قالت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج في بيان أمس إنها عقدت اجتماعها يوم أمس (الأحد) برئاسة النائب عبدالحليم مراد وناقشت رد الحكومة الأخير بشأن التعاون مع اللجنة، «إذ تبين من خلال الرد رفض الحكومة بشكل دبلوماسي التعاون مع اللجنة في الأمور التي تخص الوزير المساءل».

وصرح مراد بأنه «خروجا من الخلاف الموجود في رغبة المجلس في استدعاء موظفي الشركة للاستفسار منهم بشأن الأمور الفنية والأمور الأخرى المتعلقة بصفقات الشركة، فإن الأمر المهم الذي يجب إبرازه والإعلان عنه هو أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن إجابة واحدة على الأسئلة التي وجهتها على رغم مرور ما يقارب الشهرين على ذلك».

وأشار إلى أن «الحكومة أكدت في ردها بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2010م الاستعداد التام للتعاون إلى أقصى الدرجات، إلا أن الواقع العملي يدل على عكس ذلك، بل إن اللجنة لم تحصل على وثيقة واحدة أو عقد أو حتى نسخ عنهم على رغم كون أغلب هذه الوثائق موجودة في ملفات الشركة».

وأبدى أعضاء اللجنة «أسفهم الشديد لهذا التعاطي السلبي من الحكومة الذي سيعرقل عمل اللجنة وسيساهم في تأخر رفع تقريرها، وخاصة مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الحالي»، مؤكدين «حرصهم على دعم الشركة لأهميتها كناقلة وطنية تساهم في الاقتصاد الوطني، فاللجنة معها لا ضدها، وقد أعطى المجلس الشركة المدة الكافية لتحسين وضعها إلا أنه لم يظهر أي تحسن وخاصة أن الأموال التي تديرها هي أموال الخزينة العامة للدولة والمجلس مسئول في بسط الرقابة عليها».

وأضاف مراد «قررت اللجنة الاجتماع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الأسبوع المقبل لبحث هذه المشكلة والتطرق إلى أسباب عدم إرسال الإجابات المطلوبة سعيا منها لطرق كل السبل والوسائل وتعزيز التعاون المطلوب وذلك قبل اتخاذ خطوات أخرى بالتشاور مع المجلس».