لا عجب أن يكون المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس حذر من خطر وقوع «إفلاس مائي» عالمي. فيندر أن يمر أسبوع واحد دون اندلاع أزمة مياه جديدة في مكان ما في العالم، كما يستدل عليه الآن من موجات الجفاف الشديد التي تقع ضحيتها كينيا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأميركية علي سبيل المثال.

من العجيب في المقابل أن لا يتضمن أهم اتفاق دولي بشأن التغيير المناخي (بروتوكول كيوتو) أي إشارة مباشرة إلى قضايا المياه. هذا «السهو» في التعرض مباشرة لمشكلات المياه، دفع اجتماع متخصص انعقد في بروكسل يومي 12 و 13 فبراير/ شباط الجاري على التشديد على حتمية تفادي تكراره في اتفاقية المتابعة المقدر التوصل إليها في مؤتمر كوبنهاغن العالمي في نهاية عام 2009.

وفي هذا الإطار صرح مستشار شئون المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة موود بارلاو، أن المفترضات الأساسية التي انطلق منها صانعو القرار كانت مضللة في الأصل، فقد افترضوا أن العجز المائي هو نتيجة للتغيير المناخي، فيما يعتبر الاستغلال غير المستدام لموارد المياه «وأحد أكبر مسببات التغير المناخي».

كما يساهم التلوث والضغط المفرط على استغلال مياه الأنهار والمياه الجوفية، في وقوع كوارث بيئية واجتماعية. كذلك الأمر بالنسبة لأسلوب المعيشة الذي اعتاد سكان الدول الغنية اتباعه.

فعلى سبيل المثال، جاءت ملايين الزهور التي بيعت في أوروبا بمناسبة «عيد الحب» (14 فبراير)، من وادي رفت في أفريقيا، حيث سخرت الشركات الموارد المائية لري الزهور لضمان الاتجار فيها.

في هذا الشأن، ذكر الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباشوف في اجتماع بروكسل، بأن «نمط النمو الاقتصادي غير المستدام والمتبع في كثير من أنحاء العالم، أصبح في أزمة الآن... وانعكس ذلك علي قضية المياه». أما عن التلوث، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن المياه الملوثة تسبب نحو 80 في المئة من الأمراض المعدية في العالم. ولقد قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي، إجراء دراسة على مدى ثلاثة أعوام حول الروابط بين الحصول على الماء وحقوق الإنسان الأساسية.

ويشار إلى أن نحو مليار شخص في العالم يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وأن 2.5 مليار نسمة لا تتلقى كمية المياه الضرورية للمرافق الصحية. وعلى الرغم من ذلك مازال صانعو القرار ينظرون إلى المياه كسلعة تجارية أكثر منها حق إنساني عالمي