حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانه سر ناجي عبدالله قضية 14 متهما بجلب وبيع وتعاطي مواد مخدرة حتى 12 أبريل/ نيسان.

وكانت النيابة العامة في مارس/آذار 2009 وجهت إلى المتهمين من الأول حتى 7 تهمة جلب مواد مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا بقصد الاتجار، فيما وجهت إلى المتهم الأول والخامس ومن الثامن وحتى العاشر أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم التاسع أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدا الرابع والسادس والسابع والحادي عشر من أصل أربعة عشر أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وكان رئيس نيابة المنامة أحمد بوجيري صرح بأن معلومات كانت وردت إلى شرطة مكافحة المخدرات، أفادت بأن هناك شخصا يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات تم استصدار إذن من النيابة بتفتيش شخصه ومسكنه، وتم عمل كمين بالاستعانة بأحد المصادر السرية، وقام المصدر بالاتصال به والاتفاق معه على شراء كمية من الحشيش بخمسين دينارا. وفي الموعد والمكان المحددين تم التسليم والتَّسلم وضبط المتهم وكان معه 3 أشخاص آخرين، ليصل مجموع المتهمين إلى 4 أشخاص. واعترف المتهم الأول بأنه يشتري المواد المخدرة، فتم تفتيش مسكنه بعد استصدار إذن من النيابة فضبط لديه كيلوغرام من الحشيشواعترف المتهم الرابع على سبعة متهمين آخرين، ضبط لدى أحدهم 19.5 كيلوغراما من الحشيش مخبأة في مكان مهجور، وضبط لدى آخر 52 كيلوغراما من الحشيش مدفونة في أحد السواحل، وضبط لدى متهم ثالث كيلوان من الحشيش، وأدوات للتعاطي وقاطع للحشيش وميزان حساس، وهكذا ارتفع عدد المتهمين إلى 13 متهما والحشيش المضبوط إلى 75 كيلوغراما. واعترف غالبية المتهمين أمام نيابة المنامة بما أسند إليهم، وتبين أن أحد المتهمين وآخرين استوردوا 200 كيلوغرام من الحشيش عن طريق إيران، وأن الكمية المضبوطة جزء منها، وأن أحدهم سافر إلى منطقة حدودية في إيران والتقى مع تجار مخدرات من إيران واشترى منهم هذه الكمية