«اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف» لجنة قمت بتأسيسها من أجل الدفاع عن أي وقف للإمام الحسين (ع)، وأعتقد اننا قطعنا خطوات مثمرة وايجابية لا شك سيكون لها انعكاس على كل هذه الوقفيات، فمقدار ونوعية الوثائق المتوافرة والمعلومات التي حصلنا عليها ومن طرق مختلفة ستؤهلنا للدفع باتجاه تصحيح الوضع وخصوصا مع تفهم السلطة لخطورة الوضع ومدى التجاوزات التي حصلت.

لقد استطاعت اللجنة ان تلقي حجرا في المياه الراكدة لمؤسسة كانت قلعة حصينة عصية على النقد أو المساءلة ولكن هذا كان سابقا. أما الآن وفي ظل مشروع الاصلاح فيجب ان ننتهج الشفافية في كل شيء وان نمارس النقد ونرصد التجاوزات في أية مؤسسة.

بالنسبة الى الخطوات العملية التي قمنا بها للدفاع عن الوقف:

1- ايصال المعلومات والتجاوزات عبر الصحافة وعبر المقالات لتوعية الجمهور البحريني لما حدث ويحدث في إدارة الأوقاف، وقد قمنا بكتابة ما يقرب من 25 مقالا جميعها موثقة بالأرقام والحقائق ونعد القراء بمواصلة المقالات بـ 25 مقالا آخر لنكمل الـ 50 مقالا، واذا كان هناك اي عضو سابق أو لاحق أو حالي يود الدخول في مناظرة صريحة يريد من خلالها الدفاع عن موقفه فهناك عدة آليات:

الصحافة، الاعلام، النوادي وكلها منابر للتعبير عن الرأي وأنا على استعداد لأية مناظرة في ذلك، كما وأدعو مسبقا الإدارات السابقة والإدارة الحالية للمناظرة العلنية أمام الجمهور أو في أي مناظرة تلفزيونية لنقاش ما طرحته. كما وأدعوهم إلى الحضور للندوة الكبرى التي سأقوم بها بعد اتمام سلسلة المحاضرات التثقيفية الصغيرة عن الاوقاف.

2 - الالتقاء بالأهالي، ولقد قمنا عبر اللجنة بتعيين غالبية الأراضي الوقفية في مناطق البحرين: الدراز، ابوصيبع، أبوقوة، سترة، سماهيج، المنطقة الغربية، كل هذه المناطق تم رصدها وقد استفدنا من بعض الأهالي، اذ قام البعض بمنح اللجنة وثائق جديدة عن أراض وغيرها، كما وان اللجنة تلقت معلومات عدة بعضها موثق وبعضها نبحث عن توثيقه والتأكد منه. وهنا لا يسع اللجنة الا شكر كل غيور من المواطنين يعمل على توثيق الحقائق.

لقد شعرنا بالسعادة من الالتقاء برجل من كبار السن طلب موعدا جلسنا معه فكشف لنا عن حقائق جديدة والغريب انها موثقة وهذا طبعا يساهم في تعديل الوقف.

قبل أيام قريبة قمت بالاتصال بمكتب الشيخ عيسى قاسم للحصول على موعد معه والسيدعبدالله الغريفي وتوفقت باللقاء يوم أمس وطرحت الحقائق والوثائق وأوضحت ما فيها من تجاوزات اطلعت عليها. كان اللقاء موفقا ومثمرا ولا شك في انه سيفضي ذات يوم بآليات عملية. فهم تصحيح الوقف همٌّ كان محل تطلع لهذين العالمين الجليلين منذ سنين طويلة ولا شك في ان الايام ستكشف مبادرات تصحيحية من جميع قوى المجتمع من أجل تصحيح واقع هذه الإدارة.

فمؤسسة الأوقاف ينبغي ان تصبح مستقلة ولو على طريقة هيئة التأمينات والتقاعد وكل ما يأمل به المجتمع ادخال شخصيات نزيهة يقوم بتزكيتها المجتمع اضافة الى اعادة تصحيح هيكلة الوقف ومراجعة طبيعة اداء الوقف من الناحية الفقهية والاقتصادية.

إشارات

- نتمنى من مشروع جزر امواج تعويض مأتم سماهيج مقابل 8 حظور (مصائد السمك)، اذ تصل قيمتها الى 64 ألف دينار فهي حظور وقفية.

- نتمنى من كل عضو أو رئيس سابق استفاد من ايجارات الأراضي أو العقارات اثناء إداراتهم ان يقوموا بالغاء عقودهم.

- يجب على المحكمة الجعفرية مراعاة الدقة في منح الاجازات الفقهية حتى بالنسبة الى صرف مبالغ المساجد الكبيرة على المساجد الصغيرة ذات الموارد المحدودة.

- على الأوقاف ان تقوم بعرض مناقصات البناء والترميم والشراء والبيع في الصحافة وان يتم مراعاة سعر السوق في قضايا الايجارات لكي يكون لصالح الوقف