ويبحث الاجتماعان الكثير من الموضوعات التي تتصل بتطوير العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل معوقات التبادل التجاري، وتفعيل دور الغرف الخليجية حيال تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الكثير من البنود التي من اهمها ما يتصل ببحث وضع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقرا له، كما يبحث في دراسة المعوقات التي تواجه التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، الى جانب بحث تأسيس لجان محلية واقليمية لسيدات الأعمال، وتفعيل الدور المستقبلي للغرف الخليجية في مجالي العمل الاقتصادي المشترك، وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

كما يبحث الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بالحوار الخليجي الاوروبي، والتعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والغرف العربية الاوروبية المشتركة وسبل تطويرهما الى جانب موضوعات تتصل بالتعاون في مجال تبادل المعلومات والمشروعات المشتركة وبرنامج الامانة العامة للاتحاد الحالي والموازنة التقديرية للاتحاد للعام الجاري.

من جهة أخرى يتضمن جدول أعمال اللقاء المشترك التاسع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية الكثير من الموضوعات في مقدمتها القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، إذ ستقوم الامانة العامة باطلاع ممثلي الغرف الخليجية بهذه القرارات وسبل تفعيلها، والموضوعات الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية خلال العام الجاري، كما سيبحث في معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس من واقع مذكرة مقدمة من الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.

كما يبحث الاجتماع في تقرير علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وفي تقارير مقدمة من مؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون