مقال «معايير الاستجواب» أثار النائب عيسى المطوع، ونطاق الإثارة هو طبيعة الإسقاط السياسي الذي يحرك استجواب وزير الصحة خليل حسن، لكن يجب لفت نظر النائب إلى أن المقال لم ينكر وجود «عسف إداري» أو محاولات «تطهيرية» من الوزير لواقع يحتاج إلى الكثير من الصبر والأناة، وإيجاد البدائل الكفؤة، ووضوح الخيارات وآليات التصحيح، وتغاضي النائب عن الملف الخاص بعلاقة وزير الصحة مع الاستشاريين في استجوابه له، لا ينفي الحقائق التي ذكرت في مقال «معايير الاستجواب». النائب الأول عبدالهادي مرهون حذر من التفاف الحكومة على ملف التأمينات والتقاعد من خلال محاولاتها السرية لثني بعض النواب عن استجواب الوزراء الثلاثة، فإذا تأكد وجود تحرك حكومي بهذا المستوى، يبقى السؤال: لم هذه الحماية من قبل السلطة التنفيذية لوزرائها الثلاثة، وعدم حمايتها لوزير الصحة في ظل تشابه الاتهامات لكل الوزراء؟ والسؤال أيضا للنواب: لـم لم تستبق إشاراتهم بشأن طرح الثقة في الوزراء الثلاثة في ملف التأمينات والتقاعد نتائج الاستجواب، مع وجود فساد بيِّن وأكبر في مخفياته من الوزراء الثلاثة، في حين يلوح المطوع بطرح الثقة في وزير الصحة منذ دور الانعقاد الأول؟... في قضية الأخ الأكبر، أفادت بعض المصادر أن النائب الذي أراد سؤال وزير الإعلام نبيل الحمر، اتفق معه على صيغة الأسئلة التي ستوجه إليه، أليس في هذا إخلال بمعايير الرقابة النيابية بما يفقدها قيمتها وصدقيتها؟ هذه الإثارات لا علاقة لها بصحة المعلومات من خطئها، وعدالة الاستجواب ومشروعيته من عدمه، فالاستجواب حق لجميع النواب، لكن الإشكال المثار هو المعايير التي يعتمدها النواب في تحريك الاستجواب، والأهداف المرجوة منه في ظل الازدواجية الواضحة بين استجواب وآخر، ما يضع علامة استفهام كبيرة بشأن أهم أداة يمتلكها النواب في ظل العجز في الأدوات الأخرى، وهي الأداة الرقابية