حقق البنك الإسلامي الأردني، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية (ABG) ومقرها البحرين، ربحا صافيا قبل الضريبة بلغ 55.01 مليون دولار أميركي عن أعماله للسنة المالية 2009. وبعد احتساب الضريبة بلغ صافي الربح 39.49 مليون دولار للعام 2009.

وصادق مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف على البيانات المالية وأوصى برفعها لاجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم 27 أبريل/ نيسان 2010، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 في المئة من رأس مال البنك, إذ وافق البنك المركزي الأردني على البيانات المالية للبنك وتوصية مجلس الإدارة.

وأوضحت بيانات البنك للعام 2009 أن أرباح الاستثمار المشترك قبل التوزيع بلغت نحو 140.76 مليون دولار, وكذلك بلغت النسبة العامة لتوزيع الأرباح على الحسابات بالدولار 5.69 في المئة وبالعملات الأجنبية 1.25 في المئة وهي من أعلى معدلات العوائد الموزعة على المودعين.

أما المجموع العام لميزانية البنك شاملا الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) في نهاية العام 2009، بلغ نحو 3.484 مليارات دولار مقارنة مع 3.061 مليارات دولار بنمو مقداره 13.9 في المئة عن نهاية العام 2008.

وبلغت الزيادة في التمويل والاستثمار في نهاية العام 2009 نحو 214.53 مليون دولار لتصل إلى 1.846 مليار دولار مقابل 1.632 مليار دولار في نهاية العام 2008 بنسبة نمو بلغت13.1 في المئة، مما يؤكد تنامي نشاطات البنك في مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية.

وبلغ مجموع ودائع العملاء في نهاية العام 2009 نحو 2.72 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 والبالغة 2.24 مليار دولار بزيادة بلغت 478.14 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 21.3 في المئة وهذا يدل على مدى ثقة المتعاملين مع البنك الإسلامي في مختلف الأنشطة التي يعتمدها وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. كما يدير البنك أموالا في الاستثمار المخصص والمحافظ الاستثمارية والاستثمار بالوكالة تبلغ نحو 406.21 مليون دولار.

عزز البنك الإسلامي الأردني قاعدته الرأس مالية من خلال رفع رأس مال البنك خلال العام 2009 إلى 141.04 مليون دولار وبلغت حقوق المساهمين حوالي 249.37 مليون دولار، مقابل نحو 227.08 مليون دولار في نهاية العام 2008 بنسبة نمو بلغت 10 في المئة.

وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة حوالي 23.04 في المئة، وبعد الضريبة بلغ حوالي 16.51 في المئة وبلغ العائد على رأس المال المدفوع (EPS) 0.4 دولار. وبلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام 2009 حوالي 14.47 في المئة حسب معايير البنك المركزي الأردني، ونحو 33 في المئة حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).

وفي هذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالنتائج التي حققها البنك الإسلامي الأردني، إذ واصل مسيرته مجتازا الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني واقتصاديات المنطقة، مؤكدا نجاح الصيرفة الإسلامية بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم جراء تداعيات الأزمة، ومشيدا بأداء ودعم كافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال يوسف إن البنك الإسلامي الأردني يعتزم المحافظة على وتيرة ثابتة من النمو والسعي لتحقيق عوائد متوازنة للمساهمين والمودعين والموظفين مع العمل على زيادة حصته السوقية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التنافسية وتوسعة شبكة الفروع.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى عبدالعزيز شحادة إن النتائج التي حققها البنك تؤكد نجاح الصيرفة الإسلامية ومواجهتها لمختلف التحديات.

كما أعرب شحادة عن اعتزازه بهذه النتائج التي تؤكد سلامة مسيرة البنك في تطبيق السياسات المصرفية والحلول الإسلامية المواكبة للتطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية خلال ثلاثين عاما وذلك بحصول البنك على عدد من الجوائز المصرفية والتصنيفات الائتمانية العالمية خلال العام 2009