لقد كان العام 2009 عاما جيدا بالنسبة إلى المستثمرين في السلع؛ إذ ارتفعت الأسعار بقدر كبير. ولكن كيف سيكون العام 2010؟ يقول البعض إن الاتجاه التصاعدي لم ينته بعد بينما يحذر آخرون من انهيار جديد.

إن الأسعار في قطاع الطاقة عند مستوى عال عموما ومن المؤكد أنها قد ترتفع أكثر. فمن ناحية، نحن نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في السنة المقبلة؛ الأمر الذي سيزيد الطلب على النفط. وإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي في الدول الصناعية الغربية هناك دلائل مستمرة على زيادة احتياج الأسواق الناشئة للنفط. فأعداد الناس الذين يمتلكون سيارات في الصين في تزايد مستمر ما يعني أن استهلاك النفط سيرتفع.

ومع ذلك، فإن مخزون النفط الخام لايزال عند مستويات عالية. وقد يجادل البعض بأن أسعار النفط المرتفعة في العام 2009 كانت تعتمد على توافر السيولة وليس على زيادة الطلب. فالمستثمرون كانوا يقترضون المال من الاحتياطي الفدرالي من دون كلفة تقريبا ويستثمرون في السندات والأسهم والسلع. وتحاول المصارف الفدرالية في كل أنحاء العالم أن تعيد الاستقرار للاقتصاد عن طريق الأموال الميسرة ذات الفائدة المنخفضة. ولكن هذا في وقت ما قد يعطي عكس النتائج المرجوة ويؤدي إلى انفجار الفقاعة في أسواق السلع.

إذا ما نظرنا إلى الشهرين المقبلين، سيبدو واضحا أن استهلاك النفط يعتمد بشكل كبير على الأسواق الناشئة والتي نتوقع لها أن تنمو بوتيرة ثابتة خلال العام 2010. وآخر الإحصاءات الواردة من الصين والهند تؤكد هذا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة (EIA) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمعدل 2 في المئة تقريبا في العام 2010؛ ما يؤدي إلى انخفاض السعة الإضافية لدى «أوبك». ولكنه من غير المرجح أن نرى ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط هذا العام، أقله ليس إلى المستويات التي شهدناها في العام 2008 والتي وصلت إلى 147 دولارا. فارتفاع سعر النفط إلى أعلى من 100 دولار سيكون له تأثير سلبي على أي انتعاش اقتصادي مستقبلي؛ إذ إن تكاليف الشركات سترتفع وتقلص الهوامش. وكذلك فإن أعضاء «أوبك» أنفسهم يجب ألا يتطلعوا لسعر أعلى من 100 دولار؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى مساع جديدة لتطوير مصادر وبدائل طاقة جديدة وهذا لن يكون في مصلحة «أوبك». وعلى رغم أنه تم تحقيق اكتشافات مهمة جديدة خلال العام الماضي في أماكن في أميركا الجنوبية وإفريقيا، إلا أنه لكي تصبح هذه الحقول مربحة تجاريا يجب أن يصل سعر النفط إلى أعلى بكثير مما هو عليه الآن.