دعا مجلس وزراء الداخلية العرب كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب. وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها.

وجدد المجلس أمس في ختام أعمال دورته السابعة والعشرين المنعقدة في الجمهورية التونسية إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وأجمع على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وأشار البيان الختامي لاجتماعات الدورة السابعة والعشرين إلى أن المجلس تسلم مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت به مملكة البحرين للأمانة العامة للدراسة من قبل الدول الأعضاء، كما اتخذ المجلس قرارا بشأن المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين في اجتماع بيروت السابق بشأن تشكيل لجنة أمنية عليا تكون مسئولة عن دراسة المتطلبات والحاجات الأمنية الملحة في ضوء ما تشهده الساحة العربية من أحداث واتخاذ الإجراءات الاستباقية من قبل الأجهزة الأمنية لمعالجة الظروف المتوقعة والتداعيات الأمنية الناتجة عن الكوارث على اختلاف أشكالها وأسبابها أو تلك الناتجة عن العمليات العسكرية.

وقال البيان: «اعتمد المجلس الخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية - الدفاع المدني، كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال العام 2009 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية».

وذكر البيان أن المجلس اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعام 2009، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها. وقال: «إن المجلس اعتمد أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية».

وأشار إلى أن المجلس رحب بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن. مؤكدا دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتمردين الحوثيين إلى أراضيها، ومجددا دعمه لأمن واستقرار جمهورية اليمن.

وأضاف: «أن المجلس استنكر محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية في المملكة العربية السعودية، مهنئا المملكة حكومة وشعبا على سلامة سموه. مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المحاولات الآثمة لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لشعوب أمتنا العربية والمقيمين على أراضيها».

وذكر أن المجلس أجمع على تجديد الثقة في محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس لولاية أخرى، كما عين العميد راشد شاهين العتيق أمينا عاما مساعدا للمجلس، ومحمد شكري مستشارا للأمين العام، والعميد فلاح شغاتي مشاري مديرا للمكتب العربي لمكافحة الجريمة. وجدد المجلس أيضا تعيين اللواء وصفي محمد عامر مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني والعميد جمال السطم مديرا للمكتب العربي للشرطة الجنائية.