليل على افتقار الهيئة الي الاسس الواجب توافرها للجودة!!
الجامعات المؤهلة لبكالرويس ادارة الأعمآل
نريد أسماء الجامعات 2 ؟
عااااااااااااااااااااااااااااااد ..؟ :(..
المعلمات الأوائل
الله يخليهم ما قصروا دربونا وتعبوا علينا ، وأي معلومة نحتاجها ما يقصرون ولا يبخلون علينا ، وأحسن خطوة تحسب للوازرة تعيين معلمات أوليات للمرحلة الأساسية الابتدائي ، والله وما نضيع يوجهونا للتخطيط الجيد والاستراتيجيات الصعبة يسهلونها ويساعدونا في كل صغيرة وكبيرة وهن كفاءة أحسن من أغلب المديرات المساعدات والمديرات في عمليلات التعليم والتعلم
خوش
أحسن شي إستخدام معايير التك تك (الأجنبية) مرضي غير مرضي, هذا نظام غير منفصل عن البيئة التي خرج منها, لا يمكن أن تأخذ اي مفهوم منفصل عن بيئته, يعني لهذه الدرجة أنتم حريصون على الجودة, اللوم دائما يوجه للمدرس والتدريس لأنه الظاهر لكن المسألة أكبر من حصة يزورها ((موظف)) النظام التعليمي برضاكم وبعدمه يحتاج لإصلاح, حتى للمدراس (( الممتازة بنظركم)).