لن أيأس طالما أملك صفة الحلم والصبر والإيمان برب العالمين... بهذه الصفات استجمعت طاقتي وقواي المنهارة ووقفت أكتب الكلمة التي أهدف أن أوصلها الى كل ذي قلب رحيم في شتى بقاع العالم والى كل يد بيضاء لن تبخل علي في تقديم يد العون والمساعدة طالما دوت صرخات الغوث وخرجت من رحم الباطن وما هذه اليد الصالحة الا المعين والمنقذ الساعية للأجر والثواب عند الله... وقفت أدوّن الكملة وأنا كلي حسرة وحزن، مشاعر كبيرة متضاربة تلفني واليأس أخذ ينخر جزءا من كياني لكوني اصطدمت دوما بمفردة هي المسبب في إثارة إحباطي يوما تلو الآخر وإلزامي قسرا على القبول بأمر الواقع دون أن أنبس ببنت شفة الاعتراض بقولي إياهم ارحموني يا إخوتي ألا وهي مفردة (أجنبي) تلك الكلمة إن دونتها في قطر وبلد يقع خارج القطر (الوطن العربي) لكان حالي ربما أوقع حالا وأفضل مما أنا عليه الآن، وسيل التجارب الماضية التي واجهتني لأكبر وخير دليل على ذلك، وشاهد حي يجعلني من كل ذلك «أفضل الموت على أن أبقى أتجرع ذنبا ليس لي دخل طالما الأقدار رسمت لنا في عالم الغيب أمورا من الصعب الاعتراض عليها ومن وراءئا حكمة لا يعلمها إلا رب العالمين... أقف وأنا أخط أوجاعي وآلامي داخل عمق وطني وإن اختلفت مسمياته على دويلات شتى - موزعة في أقصى الشمال إلى جنوب اليمن ومن شرق الخليج العربي إلى أقصى المغرب العربي - لكن يجمعنا تحت ظلاله مسمى الاخوة العربية ننتمي الى نفس الدم العروبي والديانة الإسلامية، نعم أنطق بهذه المفردات متلمسا حجم الضيم والقسوة التي أعانيها وأنا أرى فلذة كبدي بين يدي تصارع الموت يوما بعد يوم وأنا أقف أب رغم ما بلغ إليه من مستوى أكاديمي رفيع - والكمال لله - وما يحمله من درجة دكتوراه ويعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، لكن تقف المادة حجر عثرة تعترض طريقي وتقف أمام بلوغ وتحقيق مناي لإيجاد منفذ ووسيلة أستطيع من خلالها أن اولج اليها وأدخر منها كلفة العملية الباهظة التي من المزمع ان أجريها الى ابنتي وقتما أظفر بالمبلغ المنشود.
هل يشعر أي أب معنى انه ثابر وجاهد سنين طوال وأمضى من عمره الكبير ليكون شخصية ذات قيمة معتبرة ومستوى معروف داخل المجتمع ويشار اليه بالبنان وتأتيه وتعصف عليه لحظة حرجة ليجد نفسه أمام منزلق خطير يصعب تجاوزه لكونه يفقد القدرة على التحكم وضبط النفس ويحتاج الى المنقذ والمعين له ألا وهو المال الذليل، هذه المادة الوضيعة التي فرقت الأحبة وغيّرت الأنفس وحالت بيني وبين الناس الذين يملكون الهمة والنخوة في تقديم كل ما يندرج صوب المساعدات الإنسانية والمحبين للتطوع والعمل الخيري بأن يقدموا على مساعدة المحتاج، فأرى أن كل السبل مسدودة أمام ناظري وخاصة أن مبلغ إجرائها (العملية) باهظ جدا ومكلف يتجاوز نحو 100.000 دينار بحريني ... هل يشعر أي أب أن كل سنوات عمرة التي قضاها بين الشرق والغرب لأن يكرس ويوفر حياة كريمة لأسرته بعيدة عن العوز والحاجة لكن أبى القدر إلا أن يرسم له طريقا آخر ويجعله يقف وقفة محتاج ليمد يده نحو المساعدة الى الغير القادر على دفع كلفة العملية القادر الميسور لأن ينتشلني ويدفع قيمة جراحة الخلايا الجذعية.
ابنتي التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات تعاني من مرض يعرف بمسماه الطبي «السيدرو بلاستيك أنيميا»... (هذا المرض مقارب لمفهوم السكلر)، أفنيت وبذلت لها كل ما أملكه وجلعت راتبي رهن علاجها وتحت تصرفها عبر توفير دواء لها يكلف نحو 500 دينار شهريا ولكن رغم ذلك لا يفي الدواء وراتبي البسيط حق الجراحة التي أأمل ان أجريها لها فإنها بلاشك ستعود بنتائج طبية طيبة على صحتها... أحد الخيارات التي كانت مطروحة أمامي بغية علاج ابنتي هي إما نقل الدم والمعمول به حاليا بشكل يومي ولأنها تحمل فصيلة دم - A وهي تعتبر فصيلة نادرة فإنه لن يتمكن أحد من إخوتها مساعدتها لأنها مختلفة عنهم في فصيلة الدم لذلك غالبا ما نواجه صعوبة ونضطر على إثر ذلك لسد حاجة نقل الدم استخدام الدم الخارجي مصحوبا معه تناول كبسولة حبوب تعمل على تخفيض نسبة الحديد في دمها وهي باهظة تتناولها بشكل يومي وقيمتها 500 دينار، الخيار الآخر زراعة نخاع ومن المفترض أنه يتم عبر توافق فصيلة الدم ونسيجها مع أحد من أقربائها إلا أنها قد أظهرت النتائج الطبية اختلافا وبالتالي أضحى الطريق والخيار الوحيد المعلقين عليهما أمل شفائها ومن شأن هذا الخيار أن يزيح عنا ثقلا وهمّا طالما أخذا جزءا من وقتنا وصحتنا معا، هو إجراء لها عملية الخلايا الجذعية وهي من العمليات الناجحة والتي أحدثت ثورة طبية في علاجات بعص الأمراض المستعصية ولكن للأسف الشديد هذه التقنية فقط معمول بها في دول عربية قليلة كالأردن الشقيق والسعودية وكذلك بعض الدول الأوروبية وأنها تكلف نحو 100 ألف دينار بحريني ..
فقط هذا هو العلاج الوحيد الذي قد تشفى من ورائه ابنتي من آلامها المزمنة... طرقت عدة أبواب وتنقلت من سفارة الى سفارة عربية أخرى آخرها لجأت الى إحدى السفارات الخليجية التي فتحت لي بارقة الأمل بأنهم يقدمون مساعدات إنسانية الى الفئة المحتاجة ولكن الإجراءات المعمول بها تستغرق فترة طويلة نوعا ما، وعلى رغم ذلك تحملنا مشقة السير وفق المنهج المعمول به بغية نقل وإنجاز معاملة المساعدة التي ظلت تنتقل الى أكثر من طرف، وبعدما أيقنا أن الأمور وصلت الى الدرجة التي نأملها وتمت كل الأمور على أحسن ما يرام وقفت اللجان الطبية في تلك الدولة الخليجية عقبة في وجه طريقنا وحجر عثرة أمام تحقيق طموح أب يرى فلذة كبده تموت بين كل لحظة وأخرى، وبتصرفها هذا بلا أي مراعاة لظروف إنسانية وتخط بقلمها القاتل الساحق لأحلامي أمل المساعدة المعقود عليه علاج ابنتي بحجة انني أحمل جنسية أجنبية ألا وهي (العربية)!
أنا مواطن عربي أعيش في بلاد الوطن العربي وأحمل دما عربيا، لكن بخطة القلم هذه التي لم تراع الظروف الإنسانية القاهرة التي أعيشها مع طفلتي وتواجهني لتقصم هذه اللجنة أحلاما وتقتل آمالا وردية لأب عربي انتظر فترة طويلة على أحر من الجمر أمل مساعدة علاج ابنته بفارغ الصبر...
هاأنذا أقف مجددا مرتجيا نخوة المسلمين أجمعين بلا استثناء الذين لا يفرقون بين أي إنسان مهما اختلفت جنسيته وشكله وعرقه يجمعهم الدين الواحد أقف بشحمي ومالي عاجزا عن تلبية وتوفير مبلغ العملية الـ 100.000 دينار، جراحة خلايا جذعية هي العلاج الوحيد التي تشفي ابنتي من أوجاعها... ما ذكر سلفا غيض من فيض المشاعر المكبوتة في جوفي ولكن كل ما آمله في الختام بأن صوتي الخارج من حنجرة تعبت من الذهاب والاستجداء قد بلغ صداه ومداه فعلا الى مسامع من يملك المفتاح المنقذ لشفاء ابنتي ويمنحني قيمة المساعدة ويقدمها لي بلا تسويف أو مماطلة أو تمييز بأنني عربي أو أجنبي ويساعدني على أنني إنسان مسلم موجود في عقر دولة إسلامية ويحتاج الى معالجة ابنته بشكل عاجل بلا تأخير... فهل بلغ صوتي إليكم بعد... أم ماذا يا إخوتي في الإسلام ؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الصادرة يوم السبت الموافق 27 فبراير/ شباط 2010، تحت عنوان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية بين الحقيقة والخيال» لمجدي النشيط، والذي اتسم بالإثارة غير المبررة، كون مسألة التباين الطفيف في الأسعار بين المحلات التجارية هي مسألة معتادة وموجودة في كل بلدان العالم، وبخاصة الدول التي تطبق سياسة الاقتصاد الحر، فهذه هي الحقيقة ولا مجال فيها للخيال كما يعتقد كاتب الموضوع.
وبهذا الخصوص تود إدارة حماية المستهلك التأكيد على عدة نقاط مهمة طالما كررتها في مقالات كثيرة وهي كالتالي:
أولا: إن تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية يعد من سمات الاقتصاد الحر، فوضع المحل والموقع الذي يتخذه، ونوع البضاعة ومصدرها وجودتها ونوعيتها وغيرها الكثير من الأسباب التي تتحكم في سعر السلعة، فالسعر ربما يزيد أو يقل بالنسبة لنفس البضاعة من محل تجاري لآخر قياسا على الأسباب المذكورة أعلاه وإلاّ كان هناك تواطؤ أو احتكار من البعض، وهنا تقع المسئولية على المستهلك من حيث الاختيار والانتقاء والتوجه للمحل الذي يجد فيه مبتغاه. ومثال على ذلك المحلات التي هي قريبة من المنازل في الأحياء السكنية، نجد السعر فيها يزيد قليلا عن سعر مثيلتها في المحلات الكبرى، إذ إن توفير هذه السلعة في محل ملاصق للمنزل أو على بعد خطوات من المستهلك، لا شك يتطلب دفع تكلفة هذه الخدمة، إلاّ أن ذلك أيضا محدود بقرارات وإجراءات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحكم القانون والتي أهمها عدم التواطؤ وعدم الغش وعدم الاحتكار.
ثانيا: تؤكد الإدارة أن ما أورده المقال يبتعد عن الحقيقة وما يعنيه الاقتصاد الحر. ففي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة البحرين مشكورة ووزارة الصناعة والتجارة بالذات، عدم تحكّم التجار في الأسعار وخصوصا المحلات الرئيسية في البلاد، وهي على أي حال محدودة؛ لأن الزخم الأعظم من المحلات صغيرة ومتفرعة في المناطق السكنية المنتشرة بطول البلاد وعرضها، وهي بالتأكيد تتطلب المئات بل ربما الآلاف من المفتشين لمراقبة أسعارها، ولذلك فإن المسئولية الأولى هنا تقع على المستهلك ووعيه الاستهلاكي بحيث يتعاون مع الإدارة ويبلغ عن أي تجاوزات للممنوعات الثلاث أعلاه وأسعار السلع المدعومة، ربما تقوم بها هذه المحلات التي ربما لا يطالها المفتشون في جميع الأوقات.
ثالثا: إن مسئوليات إدارة حماية المستهلك تنحصر في المراقبة والتفتيش ومتابعة الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين كما ذكرنا أعلاه، والهم من كل ذلك التأكد من عدم وجود الغش وعدم التواطؤ والاحتكار كما ذكرنا، وليعلم الكاتب أن التواطؤ وحتى الاحتكار هو الاتفاق بشأن الأسعار بالكامل، وهذا هو الذي يطالب به وهو ليس في صالح المستهلك.
رابعا: على المستهلك الكريم أن يختار ما هو مناسب من الأسعار للتبضع. ويتوقع أن البضاعة التي تباع في السوق المركزي هي أقل سعرا عن أخرى في الأسواق الغذائية بسبب اقتصادات الحجم، وكذلك من مقاييس الاقتصاد الحر ترك الحرية للمستهلك لشراء ما يريد لا أن يتوقع أن تكون الأسعار مطابقة تماما في جميع أنحاء البلاد.
خامسا: بقي أن نقول إن حكومة البحرين وإدارة حماية المستهلك تقوم بجهود جبارة بالنسبة إلى رصد ومتابعة الأسعار وتوزيعها في نشرات يومية وشهرية، تقارن خلالها أسعار السلع بين الأسواق الرئيسية والمحلات الكبرى في البلاد، وهذه جهود محمودة وهادفة تتيح للمستهلك الحرية الكاملة في الاختيار والتبضع بالشكل الذي يراه مناسبا. أما اعتقاد الكاتب بأن الأسعار يجب أن تبقى متساوية في كل مكان فهذا أقرب إلى التواطؤ، فهناك من يختلف معه بتعريف وممارسات الاقتصاد الحر وعليه مراجعة هذه المصطلحات.
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة
أفيد المعنيين في وزارة التنمية بأنه بعدما أن تمت الموافقة على منح المواطنين علاوة الغلاء في العام 2008 تم إدراج اسمي ضمن المستفيدين ولكن منذ العام 2009 تم حرماني من هذه العلاوة بحجة أنني أمتلك عقارين وكل ما في الأمر هو أنني أضفت للمنزل الذي أمتلكه شققا لأبنائي حتى أوفر السكن لهم بدلا من أن تجرفهم تيارات الإيجار وأيضا محافظة على النسيج الاجتماعي للعائلة، فأنا لا أمتلك غير هذا المنزل وبمعنى أوضح، إنني أمتلك عقارا واحدا فقط ولكن السؤال هنا هل وزارة التنمية تحتسب العقار على وثيقة المنزل أم على فاتورة الكهرباء أو على مسمى العقار، وبإمكاني أن أثبت للوزارة وبالأوراق الرسمية أن جميع الشقق يسكنها أبنائي، علما بأنني مواطن متقاعد وبحاجة ماسة لهذه العلاوة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد رفعت منذ سنوات أسئلة عن المشروع الإسكاني لقرية جنوسان وكررت الأسئلة العام الماضي وكررتها هذا العام لكن ما من مجيب لأسئلتي، لماذا هذا التجاهل لجميع مقالاتي يا وزارة الإسكان؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذا هو الانفتاح الذي يمارسه مسئولو الدولة؟ لماذا لا تولون مطالب الناس عينا مفتوحة؟ لقد كتبت منذ سنوات أسئلة تتعلق بمطلب قرية جنوسان العادل ببناء إسكان يضم جميع أبنائها لكن الوزارة كانت ومازالت تماطل، وأكبر دليل على مماطلتها عدم الرد على مقالاتي ومقالات أبناء القرية بهذا الخصوص، فنحن اليوم في عصر الانفتاح لا نقبل بأن نكتب ونطلب ولا نرى من الوزارات سوى العين الصماء، من هنا أود أن أعاتب النواب الذين يهمشون مطالبنا ويديرون أعينهم لمهاترات غالبيتها لا تصب في مصلحة اللحمة الوطنية, ماذا أعددتم لنا يا نواب عن الملف الإسكاني؟ ومن هذا المنطلق لا أريد الخروج عن الموضوع الأساسي وهو إسكان قرية جنوسان هل هو حلم أم حقيقة؟
أين هي وعود المسئولين؟ أين هي وعود الوزراء؟ نحن أبناء جنوسان نطالب ببناء إسكان واحد والحكومة لم تحرك ساكنا حتى اليوم لبنائه.
عن أبناء قرية جنوسان
علي حسن خميس
العدد 2740 - الأحد 07 مارس 2010م الموافق 21 ربيع الاول 1431هـ
المظلومه
ابعث الشكر الجزيل الى الاستاذ الجليل والجليل الله واكن له وافر الاحترام والتقدير واقول له يااستاد سليم مصطفى دائما تضع يدك على الجرح فيبرى تكتب مواضيع اجتماعيه هادفه جزاك الله الف خير واسالك الدعاء الى اولادى بلهدايه انشاء الله ودمت مشكورا يادكتور
بحرانيه وأفتخر
يا ريت احد اساعد الاب اللي ابنته مصابه السيدرو بلاستيك أنيميا الله يشفيه بحق غريب كربلا