أعلن البنك الأهلي المتحد في بيان له أمس (الأربعاء) نتائجه المالية للعام 2008، مسجلا نموا في إجمالي إيراداته التشغيلية بنسبة 4,5 في المئة لتبلغ 665,5 مليون دولار أميركي مقابل 637 مليون دولار في العام 2007، في حين حقق البنك أرباحا صافية بلغت 255,7 مليون دولار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 مقارنة بمبلغ 296,3 مليون دولار العام 2007، متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الإستثنائية وغير المسبوقة على الأسواق ومجمل البيئة التشغيلية المصرفية لا سيما منذ الربع الأخير للعام 2008، والتي على ضوئها قرر البنك زيادة مخصصاته لمواجهة الديون والإستثمارات المتعثرة تحوطا لظروف السوق الحالية. فقد حرص البنك على تكوين مخصصات محددة تغطي ما نسبته 90 في المئة من محفظة القروض المتعثرة التي بلغت 1,9 في المئة من إجمالي محفظة القروض (1,2 في المئة في 31 ديسمبر 2007)، وعلى تصفية استثماراته الخارجية المتعثرة كافة، كما في 31 ديسمبر 2008، ما نتج عنه تحقيق خسارة في الربع الأخير من العام بلغت 24,4 مليون دولار مقارنة بأرباح 70,4 مليون دولار عن الربع نفسه من العام السابق.

وفي هذا الإطار، اعتمد البنك مخصصات إجمالية قدرها 98,6 مليون دولار (تشمل مخصصات عامة إضافية بقيمة 41,6 مليون دولار) بما يكفل تلافي وتغطية مخاطر الديون المشكوك فيها بصورة كاملة والمحافظة على جودة عالية لأصوله (بلغ صافي مخصصات خسائر القروض 24,4 مليون دولار العام 2007)، كما قام البنك ببيع استثماراته الدولية كافة التي تأثرت نتيجة ظروف السوق ما نتج عنه خسارة في حساب المتاجرة في الإستثمارات بلغت 12,4 مليون دولار مقارنة بأرباح عن العمليات نفسها بلغت 24,9 مليون دولار عن العام السابق.

وعلى صعيد بنود الموازنة العمومية، فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 23,6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2008؛ أي بزيادة قدرها 2,6 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام 2007 (23 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع في ودائع الزبائن بنسبة 22,2 في المئة لتصل إلى 13’2 مليار دولار مقابل 10,8 مليارات دولار في نهاية العام 2007، وهو ارتفاع ملموس أسهمت فيه قطاعات المودعين المختلفة سواء من الأفراد أو المؤسسات والشركات، ما يدل بشكل واضح على مدى ثقة الزبائن بالبنك ومتانة مركزه المالي.

كما نجح البنك في تجديد اتفاقية التسهيلات المشتركة بقيمة 800 مليون دولار لسنتين أخريين من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 إلى 30 أكتوبر 2011 وذلك بشروط تنافسية، على رغم ظروف السوق غير الموائمة لمثل هذه العمليات التمويلية الكبيرة والتي تعكس بدورها حجم وصلابة علاقات البنك بالبنوك العالمية الكبرى.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، فهد الرجعان: «شهد العام 2008 أزمة تعد الأصعب على مر عقود بالنسبة إلى مجمل الصناعة المصرفية؛ إلا أن البنك استطاع أن يدير دفة أنشطته وعملياته بحيث أنهى عاما آخر من الربحية لمساهميه، محققا أرباحا صافية بلغت 255,7 مليون دولار بعد احتساب المخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المحتملة والأصول المشكوك فيها».

وأضاف الرجعان «على رغم أن العام 2009 يظل عاما حافلا بالتحديات غير الهينة؛ إلا أنه يظل واعدا بالفرص التي نتطلع إليها، ومن أهمها التدشين المرتقب في وقت لاحق من هذا العام لعملياتنا وخدماتنا في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، بعد أن حصلنا مؤخرا على موافقة مصرف البحرين المركزي لتأسيس شركتين إحداهما للتأمين التقليدي والأخرى للتأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة، وذلك بالشراكة مع شركة التأمين العالمية المعروفة «ليغال أند جنرال» التي مقرها لندن، من أجل أن نتيح لزبائننا وجهة واحدة تقدم الخدمات المالية والتأمينية المتكاملة كافة تحت سقف واحد. كما أننا نعمل على استكمال إجراءات تحويل أحد بنوكنا التابعة وهو بنك الكويت والشرق الأوسط إلى بنك إسلامي ما سيضيف بعدا مهما لخدماتنا المصرفية».

وأوضح الرجعان «على رغم التحديات الراهنة فإن الإيرادات التشغيلية للبنك قوية ومتنوعة؛ الأمر الذي انعكس في استمرار تمتع البنك بأعلى تصنيفات الجدارة الائتمانية من قبل أهم وكالات التصنيف الدولية؛ إذ أكدت كل من وكالتي ستاندارد أند بورز ووكالة فيتش تصنيفهما للبنك بدرجة ( A- ) (مستقر) فيما أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس تصنيفها للبنك بدرجة ( A ) (مستقر) خلال العام 2008. وكانت هذه الوكالات قد أرجعت عوامل هذا التصنيف الائتماني المتقدم إلى الدور الريادي للبنك وحجم أعماله في البحرين وحضوره الإقليمي النشط في أسواق المنطقة، إلى جانب سجل أدائه المالي والجودة العالية لأصوله».

وقد كان أداء البنك ومكانته محليا وإقليميا محط تقدير الأوساط المالية الدولية خلال العام 2008؛ إذ تمثل في فوز البنك الأهلي المتحد بسلسلة من الجوائز المرموقة كان من أبرزها فوزه بجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2008» من مجلة «غلوبال فاينانس»، وجائزة «أفضل بنك في البحرين» من قبل كل من «ذي بانكر» و «يوروموني»، وجائزة «أفضل بنك تجاري في البحرين « من مجلة «آسيا موني»، إلى جانب جائزة «أفضل بنك في البحرين للتمويل التجاري» و»أفضل بنك في الشرق الأوسط لتعاملات النقد الأجنبي» من مجلة «غلوبال فاينانس»