أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن شركاتها التابعة في الجزائر، «أوراسكوم تليكوم الجزائر»، تلقت قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الثاني 2009 ضد إعادة تقييم الضرائب الصادر بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 من إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر بالنسبة إلى السنوات الضريبية 2005 و2006 و2007.

وكانت الشركة قد تلقت في وقت سابق قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها فيما يتعلق بإعادة تقييم الضرائب الصادر بالنسبة إلى السنة الضريبية 2004.

ولحين نظر الطعن أمام اللجنة المركزية فإن شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر ليست مطالبة بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي، على أنه وفق متطلبات القانون الجزائري فإنه لكي تستطيع الشركة تقديم طلب الطعن يجب سداد 20 في المئة من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن، وبذلك فإن قيمة المبلغ المطلوب سداده يُقدر بنحو 110 ملايين دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم تليكوم» خالد بشارة في تصريحات خاصة لـ «الأسواق.نت» أنه سيتم تسديد المطالبة من مصادر «أوراسكوم تليكوم الجزائر».

وأضاف أنه لاتزال هناك العديد من الخطوات القانونية أمام «أوراسكوم تليكوم» لاتخاذها ودون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، معاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاث مراحل للطعن. كما أن أمام «أوراسكوم تليكوم الجزائر» فرصة الطعن في إعادة التقييم أمام مجلس الدولة الجزائري (المحكمة الإدارية بالجزائر) كبديل للطعن أمام اللجنة المركزية، وفي حال قبول الطعن المقدم من شركة «أوراسكوم تليكوم الجزائر» ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد.