أولادنا بين التربية والتعليم

ترددت كثيراّ في الكتابة في هذا الموضوع رغم تراكم الخبرات والملاحظات، وقيامنا ببعض البحوث الاجرائية التي توصلنا من خلالها الى نتائج كانت في ذلك الوقت إيجابية، وحققت ما نهدف إليه في مجال التربية والتعليم، حيث تم تشخيص وعلاج بعض حالات الطلبة المنقطعين عن الدراسة لأسباب يجهلها ولي الامر، ولا يبوح بها الطالب لمعلميه أو أقاربه، ولكن بالتقصي ووضع بعض الفروض، تم التوصل الى علاج الكثير من تلك الحالات التي واصلت مسيرتها التربوية باستمرارية ونجاح، بعد معرفة الاسباب وراء ذلك .

مازال القلم يتلكأ في الكتابة في هذا الجانب ولكن المهنية من ناحية وسلبية الكتمان في هذا الجانب من ناحية أخرى يدفع الشخص الى الخوض في هذه المواضيع على أمل أن تأتي بالنتيجة الانسانية و التربوية المرجوة.

وبحكم الاحتكاك التربوي الفعال مع الطلبة أكثر من ثلاثين سنة، وبمختلف المراحل العمرية والتعليمية من المرحلة الابتدائية الي الثانوية والتعليم المستمر للكبار- وهذا المجال الدراسي المسائي من وجهة نظرنا مليء بالحالات التي تستحق البحث و الدراسة - وجدت أن هناك أمواجا عاتية تحت السطح التربوي في المدارس، ربما تغرق حتى السباح الماهر فما بالك بمن لايجيد السباحة والعوم والمراوغة في هذا البحر الهائج !

لا أريد أن اتعب القارئ اكثر فما أردت قوله هنا هو ظاهرة التحرش الجنسي !عند بعض طلبة المدارس ودوره السلبي في التأخر الدراسي عند نسبة ليست قليلة من الطلاب، فالطالب بحكم السن والخوف والخجل من إشعار المعلمين أو أولياء الامور ينسحب من المدرسة دون ذكر السبب، وبدلا من قيام ولي الامر بالبحث والتقصي عن حالة ابنه نجد البعض منهم يحصر ابنه في دائرة ودوامة لا تهدأ من العتب واللوم الشديد.

واستطراداّ بما يخدم الموضوع فقد حضرت لقاء تربويا جمعنا مع بعض اولياء الامور في إحدى المدارس الاعدادية ، وكنت وقتها معلما أول في تلك المدرسة، وقد أعددت ورقة لتشخيص أسباب التأخر الدراسي لدى البعض من الطلاب خاصة للمرحلة الاعدادية، وضعت فيها بعض عوامل التأخر لمناقشتها تخص: إدارة المدرسة، الهيئة التعليمية، بيئه الطالب، المنهج المدرسي بمعناه العام والشامل .

كان حضور اولياء الامور من الجنسين كبيراّ، وبعد انتهاء المدير من كلمته الترحيبية و الإرشادية، طلب مني توضيح ما لدي من أسباب الاخفاق الدراسي لدي الطلبة في المدرسة، حيث قمت باستعراض العوامل الافتراضية التي وضعتها لهذا التأخر، وعند الوصول الى النقطة المتعلقة ببيئة الطالب والخاصه بأصدقائه والمحيطين به، ركزت كلامي عن دور التحرش الجنسي في تأخر الطالب دراسيا ، أو حتى انسحابه كما قلنا من المدرسة، تحت اعذار مختلفة مستبعدا السبب الحقيقي، كاتما إياه رغم ما يعانية من ألم نفسي ينفجر على هيئة انفعالات عصبية بين فترة وأخرى، ورغبة داخلية بالبوح به لولا الخشية من المجتمع، وما يترتب على ذلك من وجه نظره من مشاكل وغيرها، لم أتوقع أن كلامي في هذه النقطة وقع مثل الصاعقة على روؤس الكثير من أولياء الامور، وصب جام غضبهم وتحميلهم المسئولية في ذلك على المدرسين وإدارة المدرسة في عدم اشعارهم بأي انحراف في سلوك أبنائهم .

طبعا مدير المدرسة حينها لم يرق له هذا الكلام ولامني كثيرا على نكأ هذه الجراح، لكن الايام المتتالية كشفت له الكثير ما قلته وحذرت منه .

فالمطلوب من إدارات المدارس، والمشرفين الاداريين والتربويين وفي مقدمتهم بالطبع اولياء الامور، ملاحظة أي حالة تأخر دراسي أو تغير في سلوك أبنائهم خاصة إذا كان هذا التأخر الدراسي طارئ على الطالب، وتشخيصها ووضع هذا الافتراض في المقدمة وعدم تجاهله لأي سبب من الأسباب، فمصلحة الطالب التربوية والتعليمية وكرامته في هذه المرحلة العمرية امانة غالية جداّ معاقلها رقاب المربين جميعا، يجب الحفاظ عليها وتعهدها بالرعاية والاهتمام .

حسن عيسى الوردي

حين يبتسم مالك الحزين

غِنى الروح بالمشاعر

وعمق المشاعر بالحزن يحين

إن خيرتني أن أصبح طيرا

قلت إني مالك الحزين

فقد يعبر جزء من اسمي عن حالة

يتمناها من أفسدو لتدمع العين

تمنى قلبي السكون حتى ناله

فليبشروا دمعي سراب ليس يقين

والعمر باق رغم ارتحال

رحلة حب الطفولة... البريء

صفحة بيضاء في كتاب ثمين

يا قلوبا تعيش حبا طفوليا

احفظيه فهو أعز ما تملكين

فإذا انقضت بك الأيام

لن تري الطفولة واقعا كما تشاءين

ذكرى باقية... صدى من حياة مالك الحزين

والآن يعلن القلب انشغاله

لتبسمي يا أقدار... فقلة ما تبتسمين

السماء بحر بلا حدود يضم أحلامي

وأنت تنهبين ولا تعطين

والبحر يعوض قلبي من أي ألم

ويعيا غسل قلوب الحاسدين

فللبحر طهر لا يخالط دناءة بعض الأنام

من سخروا ممن بهم يستعين

لكن أبشري يا روح فبعد الغروب شروق

وللشمس لظى يحرق قلب الظالمين

أشعة تخترق زرقة السماء

شمسُ مستقبلٍِ يقهر الجائرين

غفران محسن

التربية... ومشروع الخدمة الاجتماعية

جميل أن يدرب طلابنا وطالباتنا في المرحلة الثانوية على الخدمة الاجتماعية، حتى ولو كانت مدة التدريب لا تتجاوز الأسبوع، وهذه المدة في تصورنا كفيلة بأن يتفهم الطلبة المعنى الحقيقي مفهوم الخدمة الاجتماعية. المسألة تحتاج إلى مزيد من التقنين والتنسيق بين الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم والجهات التي يرسل إليها الطلبة والطالبات للتدرب فيها، وحتى نتحدث بموضوعية أكثر، لا بد أن نقر بإيجابية المشروع أولا، فلهذا لا نناقش فكرة المشروع، لأننا نعتقد بأهميته في تنمية قدرات طلبتنا في هذا المجال من خلال تعاملهم مع المجتمع مباشرة، ولكن ما نناقشه، هو آليات توزيع الطلبة على المؤسسات التي تود وزارة التربية والتعليم تدريب طلبتها على الأعمال المرتبطة بالمجتمع مباشرة.

وبمعنى آخر أن ترسل الوزارة إلى مؤسسة معينة أعدادا كثيرة من الطلبة يفوق احتياجاتها، لأنه بتلك الآلية غير المقننة ستحدث حرجا كبيرا للمؤسسة التي قبلت الدخول في هذا المشروع من جهة وللطلبة من جهة أخرى، فلا نسمح ان يتحول هذا المشروع الرائد إلى عناوين مفرغة من محتواها الإنساني والاجتماعي، ولنقول بعد ذلك أن الطالبة أو الطالب اجتازا هذا البرنامج بنجاح باهر.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، خمس طالبات أرسلن للتدريب في إحدى المؤسسات الإنسانية، ومعهن طالب واحد، في ذلك الوقت كانت المؤسسة تديرها سكرتيرة، يظهر أنها لم تعد نفسها لاستقبال الطلبة، والدليل أنه لم يكن هناك برنامج تدريبي معد للطلبة، فلهذا قضين أيام التدريب بين مشاهدة التلفاز وقراءة الصحف المحلية و»السوالف» مع بعضهن البعض والطالب لم يكن يتوقع أنه سيكون في مثل ذلك الوضع المحرج.

على كل حال، المسألة بحاجة إلى رعاية جيدة، حتى يتمكن جميع الطلبة الاستفادة من هذا المشروع بصورة أكبر، لا نعني من كلامنا أن جميع الطلبة لم يستفيدوا من المشروع، فكثير من طلبتنا اكتسبوا خبرة جيدة في مجال الخدمة الاجتماعية.

ما أشرنا إليه القصد منه التنبيه ليس إلا، لأننا نعتقد أن نجاح أي مشروع تربوي هو نجاح للوطن والمواطن معا، كل ما نرجوه، التوفيق والنجاح لمختلف المشاريع التربوية والتعليمية لما فيه خير وصلاح طلبتنا الأعزاء في جميع محافظات مملكتنا الغالية .

سلمان سالم

هل النواب فوق المساءلة والمحاسبة ؟

لقد منح المشرع السادة النواب الحق في الرقابة والحق في المساءلة والحق في طلب استجواب الوزراء وذلك عن طريق طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب، كما أجاز أن يؤدي هذا الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير وذلك بطلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهنا نطرح مجرد سؤال من سيراقب ويسائل ويحاسب السادة النواب على التجاوزات والاختراقات التي يقوم بها بعض النواب من استغلال مناصبهم في توظيف الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى الحصول على المنح والهدايا والمساهمة في تقديم مقترحات قوانين تعود بالنفع عليهم، مثل استحقاقات المعاش والتقاعد، وما شابه؟

إن الانتظار لمدة أربع سنوات لتفعيل المحاسبة أو لطرح الثقة عنهم عن طريق صندوق التصويت يعد إجحافا بحق المواطنين! لماذا على المواطنين ذوي الأهلية للتصويت الانتظار لمدة أربع سنوات، للمساءلة أو المحاسبة أو بالأحرى لطرح الثقة في النواب؟!

من الغريب أن السلطة التشريعية تستميت اليوم في طرح مشاريع القوانين بغرض تقييد حرية الرأي المكفولة أصلا من قبل الدستور، ولتكميم الأفواه وخنق السلطة الرابعة، بالأمس ومازلنا ننتقد تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الثقافة والإعلام، بما يخص المواقع الإلكترونية وفرض الوصاية أو حجب المواقع الإلكترونية بحجج وذرائع واهية، اليوم تأتينا السلطة التشريعية بتشريعات وأنظمة مشابهة إن لم تكن طبق الأصل، بما يخص حرية التعبير، لقد أجاز القانون انتقاد الحكومة وكشف التجاوزات والظواهر السلبية، بغرض مواكبة عهد الإصلاح. أما اليوم ولضيق صدر بعض السادة النواب ولافتقادهم تقنيات الحوار الصريح، ولعدم استطاعتهم القبول بالرأي والرأي الآخر أو المضاد» وهو مشابه لموقف الحكومة سابقا!»، أصبح عليهم لزاما أن يصدروا قوانين لحماية أنفسهم من النقد ومن المساءلة أو المحاسبة، حان الوقت لتعديل القوانين الخاصة بالنواب، «ممثلو الشعب» وذلك بإصدار قانون يبيح وبعد انقضاء سنتين من دور الانعقاد، يبيح للناخبين كل حسب دائرته تقييم أداء النواب، وكذلك الحق في سحب الثقة من مرشحهم بنسبة معينة... متى أخلّوا بتعهداتهم ووعودهم!

أصبح من الضروري أن يشعر النائب بأنه أيضا عرضة للمحاسبة والتقييم وحتى سحب الثقة منه، من قبل ناخبيه، فهذا الحق يعد صمام الأمان للنائب أولا ولناخبيه ولعهد الإصلاح بوجه عام.

خالد قمبر

حقوق الإنسان (6)

مبدأ المشروعية

يعتبر مبدأ سيادة القانون هو السياج المنيع لحماية ضمانات نفاذ حقوق الإنسان فهو يحمي الديمقراطية، ويحمي مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد وجوب احترام الإنسان وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني عندما نصّ صراحة على أن من المقومات الأساسية للمجتمع البحريني مبدأ سيادة القانون بل نصّ كذلك عليه دستور مملكة البحرين في الفقرة ب من المادة (33) يحمي الملك سيادة الدستور والقانون.

ويقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وألا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.

والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول، وغالبا ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصافّ الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة غير ديمقراطية.

ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:

1. وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع للقانون وتنفيذا لأحكامه.

3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية: ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.

4. تنظيم رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختلاف أنواعها سواء كانت عادية أو إدارية، تبعا لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أو نظام القضاء المزدوج.

ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فضّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاء إنشائي لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام ويوجد لدينا في مملكة البحرين دائرتان للقضاء الإداري تنظران في هذه النزاعات.

وزارة الداخلية

مناطق زوجية محظورة

هناك مناطق خطرة في الحياة الزوجية سيكون الاقتراب منها يعني تصدُعا في الحياة الزوجية ...وعدم تفاديها أو تلافيها قد يؤدي إلى عواقب مدمرة لتلك العلاقة الطاهرة والرابطة القوية وعليه فإن من الواجب على الزوجين معرفة هذه المناطق ليحذروا منها ويتعرفوا على كيفية التعامل معها ومن هذه المناطق سأذكر بعضها ...

المنطقة المحظورة الأولى نارالغيرة والشك والظن، ثلاث مفردات ولكنها خطرة جدا وهي قد صنفت أولا  لأنها  أساس العلاقة الزوجية  إذ الاقتراب من هذه المنطقة يعني السماح للزوجين بالتجسس والتفتيش في الأغراض الشخصية للزوج والزوجة  بل إن بعض الأزواج  والزوجات  يتعلمون فنون التكتم على  أشيائهم  والتفنن في إخفاء أغراضهم عن بعضهم البعض و ذلك عقابا نظرا لهذه الحالة المرضية ولا يعني ذلك وجود شيء يمكن أن يخفيه الزوجان عن بعضهما و إنما يقومون بهذه الأعمال نكاية للشريك بسبب هذه الغيرة و الشك. 

المنطقة المحظورة الثانية: الانشغال وهنا، الانشغال تارة يكون مع الأطفال، هذا من جهة الزوجة ويسبب حالة من الضيق للزوج  وإن كانوا أطفاله فإن الزوج لا يقدر التغير الذي يحدثه وصول طفل جديد إلى الأسرة من إرهاق وانشغال الأم  فاحذري عزيزتي الزوجة من هذه المنطقة المحظورة لا تدخليها  فلا تهملي زوجك بل راعِ حقوقه وطمئنِيه بأنكِ مازلتِ  تحبينه  بل حسسيه بحبكِ له وأما من جهة الزوج فإن الانشغال بالأصدقاء فهو أمر خطير جدا و بالتالي على الزوجين الاعتدال في الانشغالات الأخرى وان لا يكونا على حساب العلاقات الزوجية .

المنطقة المحظورة الثالثة: هناك هوايات مباحة غير مضره من أيام العزوبية لكلا الزوجين ...فأيضا هذه منطقة خطرة يجب الحذرمن الدخول فيها والنقاش حولها وعلى الزوجين تخفيف السرعة فيها وبالتالي الوصول إلى حل يرضي الطرفين ويمكن

الاشتراك في عمل هذه الهوايات مع بعضهم البعض بما يدخل المتعة في حياتهم و إيجاد وزيادة عوامل الاشتراك بين الشريكين . 

المنطقة الخطرة الرابعة: المادة أو الأشياء المادية لا تصلح كجزء من لعبة قوى العلاقة الزوجية سواء من جانب الزوج أو الزوجة لذلك يجب الاتفاق على أوجه الإنفاق والضروريات مهما قلت أو كثرت، وعندما تكون هذه الحدود واضحة للطرفين  لن تدعي مجال لأي إشكالات تجاهها، بل لنجعل من المادة عنصر قوة في حياتنا الزوجية و ذلك باستغلاله استغلالا جيدا و توظيفه بتقوية العلاقة الزوجية وعلى الطرفين عدم البخل على بعضهما .

المنطقة الخامسة:  وهي منطقة الأهل وهنا على الزوجين التعامل مع أهلهما بأساليب ترضي الشريك و إن اختلف التفكير بين الزوج أو الزوجة مع أهل الشريك الآخر وهنا يدخل باب المجاملة ضمن الأساليب التي يمكن التغلب على أي اختلاف بين الزوج أو الزوج مع أهل الشريك الآخر وذلك حفاظا على الرابط الزوجي .

تعاسة وسعادة

لم أجد إلا هاتين الكلمتين لوصف حال امراه أرملة فقدت زوجها وذلك بعد رحلة زواج استمرت 20عاما وخلال هذه الرحلة أنجبوا 6 أبناء.الزوج لم يكن يعمل وذلك لأنه اعتمد على مهنة هو اختارها وهي مراسل بين تجار المنامة والشركات والمؤسسات الأخرى يعتمد على رجليه للتنقل بين دكان و متجر وبنك وشركة.وهذه الوظيفة كانت توفر له مبلغا زهيدا جدا لا يتجاوز 5 دنانير في اليوم اغلب الأحيان، مع هذا المبلغ فانه كان يحصل على مساعدات من بعض المؤسسات الخاصة وأيضا وزارة التنمية فمجموع دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 200 دينار بحريني وكان يقضي وقته جالسا في المقاهي الشعبية الموجودة في أزقة المنامة والحجي المرحوم كان يسميها برلمان لأنها تجمع كل أطياف البحرين بمذاهبهم الدينية و الفكرية مع إن البعض منهم له فلسفة خاصة به هو اختلقها لتبرر بعض تصرفاته حتى يهرب من تأنيب الناس وتبقى المقاهي مدرسة لها إيجابياتها و سلبياتها .

هذه يوميات «حجينا» الله يرحمه، ويختم يومه بالعودة ظهرا لبيته ليجلس مع العائلة يقص عليهم يومه وماذا فعل ومن جلس معه وأما في الليل فيجلس في «الفريج» مع الأصحاب. حياة بسيطة غير معقدة، ولكن الأجل جاء و اختار الله أمانته، وترملت زوجته ومعها أيتام ستة أكبرهم في العشرين من عمره يعمل في وظيفة غير مستقرة وأما الباقون فهم طلبة في المدارس، وبالتالي كان ينتظرها مستقبل مظلم، فهي لم تجرب العمل لأنها لا تملك الشهادة وأيضا سنها لا يسمح لها ؟وبعد لجوئها لأحد الصناديق الخيرية التابع لمنطقتها، اخبروها ان تتقدم للمؤسسة الملكية التي تعنى بالأيتام، فتقدمت ولله الحمد حصلت على مبلغ يلبي متطلبات الحياة .

هذا باختصار قصة امراة عاشت حياتها مع زوج لا يوجد له دخل ثابت ولكن كان يملك قلبا ثابتا بحبها. وتختم حديثها أنها تعيش سعيدة مع حزن لا يفارقها برحيل زوجها ولكن سعادتها بأنها تستطيع أن تلبي بعض متطلبات أبنائها المدرسية والحياتية وذلك بفضل الله و بفضل وجود المؤسسات وأهل الخير مثل المؤسسة الملكية وجمعيات الأيتام و الصناديق الخيرية رافعه يدها للسماء أن يحفظ الله البحرين .

مجدي النشيط

أهديك بمناسبة فوزك يا مدرستي تحيتي

أهدي هذه الخاطرة بمناسبة فوز مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنين بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز.

لا نراوغ... حينما ندخل الميدان...

نحنُ لا نراوغ... بل نكافح ونناضل

ونشق البحر نحنُ نحفر الصخر...

نقاوم، ونقاوم قاصدين الفوز نحنُ

رافعين الرأس نحنُ رافعين... حاملين

جائزة حمدان نحنُ... لا نفاخر

نحنُ نحن فائزين بل همُ من لهم مفخرة

لن يجاروا مثلنا في التميز... نحن

دوما ثابتين.. لا نراوغ

ليلى صادق