قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أمس (الثلثاء) لإذاعة فرنسا الدولية (فرانس انتير) إن النظام المالي العالمي لا يزال بعيدا عن الوضع الصحي وإنه يتعين تكثيف خطط دعم البنوك والتنسيق الدولي. وأكد ستروس كان «أن النظام المالي في العالم بأسره لا يزال غير صحي وبالتالي فإن آثار الانتعاش ليست مهمة بما يكفي».

وأضاف أن الولايات المتحدة «اتبعت» توصيات صندوق النقد الدولي بشأن خطط إنعاش الاقتصاد الحقيقي حتى وإن كان «الأثر ينقص قليلا في اليابان وأوروبا وبعض الدول الأخرى»؛ لكن نقطة الضعف فيها هي البنوك، بحسب ستروس كان.

وتابع «يجب المضي حتى النهاية في تطهير موازنات البنوك» الأمر «الذي لا يتم بالسرعة الكافية» مشددا على شعوره «بالقلق لأن الخطط التي يتم تنفيذها تذهب في الاتجاه الصحيح؛ ولكن ليس إلى المدى المطلوب».

كما دعا إلى تكثيف التشاور العالمي لأن «التنسيق يتحسن لكنه لا يمضي إلى المدى المطلوب»، بحسب ستروس كان.

انتقادات للحكومة البريطانية بسبب خسائر «لويدز»

إلى ذلك تعرضت الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء غودرون براون إلى نقد شديد يوم أمس الأول (الاثنين) بسبب معالجتها للأزمة المالية وسط مخاوف متصاعدة من احتمال تأميم مجموعة لويدز المصرفية العملاقة بسبب صفقة اندماج حثتها الحكومة على القيام بها.

فقد هزت انباء الخسائر التي تعرضت لها وحدة «إتش بي أو إس» التي قدرت بـ 10 مليارات جنيه استرليني الاسواق يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد أسابيع فقط من التفاف الحكومة البريطانية على قوانين مكافحة الاحتكار كي تسمح لمجموعة لويدز المصرفية البريطانية بشراء «إتش بي أو إس».

وتمتلك الحكومة البريطانية 43,5 في المئة من أسهم مجموعة لويدز بعد أن ضخت 17 مليار جنيه من الأموال العامة في المجموعة المندمجة.

وقال محللون، إن هناك امكانية لتأميم المجموعة في حال تعرض «إتش بي أو إس» لمزيد من الخسائر، ما يستدعي مزيدا من التدخل الحكومي الذي يرفع قيمة الأسهم الحكومية الى ما يربو على 50 في المئة.

ولم يستعبد وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلنغ التأمي؛ إلا أنه قال إن البنوك «ستدار بشكل أفضل في إطار القطاع التجاري والملكية الخاصة».

وقد أدت المخاوف الخاصة بالوضع المالي للمجموعة والتي أدت إلى تهاوي أسهمها الجمعة الماضية إلى مزيد من الخسائر الاثنين؛ إذ فقدت الأسهم 20 في المئة من قيمتها في بداية التعاملات قبل أن تعوض كثيرا من هذه الخسائر؛ إلا أنها أغلقت منخفضة أكثر من 8 في المئة.

وتسلط الأضواء حاليا على الدوافع التي حدت بالحكومة البريطانية إلى الموافقة على صفقة الاندماج بين البنكين والتي أعلنت الخريف الماضي وأقرت نهائيا منذ أسابيع.

انخفاض التضخم في بريطانيا أقل من المتوقع

وفي بريطانيا نفسها، أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم انخفض بوتيرة أقل من المتوقع في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لكن ليس من المتوقع أن تمنع هذه البيانات التي جاءت أقل من التوقعات بنك انجلترا المركزي من مواصلة تخفيف السياسة النقدية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين انخفضت 0,7 في المئة عن الشهر السابق لينخفض معدل التضخم السنوي في يناير إلى 3,0 في المئة من 3,1 في المئة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وبلغ متوسط توقعات المحللين للمعدل السنوي 2,7 في المئة.

ويبلغ المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا للتضخم رسميا 2 في المئة.

ويبدو أن العامل الرئيسي في التراجع المحدود للتضخم أن تجار التجزئة لم يخفضوا الأسعار بالقدر المعتاد في شهر يناير؛ لأنهم خفضوها بنسبة كبيرة قبل عيد الميلاد.

واشنطن تدعو «كرايسلر» و»جنرال»إلى تصحيح أوضاعهما

وفي الولايات المتحدة الأميركية، دعت الحكومة شركتي «كرايسلر» و»جنرال موتورز» الأميركيتين لإنتاج السيارات إلى تصحيح أوضاعهما قبيل انتهاء المهلة المحددة وهي أمس.

ونقلت مصادر صحافية أن «الشركتين العملاقتين حصلتا بالفعل على 17,4 مليار دولار في شكل مساعدات من الحكومة الأميركية غير أنه يتعين عليهما تقديم خطة إصلاح تحدد كيفية استخدام هذا المبلغ في تحويل خسائرهما إلى أرباح وتعزيز قدرتهما على المنافسة في أسواق السيارات في المستقبل».

من جانبه أكد المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أن «وجود قطاع فعال وقوي لإنتاج السيارات في الولايات المتحدة يعتبر أمرا مهما للغاية وأن المسئولين في الإدارة الأميركية في شوق شديد للاطلاع على خطة إصلاح هاتين الشركتين العملاقتين.

وأضاف أن «الشركتين حصلتا على هذه المساعدات المالية الحكومية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ إلا أن الأوضاع التي تواجه قطاع إنتاج السيارات قد تدهورت بعد ذلك كما أن مبيعات الشركتين من السيارات سجلت أكبر قدر من الخسائر في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وذلك منذ نحو 26 عاما.

«جنرال موتورز» تبدأ إنتاج سياراتها في بطرسبورغ

إلى ذلك بدأت مجموعة «جنرال موتورز» تجميع سياراتها في مصنعها بمدينة بطرسبورغ الروسية اعتبارا من يوم 16 فبراير/ شباط، وسيعمل المصنع وفقا لجدول عمل مختصر يشتمل على 3 أيام في الأسبوع فقط.

وقال مصدر في الشركة إن الجدول المختصر سيتيح خفض معدلات الإنتاج مع إبقاء عدد الموظفين كما هو واستيعاب تراجع الطلب.

وكان مصنع «جنرال موتورز» الروسي قد افتتح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حين أطلق الإنتاج التجريبي لسيارات الشركة.

ويتوقع أن يختص المصنع بإنتاج سيارات من طراز «شيفروليه» و»أوبل» في المرحلة الأولى ليوسع طاقة الإنتاج حتى 70 ألف سيارة سنويا اعتبارا من منتصف هذا العام.

شركة صينية تسعى إلى شراء «همر»

وفي سياق صناعة السيارات، تجري شركة صينية لصناعة السيارات محادثات لشراء قطاع سيارات همر من مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء الاقتصادية عن مسئول في شركة سيشوان أوتو إنداستري غروب الصينية القول إن الشركة ستحتفظ بموضوع المفاوضات سرا في الوقت الراهن.

ونسبت الوكالة إلى مصادر لم تحدد هويتها القول إن سيشوان أوتو وهي واحدة من الشركات الصغيرة لصناعة السيارات بالصين يمكن أن تدفع ما يصل إلى 500 مليون دولار مقابل شراء همر.

وتمول الشركة الصينية الصفقة من خلال قروض من بنوك صينية مملوكة إلى الدولة في حين أنها قد تواجه منافسة من جانب شركات أخرى تسعى لشراء همر.

وتراجعت مبيعات سيارات همر الرياضية الشهر الماضي بشدة في حين تواجه «جنرال موتورز» حتمية خفض ديونها من أجل الحصول على دعم مالي من الحكومة الأميركية؛ الأمر الذي يزيد من فرص بيع همر.

وفي موقعها على الإنترنت ذكرت «جنرال موتورز» أنها ستكشف في قوت لاحق من أمس خطة إعادة هيكلة جذرية.

وأضافت الشركة في بيانها «في مواجهة الاقتصاد المتدهور ستسرع الخطة القوية من تحول شركة «جنرال موتورز» إلى شركة أقل حجما وأكثر قوة وهو التحول الذي ظل مؤيدو الشركة ومنتقدوها يدعون إليه».

يذكر أن حجم أصول سيشوان أوتو يصل إلى مليار يوان نحو (146 مليون دولار) وفقا لبيانات موقعها على الإنترنت.

«تويوتا» تقلص إنتاجها بسبب الأزمة المالية

وفي اليابان، أعلنت شركة تويوتا موتوز، تقليص إنتاجها في اليابان بنسبة 54 في المئة خلال الربع الجاري.

وقالت قناة «روسيا» أمس إن الشركة تعتمد هذا التقليص على خلفية الأزمة المالية العالمية وانخفاض الطلب جراء ذلك.

وأوضحت الشركة أن إجمالي إنتاجها سيصل إلى نحو 519 ألف سيارة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بمليون و130 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تخطط الشركة إلى تسريح 3 آلاف موظف حتى نهاية هذا الربع.

انخفاض مبيعات السيارات بإندونيسيا

وفي إندونيسيا أظهر تقرير أمس الأول (الاثنين) أن إجمالي حجم مبيعات السيارات انخفض بنحو 23,5 في المئة ليصل إلى 31634 سيارة بنهاية يناير الماضي مقابل 39651 سيارة في نهاية ديسمبر الماضي و41377 سيارة في نهاية يناير العام 2008.

وأوضح التقرير الذي أصدره اتحاد منتجي السيارات أن «انخفاض معدل مبيعات السيارات في يناير الماضي يرجع إلى التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية» مشيرا إلى أن «مبيعات جميع شركات إنتاج السيارات تراجعت على رغم تقليص الحكومة الإندونيسية لأسعار النفط بالسوق المحلية ثلاث مرات متتالية خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين وانخفاض معدل الفائدة إلى 8,25 في المئة». وأكد أن إجمالي حجم مبيعات مؤسسة تويوتا في يناير الماضي بلغ 12498 سيارة مقابل 3727 سيارة لميتسوبيشي و4276 سيارة لسوزوكي و2039 سيارة لهوندا.

وقال إن أزمة السيولة في النظام المالي الإندونيسي ونقص الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدل الطلب ستنعكس بشكل سلبي على مبيعات السيارات العام 2009.

بلجيكا تتباحث مع «باريبا» بشأن «فورتيس»

وفي بلجيكا، قال وزير المالية ديدييه ريندرز أمس الأول إن الحكومة البلجيكية تجري محادثات مع «بي إن بي باريبا» بشأن الوضع في بنك فورتيس المتعثر. وأبلغ ريندرز الصحافيين «أجرينا اتصالا مبدئيا. سنبقى على اتصال مع فورتيس».

وأضاف أن مزيدا من المحادثات سيجري في الوقت المناسب.

وكان مساهمو فورتيس صوتوا الأسبوع الماضي ضد اتفاقات أبرمتها الحكومة لتجزئة البنك ما يوجه ضربة محتملة لخطط بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي لشراء بعض الأصول المهمة لفورتيس.

وكان البنك قال الأسبوع الماضي إن اتفاقه الأولي لشراء أصول فورتيس - الذي جرى توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - لا يزال ملزما من الناحية القانونية حتى 28 فبراير.

وكان «بي إن بي» كشف في أكتوبر الماضي عن اتفاق لشراء أصول فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ مقابل 14,5 مليار يورو نحو (18,55 مليار دولار).

وقال البنك إن الصفقة ستجعله أكبر بنوك منطقة اليورو من حيث حجم الودائع متفوقا على «آي إن جي»؛ لكن مساهمي «فوريتس» في بلجيكا اعترضوا على الصفقة بدعوى أن حصصهم بيعت بسعر زهيد جدا. وأفضى اعتراض المساهمين إلى انهيار الحكومة البلجيكية في ديسمبر وإجراء مراجعة على الصفقة مطلع العام الجاري.

وبموجب اتفاق معدل يحصل «بي إن بي» على حصة 10 في المئة في «فورتيس» للتأمين بلجيكا بدلا من النشاط بأسره كما كان مزمعا من قبل.

التجارة الكورية الجنوبية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما

وفي كوريا الجنوبية، أعلن المصرف المركزي أمس أن التجارة الكورية قد تدهورت في العام 2008 إلى أقل مستوى لها منذ 20 عاما وذلك نتيجة الارتفاع المفرط في أسعار النفط العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن المصرف المركزي أوضح أن مؤشر التجارة في البضائع انخفض العام الماضي بنسبة 13,8 في المئة مقارنة بالعام 2007 وبلغ 78,5 نقطة، في مستوى هو الأقل له منذ العام 1988؛ أي منذ بدأ المصرف المركزي يصدر البيانات. وقال مسئول في المصرف «إن ظروف التجارة في البلاد تدهورت جدا العام الماضي متأثرة بارتفاع أسعار النفط».

وأوضح المصرف أن ارتفاع أسعار النفط ساعدت في ارتفاع أسعار صادرات المنتجات البتروكيميائية ولكن في الفصل الرابع من العام الماضي ارتفعت وحدة أسعار الاستيراد بنسبة 5,8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2007 في حين انخفضت وحدة أسعار التصدير بنسبة 7,9 في المئة بسبب تراجع أسعار المواد الخام