قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «إن تقرير اللجنة لم يستند إلى الإشاعات، وإنما استند إلى الأدلة والوثائق والأرقام، إذ طرحت اللجنة وثائق دامغة تثبت التعدي الذي طال العقارات المخصصة للمشروعات الإسكانية والتعليمية، بل إن قوة أدلتنا تنبع من أنها استندت إلى وثائق حصلنا عليها من الوزارات والجهات الحكومية نفسها».

وأضاف أن «من المنطقي أن تكون التوصيات بحجم التعديات على أملاك الدولة، فالتوصيات جاءت بالمطالبة بإعادة العقارات التي تم التعدي عليها ومحاسبة المعتدين عليها، فليس هناك أحد في نظرنا فوق القانون. وإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فهذه هي الخطوة الأولى، وهنا يجب الضرب بيد من حديد».

وأكد خليل أنه تلقى عدة اتصالات من مؤسسات المجتمع المدني ومن كتاب يجمعون على ضرورة إرجاع العقارات ومحاسبة المعتدين، ويؤكدون أن هذا الملف هو ملف خطير ويحصل على إجماع وطني، وخصوصا أن التعديات طالت جميع المناطق، مضيفا أن «على الحكومة أن تتحمل المسئولية وتتحلى بالشجاعة، وتعترف بالخطأ وتبدأ بالتصحيح». كما دعا المجلس إلى وقفة جماعية لتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، معتبرا أن آلية الاستجواب وحجب الثقة هي الأدوات الصحيحة واللازمة لردع من تورط وأساء إدارة أموال الدولة.

وأشار خليل إلى أن التعديات شملت عقارات خُصصت لمشروعات إسكانية، كمدينة المحرق التي تبلغ مساحتها 5.5 كيلومترات مربع، وعقار كرانة الذي يبلغ مساحته 9 كيلومترات مربع، كما شمل التعدي، بحسب خليل، السواحل مثل ساحل السنابس، الذي أكد أن المادة 26 من القانون المدني تمنع منعا باتا التصرف والتعدي والتغيير على الأموال العامة.

وقال: «إن التعديات شملت في بعض صورها بيع عقار العرين والدخول بقيمة الأرض في مشروعات من دون دراسة جدوى، ومن دون وجود سياسة استثمارية واضحة. وحتى في موضوع الإيجارات، لا توجد معايير لتحديد قيمة الإيجار ولا طريقة اختيار المستأجر، بل إن معظم العقارات تؤجر لأعوام طويلة وبأسعار زهيدة».

وأضاف «كما أن بعض الإيجارات يتعارض إيجارها مع المصالح الوطنية كإيجار الجامعة الأوروبية في منطقة هورة عالي وهي مركز الزراعة في البحرين، فلماذا يصر المستأجر وتستجيب وزارة المالية للطلب على إقامة هذا المشروع في هذا المكان بالذات؟ إذ إن هذا المستأجر استنفد المرحلة الأولى من الإيجار ولم يبنِ الجامعة، واليوم يأتي ويطلب عقدا جديدا أطول زمنا وبمساحة أكبر، وفي موقع استراتيجي كهورة عالي؟!».

واختتم خليل حديثه بالقول: «أجرينا عدة اتصالات لوقف هذا المشروع، ولكن هناك خشية أن تتم الاستجابة لهذا المستأجر، وعلى وزارة المالية أن تمتنع وإلا فعليها تحمل مسئولية ما سيتبع السماح بإنشاء هذه الجامعة في هذا المكان».

كاظم: 90 % من الأراضي في البحرين «خاصة»

الوسط - المحرر البرلماني

أفاد النائب عن كتلة الوفاق سيدجميل كاظم في بيان صدر عنه أمس بأن «مجموع الأراضي والأملاك والعقارات التي كشف عنها تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة تكفي لحل جميع المشكلات الخدمية والإسكانية والصحية في البحرين»، لافتا إلى أن «أكثر من 90 في المئة من الأراضي في البحرين ثبت من التحقيق أنها خاصة، وأن 75 في المئة من الأراضي في يد فئة خاصة وعوائل خاصة، في حين أن أكثر من 540 كيلو مترا من الأراضي هي لفئة خاصة من أصل 740 كيلو مترا هي مساحة البحرين».

وأكد كاظم أن قيمة تلك العقارات ومساحات الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني تكفي لحل كل المشكلة الإسكانية حتى آخر طلب، كما أنها تقضي على المشكلات في القطاع الصحي ونقص الخدمات قياسا بعدد المواطنين والمقيمين.

وشدد على أن إرجاع ما تمت مصادرته لخزينة الدولة يساهم في رفع المخزون الاستراتيجي للأراضي وحفظ حق المواطنين والأجيال القادمة ولاسيما أن البحرين تعيش مشكلة حقيقية بالنسبة لندرة الأراضي والذي كشفته بكل جلاء.

وأكد أن هناك فوضى في إدارة أملاك الدولة بحيث تحول العديد من الكيلو مترات من الأراضي إلى جيوب فئة قليلة بينما المواطنون ينتظرون قطعة أرض لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن حل المشكلة الإسكانية بحاجة إلى 20 كيلو مترا مربعا فقط، لافتا إلى أن عدد الطلبات في البحرين سيصل إلى 50 ألف طلب خلال أشهر.

وأكد أن ثروة أملاك الدولة العامة التي تمت مصادرتها تكفي لحل مشكلات القطاع الصحي وبناء مراكز صحية في المناطق المختلفة وبناء 3 مستشفيات مركزية أخرى غير مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد، بحيث يكون كل 20 ألف مواطن لهم مركز صحي بحسب المعايير الدولية.

وقال: إن ما تمت مصادرته يكفي لبناء مدارس كافية للطلبة في كل المناطق، ففي المحافظة الشمالية مثلا تحتاج وزارة التربية إلى 25 موقعا لبناء مدارس وخدمات تعليمية، في حين أعطي 11 موقعا فقط لهذا الغرض والحجة كالعادة شح الأراضي.