تعمل وزارة الإسكان، المسئولة عن توفير سكن ملائم للمواطنين البحرينيين، على تطوير البنية التحتية لمشروع وادي السيل ومشروع سلماباد الإسكاني بكلفة تصل إلى 6.3 ملايين دينار (نحو 16.7 مليون دولار).

وستقوم شركة مقاولات الدور للحفريات والبناء بإنشاء أعمال البنية التحتية لنحو 774 وحدة سكنية في منطقة وادي السيل مقابل 3 ملايين و638 ألف دينار، بحسب العقد مع وزارة الإسكان.

ومشروع وادي السيل الذي يحظى بأهمية خاصة في الدولة، مخصص لمنتسبي قوة دفاع البحرين بهدف توفير أسس الحياة الكريمة والسكن اللائق لهم؛ إذ تم تخصيص 477 وحدة سكنية للضباط، ونحو 297 وحدة سكنية خصصت لضباط الصف، وهي وحدات سكنية دائمة.

وتقدر كلفة مشروع وادي السيل الذي انطلق في 13 فبراير/ شباط 2007 بنحو 56 مليون دينار، ويعد من أسرع المشروعات الإسكانية التي تكون بهذا الحجم وتنشأ في هذه المدة الزمنية؛ إذ استغرق نحو سنتين.

إلى ذلك، منحت وزارة الإسكان شركة البحرين للأنابيب والمقاولات عقدا بقيمة مليونين و655 ألف دينار، وبموجب العقد تقوم الشركة بإنشاء أعمال البنية التحتية لنحو 188 وحدة سكنية و60 عمارة سكنية في منطقة سلماباد.

ومشروع سلماباد الإسكاني يضم 300 وحدة سكنية و1840 شقة سكنية، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 97,93 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار)، وهو أحد أهم المشروعات التي تقوم وزارة الإسكان بتطويرها في البحرين ضمن نظام شقق التمليك الذي تم وضعها كبديل لنظام البيوت قبل طرح مشروع البيوت الذكية.

ويرى مراقبون أن وزارة الإسكان عليها مضاعفة جهودها للتغلب على قوائم الانتظار، مع الأخذ بالاعتبار المعادلات الحسابية لتحديد حجم الوحدات الإسكانية التي من المفترض بناؤها سنويّا.

ووزارة الإسكان لا تستطيع وحدها حل المشكلة الإسكانية في ليلة وضحاها، وهي بحاجة إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص الذي لم يقتنع بجدوى الاستثمار في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وتحتاج وزارة الإسكان إلى إقناع القطاع الخاص بجدوى الاستثمار في المشروعات السكنية المعدة لذوي الدخل المحدود، من خلال دعوته إلى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير (Economies of Scale)، لتعويض هامش الربحية المفقود بسبب أسعار مواد البناء عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية بالمئات والآلاف.

وكانت وزارة الإسكان دفعت بكل قوة لتفعيل مشروع البيوت الذكية كحل لعلاج المشكلة الإسكانية في البحرين، إلا أنه تم إلغاؤه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بعد أن أبدى كبار المستثمرين استياءهم من السياسة الإسكانية الجديدة التي كانت ستكبدهم خسائر تصل إلى أكثر من ملياري دولار.

ويرى مراقبون أن مشروع البيوت الذكية كان يحمل رسائل مخيفة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين ضخوا مئات الملايين من الدولارات لتأمين مواد البناء، تهددهم بخسائر استثماراتهم؛ ما يدفعهم إلى الإفلاس الفعلي؛ إذ إن مشروع البيوت الذكية، ارتهن على استيراد البيوت الجاهزة من الصين بالكامل، وهو ما يعني فعليا إفلاس عشرات الآلاف من المقاولين ومئات الشركات والمصانع البحرينية، وبعبارة أدق «انهيار قطاع المقاولات بالكامل».

وانهيار قطاع اقتصادي يؤدي إلى انهيار قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة كحلقة متواصلة، فقطاع التطوير والبناء مرتبط بصناعات أخرى، مثل: أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران.

وقال مراقبون: «كيف يمكن أن نتصور ماذا سيحدث لو تم تطبيق مشروع البيوت الذكية وانهارت كل هذه الصناعات كسلسلة مترابطة مع بعضها البعض. الجواب واضح «إفلاس التجار ودخول البحرين أزمة اقتصادية خانقة، والنتائج كارثية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية». ولذلك اتخذ مجلس التنمية الاقتصادية قرارا حاسما لإلغاء البيوت الذكية، بهدف إنقاذ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، وأعاد ثقة المستثمرين بالسياسات الاقتصادية للبحرين.