يشير خطاب شركة إدامة رقم (PM/0314/2009) بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009م الموجه إلى الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية، والمرافق لخطاب وزير المالية على استفسارات اللجنة رقم (ر م و/2-3/208/2009) بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2009م إلى أن شركة إدامة قد واجهت صعوبات في تحويل ملكية (8) أراض، وهي المقيدة بموجب وثائق رقم (139625، 46531، 111860، 123494، 48095، 111123، 63821، 1368/156)، وأوضح الخطاب بأن الصعوبات المقصودة هي أن المعنيين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أفادوا شركة إدامة بأنه قد تم استقطاع أجزاء من تلك الأراضي لجهات أخرى، وأن المساحات أصبحت غير معروفة، وأن الجهاز يطلب موافاته بخريطة مترية توضح الموقع والمساحة الصحيحة التي تؤول ملكيتها لإدامة، ليتسنى للجهاز إصدار وثائق الملكية لها.

وهذا الخطاب يظهر وجود ملابسات لم تصل اللجنة إلى اكتشافها لتكوين رأي بشأنها، سيما أن شركة إدامة ووزارة المالية لم تكن لتطلب تسجيل العقارات، مع تحفظ اللجنة على سلامة تسجيل العقارات باسم إدامة، إلا أن الطلب لا بد أن يكون مصحوبا بموافقة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين على تغيير التخصيص أو نقل الملكية إلى إدامة، وأن موافقة جلالة الملك لا بد أن تكون قد انصرفت إلى عقارات محددة بأرقام وثائق ومقدمات، إلا أن تعذر تنفيذ أوامر جلالة الملك بنقل الملكية نتيجة معوقات من قبيل اقتطاع مساحات من هذه الأراضي، فإن ذلك لا يستبعد أن يكون لأحد الفرضين أو الفرضين معا: إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري اقتطع مساحات من العقارات المذكورة في خطاب شركة إدامة دون وجود موافقة من جلالة الملك، وإن وزارة المالية لم تكن تعلم بما تم تغييره من الأملاك التي تحت يدها، الأمر الذي دفعها إلى مخاطبة جلالة الملك إلى الموافقة على نقل عقارات بمساحات معينة اتضح لاحقا أنها مساحات غير واقعية.

كما أن خطاب شركة إدامة، وطلب جهاز المساحة والتسجيل العقاري يبعث على التساؤلات المشروعة، إذ إن الجهاز إذا كان على علم بأنه قد تم اقتطاع أجزاء من العقارات المشار إليها لجهات أخرى، فإنه وبحكم القانون هو من قام بعملية الاقتطاع، وبالتالي فإنه يسهل عليه تحديد المساحات المتبقية بعد الاقتطاع، والجزء المقتطع لاستخراج خرائط جديدة للعقارات، أما طلبه بأن تقوم شركة إدامة بتحديد الموقع والمساحة وشكل الأرض فهو محل تساؤل.

ولا يرد على ذلك بأن القصد هو تحويل الوثيقة من القياسات بالبوصة إلى المتر، لأن عملية الاستقطاع السابقة كانت أيضا تتطلب هذا الإجراء، وإلا كيف تم الاستقطاع دون تحويل القياسات سابقا، وتعذر احتساب باقي مساحات العقارات بعد الاستقطاع؟

وقد جاء الكشف المرافق لخطاب وزير المالية رقم (ر م و/2-4/60/2009) بتاريخ31 ديسمبر/ كانون الأول 2009م، والصادر عن شركة إدامة أنه لم يطل خمسة عقارات من العقارات المذكورة أي استقطاع، إلا أنه لم يتسن للجنة الوقوف على صحة هذه المعلومة، إذ لم ترفق وثائق الملكية التي تدل على ذلك، وأن الكشف ذاته قرر وجود استقطاعات في ثلاثة عقارات، وأكدت في الجدول عدم علم إدامة بما استقطع ومساحته من عقارين على الأقل.