اعتبرت الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك، أن القوانين المحلية تسهم بشكل كبير في إقصاء المرأة ولا تدعم مبدأ تمكينها وزيادة إدماجها في سوق العمل، مشيرة إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل غائبة بشكل كبير من خلال عدم تفعيل القوانين المحلية.

وقالت: «الدستور وقانون العمل وغيرهما من القوانين الأخرى تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن تفعيل ما هو موجود في الدستور والقوانين غائب بشكل كبير، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال نظرة سريعة على متوسط الأجر للمرأة ومتوسط الأجر للرجل، وفي مخرجات التعليم وفرص ترقي المرأة في العمل. وهذا دليل على أن هناك كفاءات نسائية، للأسف لا تأخذ حقها أو فرصتها في صف مساوٍ للرجل».

وتابعت «على صعيد الشركات، لايزال هناك غياب للمرأة في مراكز صنع القرار والهيئات الإدارية، وحتى اليوم مازالت فرص التدريب الخارجية مقتصرة بشكل كبير على الرجال بغض النظر عن الكفاءة. كما أن القوانين المحلية تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام».

وأشارت إلى أن إجازة الوضع التي تمنح للمرأة والتي لا تتجاوز الـ45 يوما، تضطرها في غالبية الأحيان للاستعانة بإجازاتها السنوية، لافتة إلى أن بعض المؤسسات لا تتفهم أن منح إجازة الوضع للمرأة لا تعتبر إجازة بمعناها الحقيقي باعتبار أن المرأة تقوم خلالها بدورها الاجتماعي الطبيعي.