رفع مواطن عربي دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من إحدى المدارس المحلية الخاصة وضد الوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص بصفته المسئول التعليمي الخاص في وزارة التربية والتعليم، يطالب فيها بتسليمه أوراق الامتحانات التي قدمها ابنه في الصف الأول الثانوي وذلك بعد أن رفضت المدرسة تسليمه أوراق امتحانات ابنه.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن ابن المدعى درس في المدرسة المدعى عليها حتى الصف الأول الثانوي، ثم قام المدعي بتحويل ابنه إلى إحدى المدارس الثانوية النظامية، واستمر الابن في الدراسة فيها لمدة فصلين دراسيين، لكن الأب لاحظ ان ابنه لا يستوعب الدروس في تلك المدرسة، فقرر أخذ ابنه إلى جمهورية مصر العربية بعد أن انهى ابنه السنة الدراسية ليلتحق بالمدارس هناك، لكن وزارة التربية المصرية طلبت ما يفيد بأن الطالب أنهى الصف الأول الثانوي، وطلبت أوراق أجوبة الامتحانات الخاصة بالطالب التي قدمها في المدرسة الخاصة، وذلك من أجل معرفة مستوى الطالب وكيفية إعطائه كل هذه التقديرات المسجلة في تقدير الدرجات، وقد أكد هذا الطلب السفير المصري في البحرين.

لكن المدعي فشل في الحصول على أوراق ابنه من المدرسة، وقام بالتحدث الى وزارة التربية والتعليم كي تجلب له الأوراق المطلوبة لكنها لم تستطع جلب الأوراق له، وقال المدعي إن ابنه سيخسر السنة الدراسية الحالية وبالتالي ستمر سنة من عمره من دون أن يدرس، وطالب محامي المدعي بإلزام المدرسة المدعى عليها بتسليم أوراق أجوبة ابنه إلى وزارة التربية والتعليم لتسلمه إياها، وإلزام المدرسة بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة. ومن جهته أجّل قاضي محكمة الأمور المستعجلة عبدالله الاشراف وبحضور أمين سره أحمد يوسف الجلسة إلى يوم 13 من الشهر الجاري