ما كتبته عن الأوقاف الجعفرية غيض من فيض ولا يعكس حجم التجاوزات الموجودة. كثير من الحقائق المبكية لم أتطرق إليها على أمل أن يصحح الوضع في أسرع وقت وأملي مازال كبيرا في ألا يتم تجديد عقود جديدة بمبالغ زهيدة وأن يبادر المستأجرون بسداد ما عليهم من استحقاقات مالية وخصوصا بعض الأعضاء الحاليين من مجلس الإدارة، وأتمنى من أي رئيس سابق أو أعضاء سابقين استفادوا من الوقف بطريقة ما أن يقوموا بالغاء العقود وخصوصا بالنسبة إلى العقود التي تمت وهي مخالفة للقانون. أما عن حق «الأرش» الذي عادة ما يقع بسبب غبن لحق بالوقف فنتمنى ارجاعه وتصحيح الوضع ونتمنى من الدولة التدخل في الأمر وأن تقوم بفتح تحقيق في ما جرى لإدارة الأوقاف الجعفرية طيلة هذه الأعوام، فالأجداد أوقفوا أموالهم وعقاراتهم وأراضيهم ومزارعهم لكي يجدوا ثمار ذلك واضحة على المآتم والمساجد وما أوقفوا له لكن ما حدث هو خلاف ذلك، فغالبية الشخصيات التي اختيرت للأوقاف لم تكن بمستوى الطموح وغياب الرقابة أدى إلى هذا الواقع المؤلم المحزن المرير. الناس مصدومة ومازالت تسأل: كيف تم كل ذلك، إيجارات مخفضة وبسعر التراب، أراضٍ شاسعة كبرى تؤجر على أعضاء في مجالس إدارات مختلفة وبأسعار رمزية على رؤساء مجالس وعلى أبنائهم وأنسابهم. مناقصات ترسو على شركات أعضاء، لقد تم بيع وشراء في بعض المواقع ونحن بحاجة إلى قراءة التقارير التي تصل إلى المحكمة الجعفرية لتعطى إجازة في ذلك، فهل هناك خبراء اقتصاديون في المحاكم تعرض عليهم مسوغات البيع فيوضحون للقضاة ذلك ومن ثم يقومون بإعطاء الإجازة؟ بين يدي وثيقة تكشف عن تقرير يراد منه اقتطاع جزء من أرض وقفية لكي يحول إلى شارع. التقرير يطلب من المحكمة الجعفرية إعطاءه إجازة شرعية لفتح هذا الشارع للأرض الوقفية ويذكر أن الأرض ليس لها شارع ما ينقص من قيمتها... جاءت الإجازة «الشرعية» لكن تبين بعد ذلك أن الأرض لها شارعان فهي ليست بحاجة إلى شارع. وان كل القصة كانت لحاجة في نفس يعقوب. القصة سنتكلم عنها عبر الوثائق المرقمة في مقالات لاحقة.

بعض الأعضاء الحاليين يقولون: «ليس لنا ذنب في ما يكتبه السيد من حقائق في المقالات، فهي مشكلة الإدارات السابقة» كلام جميل ولكن أوجه سؤالا إلى هذا البعض، هو: لماذا هذه المغالطة؟ يوجد أعضاء في المجلس الحالي هم معينون منذ العام 1996م في التعيين الذي تم بتاريخ 14 فبراير/ شباط 1996 والتعيين الثاني بتاريخ 28/10/2001 والتعيين الثالث الذي تم بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2003 فقد مروا في ثلاث إدارات وكانوا رؤساء لجان وكانوا يعلمون بكثير مما طرح ومازالوا إلى الآن هم في مجلس الإدارة الحالي علما بأن بعض الوثائق توجد فيها أسماؤهم وقبولهم بما تم من تخفيضات وما تم إرساؤه من مناقصات على أعضاء ورؤساء و... بل الكثير منها تحت إشرافهم... إذن الكلام غير واقعي ولسنا بحاجة إلى الصاق الوثائق موصولة بالأسماء ووضعها بجانب المقال.

آلام وأحزان:

1- استأجر ابن لأحد الأعضاء أرضا وقفية، مدة العقد 24 عاما.

2- استأجر أخ لعضو أرضا وقفية لمدة 15 عاما.

3- استأجر عضو أرضا وقفية، مدة عقد الإيجار (25 عاما).

وللأسف الشديد بعض هذه العقود إذا ما انتهت تجدد مرة أخرى.

4- اتفاق تضمين تم مع أخ عضو مجلس إدارة بتاريخ 2000م. لأرض وقفية مساحتها (1027,71) مترا مربعا. مبلغ الضمان خمسون دينارا سنويا.

5- عضو سابق استأجر أرضين. مدة العقد (23 عاما).

6- عضو استأجر أرضا. مدة العقد (19 عاما).

7- ابن عضو سابق استأجر تقريبا 8 وقفيات من عمارة إلى أرض ودكاكين، الشيء الجميل أن بعض العقود المؤجر فيها هو الرئيس والمستأجر هو ابن الرئيس على طريقة «منك واليك».

8- عضو حالي مطالب بسداد مبالغ عن إيجارات وقفية حتى تاريخ 6/12/2003. هذا العضو مستأجر لـ 6 دكاكين، عمارة شقق ودكان.

مجموع المبالغ المتخلفة أحد عشر ألفا ومئة وعشرون دينارا (11,120 دينارا).

أما بالنسبة إلى شراء المكيفات فهي رست كثيرا على مؤسسة عضو سابق أما مناقصات البناء فرست على عضو حالي وعلى ابن خالة عضو حالي وعلى عضو سابق وصديق عضو سابق. أما فرش أثاث المساجد والمآتم فقد رسا كثير منها على عضو حالي. وكل هذه القضايا موثقة