رفضت كل من هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المشروع بقانون، المصاغ بناء على اقتراح بقانون، بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يقضي بجعل الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل اختياريا، واعتبرت كلا الهيئتين أن المشروع يفرغ النظام من مضمونه. إذ أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن جميع الأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة، يجب أن يكون الاشتراك فيها للاستفادة منها إجباريا وليس اختياريا، وهو المعمول به سواء في قوانين التأمين الاجتماعي المقارنة أو في معايير العمل الدولية.

واستندت الهيئة في مبرراتها إلى الاتفاقية الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، التي جعلت خطر البطالة مثل بقية الأخطار الأخرى التي يجب أن تغطيها نظام التأمين الاجتماعي، ويكون الاشتراك فيها الاستفادة منها إجباريا لا اختياريا. فيما اعتبرت هيئة التأمين الاجتماعي، أن التعديلات التي أجريت على ثماني مواد بموجب المشروع بقانون، تتيح للمشترك الانسحاب من النظام سواء بشكل فوري أو في أي وقت لاحق وفقا لرغبته الشخصية، والعودة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل في أي وقت يشاء في المستقبل، وتكرار الانسحاب أو الاشتراك لمرات غير محددة، واختيار التوقيت المناسب للاشتراك في النظام متى ما شعر بقرب المنفعة منه. ولفتت إلى أن إجراء مثل هذه التعديلات على قانون التعطل سيؤدي حتما إلى انسحاب معظم المؤمن عليهم من هذا النظام، وعلى وجه الخصوص موظفي القطاع العام الذين لا يرجون الاستفادة من هذا النظام لأنهم لا يخشون فصلهم من العمل بالطريقة التي تؤهلهم للاستفادة من نظام التعطل، وأن ذلك يسري أيضا على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص. كما أشارت الهيئة إلى أن انسحاب نسبة عالية من المشتركين في هذا النظام، سيؤدي من دون شك إلى حدوث خلل كبير بين كلفة المزايا التي يوفرها النظام، وبين التمويل اللازم لها، وذلك لأن هذا النظام صُمم في الأساس على مبدأ التكافل، إذ تشارك قاعدة عريضة من المؤمن عليهم وأصحاب العمل إضافة إلى الحكومة في تمويل المزايا التي ستستفيد منها نسبة ضئيلة من القوى العاملة في البحرين، سواء الباحثين عن عمل أو المؤمن عليهم الذين سيتعطلون عن العمل في المستقبل، موضحة أنه لذلك حُددت نسبة الاشتراك بواقع 3 في المئة من الأجر لتمويل مزايا عالية تعادل 60 في المئة من الأجر في حال التعطل عن العمل، إضافة إلى تمويل الإعانات للباحثين عن عمل من دون أن يشاركوا في التمويل.