اتخذت صحيفة «العهد» الأسبوعية قرارا إداريا ينص على الاستغناء عن خدمات قرابة 15 موظفا وموظفة من بينهم صحافيون وحراس أمن وسكرتيرات يوم الأحد الماضي لأسباب متضاربة.

ونقل عدد من الصحافيين المستغنى عنهم لـ «الوسط»: «أن قرار الاستغناء جاء من دون سابق إنذار ومن دون مقدمات، إذ تأخر دفع رواتب شهر فبراير/ شباط الماضي لمدة أسبوع، وبعد اجتماع عقدته الإدارة تسلم الموظفون المستغنى عن خدماتهم رواتبهم، وأخبروا أن عملهم في الصحيفة سيستمر لغاية 15 مارس/ آذار الجاري».

وقال عباس الجمري (محرر دسك في قسم التحرير وهو أحد المستغنى عن خدماتهم): «نحن نعمل بلا عقود، وبلا بطاقات صحافية، لم نسجل في مكتب التوظيف التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ولم نتسلم رسائل رسمية بالاستغناء عن خدماتنا(...) المسألة معقدة، ولا توجد لدينا أوراق رسمية تحمينا».

فيما أكدت إحدى الصحافيات التي - فضلت عدم التصريح باسمها خوفا من أن تحرم من شهادة الخبرة - «أن المجموعة المتضررة من قرار الاستغناء، ستلتقي اليوم بوزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وستبعث برسائل تظلم إلى وزير الإعلام نبيل الحمر وجمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من نواب البرلمان».

وفي المقابل، قال رئيس مجلس إدارة صحيفة «العهد» منصور بن رجب خلال اتصال هاتفي أجرته «الوسط»: «إن القضية لا ترتقي لمستوى النشر، ولا تستحق الكتابة»، مؤكدا أن «عدد المستغنى عنهم أقل بكثير من 15 موظفا»، وموضحا أنهم جميعا كانوا «في فترة تدريب ولم يجتازوها، ولم يكونوا مطلقا من الموظفين الأساسين في الصحيفة».

وقال أيضا: «هم لا يملكون الكفاءة المطلوبة، ولا توجد لديهم الخبرة الكافية (...) الاستغناء جاء لعدم الحاجة إليهم، فقد كنا نتطلع لأن نكون صحيفة يومية قبل الصدور، لكننا الآن صحيفة أسبوعية، ولا نحتاج هذا العدد من الموظفين، ولدينا فائض في الإنتاجية».

وختم بن رجب تعليقه بقوله: «هذا قرار راجع إلى إدارة الصحيفة وإن كان لهم حق قانوني فسيأخذونه كاملا».

ومن جانبه، نفى الرئيس التنفيذي في «العهد» إبراهيم مبيضين إقدام الصحيفة على تسريح موظفيها، مشيرا إلى أنهم «مجموعة من المتدربين، لم تتعاقد معهم الصحفية لا بشكل دائم ولا بشكل مؤقت (...) لقد قاموا بجزء من العمل، ولكن ليس بالدرجة المطلوبة، ولم يطوروا أنفسهم».

وأضاف: «ستعمل الإدارة على استبدالهم بموظفين آخرين مؤهلين وأكثر كفاءة، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر الصحف المحلية».

إلى ذلك، أبدى عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان استعداده لتبني القضية قائلا: «رفع عدد من الموظفين المتضررين من قرار الاستغناء القضية لي، لكنني لا أزال بحاجة إلى المزيد من التفصيلات والمزيد من الحقائق لأواجه بها الطرف الآخر».

«ما نتطلع إليه هو التوصل إلى حل ودي وقانوني بين الطرفين، وكثيرة هي القضايا التي تحل بشكل ودي ولا تصل إلى المجلس، لكننا إذا لم نتوصل إلى التراضي يمكن للموظفين المتضررين رفع التظلم إلى لجنة الشكاوى، ومنه إلى المجلس».

فيما قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أحمد الخباز: «نحن نقف مع القضايا العمالية، وسنبقى بصف العمال لطالما كانوا على حق وفصلوا تعسفيا».

على الطرف الآخر، اعتبر رئيس اللجنة التحضيرية في نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) محمد فاضل «أن فصل الصحافيين والعاملين في الصحافة المحلية لا يمكن أن ينظر إليه بإيجاب، هذه مسألة يجب أن تحكمها ضوابط أفضل من الناحية المهنية»، مطالبا بتوفير حماية حقيقية للصحافيين والعاملين في الصحف المحلية ككل، كتأمين عقود العمل الواضحة والصريحة، والضوابط التي تحمي الصحافيين من أي تجاوز أو تعسف يجعلهم يخسرون وظائفهم ليجدوا أنفسهم في الشارع بسبب خلافات مهنية يمكن حلها بشكل أفضل وبروح عالية من الإحساس بالمسئولية اتجاه العاملين»