نفى محافظ البنك المركزي البحريني، رشيد المعراج، وجود تأثير مباشر لأزمة ديون شركات مملوكة لحكومة دبي على الاقتصاد البحريني، وقال إن الانعكاسات الوحيدة ستكون غير مباشرة، من خلال شح السيولة المتوقع بالخليج وارتفاع كلفة الإقراض.

واعتبر المعراج، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN» أن قيام المصرف المركزي البحريني بالسيطرة على مصرفي «أوال» التابع لمجوعة «السعد» السعودية، و»المؤسسة المصرفية العالمية» التابعة لمجموعة «القصبي» بعد تعثرهما كان خطوة صحيحة جاءت بعد دراسة وافية للتقارير المتعلقة بهما.

ولدى سؤاله عن الخسائر الأخيرة المعلنة في البيانات المالية لبعض المصارف البحرينية، وعلى رأسها «بيت التمويل الخليجي» و»أركابيتا،» وإمكانية أن يدل ذلك على استمرار الأزمة المالية في مصارف المنطقة رأى المعراج وجود تباين بين أداء البنوك البحرينية.

وقال المعراج: «في بعض المصارف الاستثمارية كان هناك خسائر أكبر من المصارف العادية بسبب دخولها أسواق الاستثمار في قطاع الأصول المالية والعقارات، وبالتالي مع تراجع قيمة هذه الأصول بدت التأثيرات على موازناتها».

ولدى سؤاله عن تأثير أزمة دبي على البحرين قال المعراج: «أريد أن أؤكد أننا في البحرين نطبق سياسة مالية محافظة، فنسبة الدين العام للناتج القومي لا يتجاوز 20 في المائة، وفي حال كان هناك من تأثير لأزمة دبي فسيكون على شكل شح في السيولة بالخليج يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض للبعض».

وفي قضية المصارف العائدة لمجموعة «السعد» و»القصيبي»، تجنب المعراج الرد المباشر على حقيقة أن تلك المؤسسات كانت مسجلة كمصارف دون أن تمارس العمل المصرفي بشكل كامل، وقال إن المهم كان طبيعة الأحداث التي جرت في مصرفي «أوال» و»المؤسسة المصرفية العالمية».

وأضاف المعراج: «عندما ظهرت مؤشرات وجود مشاكل في المصرفَيْن، سيطلع عليهما المصرف المركزي وسيعيّن إدارات خاصة بعد تحقيقات معمقة، وبعض التقارير التي صدرت كانت مدروسة بشكل جيد».

واعتبر المعراج أن الدروس التي تعلمها العالم من الأزمة المالية العالمية تتمثل في وجوب دراسة كيفية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية من جهة، وتعزيز الحوكمة فيها من جهة أخرى، معتبرا أن مجمل الأزمة الاقتصادية كانت ناجمة عن إهمال هذه المعايير