أعلنت شركة «العربية للطيران» التي تعد أول خطوط جوية اقتصادية من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن بدء المرحلة الثالثة لزيادة عدد وجهاتها من خلال تعيين جدول الرحلات المتوجهة إلى الخرطوم عاصمة السودان في أبريل/ نيسان المقبل.
وستنطلق أولى رحلات العربية للطيران إلى الخرطوم في 3 أبريل وحددت الشركة 299 درهما - تضاف إليها الضريبة الحكومية التي تختلف من بلد لآخر - كسعر لتذكرة الذهاب من الشارقة إلى الخرطوم. وقال الرئيس التنفيذي للعربية للطيران عادل عبد الله علي: «ان السودان هي ثاني وجهات «العربية للطيران» في منطقة شمال إفريقيا، إذ أننا بدأنا بتسيير رحلاتنا إلى الإسكندرية وأسيوط في مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، ونحن نسعى باستمرار إلى تلبية متطلبات عملائنا المتنامية في هذا الجزء من المنطقة». وأضاف: «نحن مسرورون لقدرتنا على تلبية رغبة عملائنا، ومنح المسافرين فرصا للسفر بأسعار تنافسية».
يذكر أن «العربية للطيران» هي شركة طيران اقتصادية تملكها حكومة الشارقة وتسير رحلاتها حاليا من الشارقة إلى كل من البحرين وبيروت ودمشق والكويت ومسقط والدوحة وكولومبو وطهران. وتتميز بتقديم أسعار تنافسية، وتهدف إلى جعل السفر الجوي أكثر سهولة وفي متناول الجميع.
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توصية الجمعية العامة للشركة بتوزيع 3600 مليون ريال أرباحا على المساهمين، بواقع 12 ريالا للسهم الواحد، وتشكل الأرباح المقترحة نسبة 24 في المئة من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى يوم انعقاد الجمعية.
صرح بذلك رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود عقب الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الاثنين الماضي، وتمت خلاله مناقشة تقرير أداء الشركة عن العام 2003م والذي أوصى المجلس بعرضه على الجمعية العامة لإقراره كما استعرض المجلس البنود المقترحة لجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للعام 2003م. يشار إلى أن (سابك) نجحت في تحقيق أرباح قياسية العام 2003م، بلغت (6696) مليون ريال، هي أعلى أرباح حققتهـــا منذ إنشائها، متجاوزة أرباح العام 2002م البالغة (2848) مليون ريال بنسبة (135 في المئة) كما سجلت أرقاما غير مسبوقة في مجالات الإنتاج والمبيعات والإيرادات، إذ بلغ إجمالي إنتاج مجمعاتها الصناعية (42,3) مليون طن مقابل (40,6) مليون طن في العام السابق بزيادة (4 في المئة)، وبلغت المبيعات (33,9) مليون طن مقابل (29,6) مليون طن بزيادة 15 في المئة، فيما قفزت إيرادات المبيعات إلى (47) مليار ريال مقابل (34) مليار ريال بزيادة (38 في المئة) .
كذلك عززت الشركة أداءها على جميع الأصعدة الأخرى، بما في ذلك تدريب وتطوير الموارد البشرية، وتنمية قدراتها البحثية والتقنية، والجودة النوعية، والأمن الصناعي والسلامة البيئية والمهنية، وتوحيد وتطوير نظم العمل، وخدمة المجتمع وواصلت تنفيذ العديد من مشروعات التوسعة والبرامج الإنتاجية الجديدة مستهدفة بلوغ إجمالي طاقاتها السنوية (45) مليون طن خلال العام الجاري، و(60) مليون طن العام (2008م).
أعلن بنك الكويت الوطني أنه طرح ثاني صناديقه الاستثمارية الخاصة بالاستثمار في العقارات الاميركية بحد أدنى للاستثمار قدره نصف مليون دولار. وقال مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والاصول في البنك جورج نصرة في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان الصندوق يلائم المستثمرين الراغبين في استثمار طويل الأجل مع دخل ربع سنوي واحتمال نمو رأس المال.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بالاستثمار المباشر في قطاعات المكاتب والصناعة والتجزئة وعقارات سكن العائلات في الوقت الذي سيعمل فيه بنك جي بي مورجان العالمي كمستشار استثماري للصندوق.
وأشار نصرة الى ان الاكتتاب الذي بدأ يوم الاحد الماضي في الصندوق سينتهي في الاول من ابريل/ نيسان المقبل إذ يمكن للمستثمرين بعد ذلك الاكتتاب بشكل ربع سنوي مع امكان الاسترداد مرتين في السنة على سعر الوحدة الصافي بعد انتهاء فترة الاقفال الاولية.
توقعت مصادر مالية قطرية ان تسجل موازنة العام الجاري لدولة قطر فائضا بمقدار 4015 مليار ريال قطري يدعمها الأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الماضي الذي أسهم فيه ارتفاع أسعار النفط والاستراتيجية التي حكمت تصدير الغاز القطري. كما توقعت المصادر ان ترتفع الإيرادات هذا العام لحوالي 26,645 مليار ريال مقابل نفقات بنحو 22,63 مليار ريال، مشيرة الى ان ارتفاع أسعار الخام بفارق كبير عن السعر التقديري للنفط في الموازنة وتزايد صادرات الغاز الطبيعي ساهما في تقديرات الفائض المتوقع في الموازنة التي يرتقب ان تصدر في الأول من ابريل/ نيسان المقبل.
وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد اكد ان الموازنة العامة الجديدة لن تقل عن موازنة العام الجاري، مشيرا إلى ان معدلات النمو العام لسنة 2003 زادت بنسبة 9 في المئة تقريبا.
وقال ان هناك اعتبارات خاصة وقواعد تخضع لها تلك الموازنات التي تأخذ في الحسبان جميع المشروعات الضخمة التي تجري في البلاد... مشيرا الى ان أبرز الملامح الاساسية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل تتمثل في عدة محاور أهمها أولويات الحفاظ على المركز المالي للدولة والثقة الممنوحة لها وفي مؤسساتها المالية وتحسين هذا الوضع والحصول على تقييم أفضل مما هو عليه الآن
العدد 558 - الثلثاء 16 مارس 2004م الموافق 24 محرم 1425هـ
