وقد توصلت اللجنة إلى أن هناك فوضى في حصر أملاك الدولة تمثلت في الآتي من خلال مقارنة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات والجهات الحكومية، فهناك أملاك متطابقة في كلتا الجهتين وعددها 1232 عقارا من أصل 1623 عقارا بحسب سجل وزارة المالية للجهات التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة، وكذلك فإن أملاك مسجلة في سجل الوزارات والجهات الحكومية ولكن غير مسجلة في سجل وزارة المالية المركزي وعددها 237 عقارا من أصل 1469 عقاراَ للوزارات والجهات الحكومية التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة، وأيضا هناك أملاك مسجلة في سجل وزارة المالية ولكنها غير مسجلة في سجلات الوزارات والجهات الحكومية وعددها 391 عقارا من أصل 1623 عقارا بحسب سجل وزارة المالية للجهات الحكومية التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة.

وعند مقارنة بين سجل وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري يتضح أن هناك أملاكا مطابقة في كلا السجلين وعددها 1700 عقارا، وأملاك موجودة في سجل وزارة المالية وغير موجودة في سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعددها 395 عقارا، وأملاك موجودة في سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وغير موجودة في سجل وزارة المالية وعددها 209 عقارا، وأملاك أفاد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأنها قيد التسجيل وعددها 102 عقارا، وأملاك لم تستلم اللجنة ردا بشأنها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعددها 102 عقار.

أما عند المقارنة بين سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وسجلات الوزارات والجهات الحكومية، فاتضح أن هناك أملاكا مطابقة بين السجلين وعددها 1034 عقارا، وأملاك موجودة في سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وغير موجودة في سجلات الوزارات والجهات الحكومية وعددها 875 عقارا، وأملاك موجودة في سجلات الوزارات والجهات الحكومية وغير موجودة في سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعددها 292 عقارا، وأملاك لا يمكن مطابقتها لعدم توافر المعلومات وعددها 143 عقارا.

وفي مقارنة ثلاثية بين سجل وزارة المالية وسجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وسجلات الوزارات والجهات الحكومية اتضح أن هناك أملاكا متطابقة بين السجلات الثلاثة وعددها 1020 عقارا، وأملاك متطابقة بين السجل العقاري وسجل وزارة المالية وغير موجودة في سجل الوزارات والجهات الحكومية وعددها (680) عقارا، وأملاك متطابقة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ولكن غير متطابقة مع سجل وزارة المالية وعددها (8) عقارات.