ذكر وزير الدولة للشئون الخارجية والمشرف على صندوق العمل «تمكين» نزار البحارنة في رده على سؤال للنائب عادل العسومي بشأن الاتفاقيات التي عقدتها تمكين للأعوام 2007/2008/2009 أن مجلس الوزراء وجه «تمكين» لدعم معهد البحرين للتدريب بـ»مبلغ وقدره 787.417 ألف دينار بحريني لكل سنة على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام 2008م». أي ما يقارب من (2.362.251 دينارا).

وأشار البحارنة إلى أنه «انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي اختطه الصندوق كمنهج عمل لتنفيذ خطته الإستراتيجية، ونظرا لتشابك الأدوار التي يقوم بها الصندوق في قانون إنشائه وضرورة تكامله مع الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة، فإن الصندوق يمد جسوره دائما لتوقيع مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية»، مؤكدا أن «المذكرات مع الجهات الحكومية لا تحمل الصندوق أي كلفة مالية، ولا يلتزم الصندوق بموجبها بأي التزام عدا بذل العناية والاجتهاد في التنسيق مع الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف المشتركة».

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونا مع مجلس المناقصات، وذلك لتنفيذ مشروع المناقصات الإلكترونية، إذ يعتزم مجلس المناقصات فتح الفرصة لتقديم المناقصات عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وأخذ الصندوق المبادرة بتدريب الموظفين المختصين في ألف منشأة في القطاع الخاص، وذلك لاستعمال البرنامج الذي طوره مجلس المناقصات في هذا الشأن، ونبه إلى أن «مجموع كلفة المشروع التي دفعت لأطراف ثالثة، هي جهة التدريب وغيرها، بلغت ما مجموعه 42 ألفا و400 دينار».

وبين البحارنة أن «الصندوق تسلم مبادرة من وزارة الداخلية بإقامة معسكر صيفي لـ300 شاب بحريني من فئة أعمار (12-16) سنة، ولمدة 21 يوما، وذلك لتدريبهم على بعض القيم والسلوك الإيجابي للعمل بكلفة قدرها 160 ألفا و500 دينار»، وشدد على أن «الصندوق يقدم دعما ماليا تتراوح نسبته بين 50 في المئة و70 في المئة من التكاليف المرتبطة وبحد أعلى يصل إلى 10 آلاف دينار للمؤسسات الصغيرة و15 ألف دينار للمنشآت المتوسطة والكبيرة»، وأفاد أن «المشروع استفادت منه حتى نهاية 2009 نحو 1135 منشأة من هذه البرامج، كما أن مشروع التسهيلات التمويلية الميسرة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت في الحصول على تسهيلات تمويلية بضمانات وشروط أيسر، مع تحمل الصندوق نسبة 50 في المئة من الأرباح»، ونبه إلى أن «أول مشروع تمويل في أواخر شهر أغسطس/ آب 2007م بالتعاون مع مصرف البحرين الشامل بمحفظة استثمارية قيمتها 12 مليونا و500 ألف دينار، مستهدفا 300 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم للاستفادة من قروض بمعدلات فائدة منخفضة». وأضاف «بسبب النجاح الذي توصل إليه مشروع التمويل الميسر فقد قام الصندوق بتوسيع البرنامج ليشمل مؤسسات مالية أخرى، إذ تم في شهر مايو/ أيار من العام 2008 إطلاق مشروع التمويل الميسر الثاني مع بنك البحرين للتنمية بمبلغ إضافي بلغ 20 مليون دينار خصص لخدمة 900 منشأة صغيرة ومتوسطة أخرى وزاد هذا المبلغ مع بداية يناير/ كانون الثاني 2010م إلى 50 مليون دينار»، وأشار إلى أنه «تم تدشين المشروع مع بنك البحرين الإسلامي بمبلغ 10 ملايين دينار، وبما مجموعه 72.5 مليون دينار حتى تاريخه».

ورفض البحارنة تسليم المنشآت التي حصلت على التسهيلات التمويلية ضمن هذا المشروع، ولفت إلى أن «الصندوق في هذا ا لمشروع لا يقوم بإتاحة التسهيلات التمويلية مباشرة، وإنما يكون ذلك عن طريق البنوك الوطنية التي تتيح التمويل وفقا لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث يقتصر دور الصندوق في هذا المشروع على دعم الفوائد وضمان نسبة من القرض، وبما يشجع المؤسسات المالية على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وتابع «إن المقرض أو من يقوم بإتاحة التسهيلات التمويلية في هذا المشروع هو المؤسسة المالية وليس الصندوق، ونظرا الى خضوع هذه المؤسسات المالية للقانون، وبعد التشاور مع هذه المؤسسات في شأن الكشف عن أسماء المستفيدين من التسهيلات التمويلية الميسرة، فقد بين لنا المختصون بهذه البنوك تعذر ذلك استنادا إلى المواد 116 حتى 119 من القانون».