أوقفت إدارة سوق البحرين للأوراق المالية التداول المؤقت في أسهم الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع اعتبارا من أمس الثلثاء بناء على طلب من إدارة مراقبة الأسواق في مؤسسة نقد البحرين، وأرجعت إدارة مراقبة الأسواق قرارها إلى متطلبات إدراج أسهم الشركات التي تقتضي عقد شركات المساهمة العامة لجمعياتها العمومية في مدة أقصاها نهاية الربع الأول من كل عام.

وكان مدير سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد أصدر قرارا أمس قضى بوقف التداول المؤقت في أسهم الشركة اعتبارا من تاريخ 6 ابريل/ نيسان الجاري.

وأبلغ «الوسط» مدير إدارة مراقبة الأسواق في مؤسسة نقد البحرين علي ثامر أمس: «أن القرار استند إلى أحد أهم متطلبات إدراج أسهم الشركات في بورصة البحرين الذي يقضي أن تصدر الشركة حساباتها الختامية وتعقد جمعيتها العمومية السنوية لتزويد المستثمرين بالبيانات المالية السنوية، وبما أن الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع لم تلتزم بهذا الشرط، ولم تعقد جمعيتها العمومية حتى الآن، طالبنا بوقف التداول في أسهم الشركة». وأضاف: «غير أن التداول في أسهم الشركة سيستأنف ما أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية وتقدم لمساهميها حساباتها المالية».

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي انها قررت عقد جمعيتها العمومية في 22 ابريل الجاري، وذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي انها حققت أرباحا لأول مرة منذ تأسيسها في العام 1991م بلغت 277,5 ألف دينار، مقارنة بخسارة بلغت 129,8 ألف دينار في العام 2002.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح الراشد: «إن الشركة لا تعتزم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام لأنها ترغب في تغطية خسارتها عن الأعوام الماضية».

وتشير «الوسط» إلى أن خسائر الشركة بلغت حتى نهاية العام 2001 نحو 5 ملايين دينار