أكد الأمينان العامان لمجلسي الشورى والنواب أهمية الدعم الفني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرين إلى عزم الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب على مواصلة تعاونهما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تزويد موظفي مجلسي الشورى والنواب بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية.
جاء ذلك خلال اجتماعهما صباح أمس في مجلس الشورى بكل من: مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين محمد آل شريف ومستشار إداري بالبرنامج مازن شعيب، حيث جرى بحث تفعيل بنود اتفاقية التعاون في مجال التدريب بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التي تم تجديد العمل بها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
وأكد المجتمعون أهمية الاستفادة من الاتفاقية في ظل تطوير النظام الإداري لمجلسي الشورى والنواب، وتطرقوا إلى كيفية تطوير التدريب والبحوث والدراسات، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدرات الموظفين، بما ينعكس إيجابا على تسهيل المهمة التي يضطلع بها أعضاء مجلسي الشورى والنواب للقيام بواجبهم التشريعي والرقابي.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى الاستمرار في بناء القدرات للأمانة العامة في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية، كما ترمي الاتفاقية إلى تحسين المهارات الإدارية، وإعداد برنامج تدريب شامل لجميع موظفي الأمانتين العامتين، فضلا عن إصدار الكتيب التعريفي للموظفين الجدد.
العدد 2744 - الخميس 11 مارس 2010م الموافق 25 ربيع الاول 1431هـ
