بدأت شركة التأمين الإسلامية العملاقة (سوليدرتي) عملها للتأمين على الحريق في البحرين وقامت بإصدار وثائق تأمين ضد الحريق تبلغ 30 ألف دينار (نحو 80 ألف دولار) في أول خطوة نحو نشر التأمين الإسلامي بشكل موسع في المنطقة العربية.

وأبلغ المدير العام للتكافل وإعادة التكافل في سوليدرتي سمير الوزان «الوسط» أن وثائق التأمين البحري والهندسي سيبدأ العمل بها هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لتسجيل شركتها العاملة حاليا في المملكة العربية السعودية بعد صدور قانون التأمين في المملكة.

وقال الوزان وهو خبير مخضرم في سوق التأمين إن النسخ الأصلية من وثائق التأمين يجب أن تعرض على اللجنة الشرعية في الشركة للموافقة عليها قبل إصدارها، وأضاف «بدأنا إصدار وثائق ضد الحريق وبلغت الأقساط حاليا أكثر من 30 ألف دينار تغطي منازل خاصة وممتلكات».

وشركة سوليدرتي التي يبلغ رأس مالها المدفوع 100 مليون دولار مملوكة بنسبة 40 إلى شركة فيصل انفستمنتس ومقرها لوكسمبورغ و20 في المئة إلى كل من صندوق التقاعد البحريني ومصرف قطر الإسلامي و10 في المئة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوليدرتي خالد بن أحمد السويدي والنسبة الباقية وتبلغ 10 في المئة مملوكة إلى مستثمرين في دول الخليج العربية.

وقال الوزارن إن الشركة تتطلع إلى المشروعات الحكومية المقبلة «لأن رأس مالها يسمح لها بالتأمين على المشروعات العملاقة».

وأضاف يقول «السنة الأولى هي سنة للتأسيس ونحاول تقديم خدمات متميزة وليس المنافسة في الأسعار فقط ولكن عن طريق الخدمات التي تقدم للمؤمن عليه وأنواع التغطيات».

ويبلغ حجم سوق التأمين في البحرين حاليا نحو 68 مليون دينار سنويا، وقال الوزان إن «طموحنا هو الحصول على نحو 8 في المئة في السنة الأولى ترتفع خلال السنوات الثلاث إلى نحو 20 في المئة من حجم سوق البحرين ثم إلى 25 في المئة في خمس سنوات».

كما قال الوزان إن سوليدرتي التي تملك ثلاث شركات تأمين ستبدأ بإصدار وثائق تأمين على الحياة في البحرين في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران.

وتحدث الوزان عن شركة التكافل الإسلامي التي تملكها سوليدرتي في السعودية والمسجلة حاليا في البحرين كأفشور فقال إنها تستعد لتسجيل الشركة رسميا في السوق السعودية «ونحن في انتظار صدور تشريع يسمح بتسجيل الشركات، وأتوقع أن يصدر أول قانون من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تسجيل الشركات هذا الأسبوع».

والشركة (التكافل) التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين دولار لها مكاتب في العاصمة السعودية الرياض وجدة والخبر وتقدم خدمات تأمين على السيارات والحرائق والتأمين البحري والهندسي والتأمين على الحياة وفقا للشريعة الإسلامية الغراء.

وتم إقرار مسودة قانون شركات التأمين من مجلس الشورى السعودي وهو الآن معروض أمام وزير المالية لاستصدار القانون وهو الأول من نوعه لتغطية عملية التأمين في السوق السعودية وهي أكبر سوق عربية من حيث حجم أقساط التأمين.

ومؤسسة النقد العربي السعودي - وهي البنك المركزي في المملكة والتي تشرف وتراقب على شركات التأمين - ستقوم بإصدار اللائحة التنفيذية للتشريع الذي صدر بأمر ملكي في النصف الثاني من العام الماضي لتنظيم ومراقبة شركات التأمين التعاوني. وقال الوزان إن من ضمن الاشتراطات المتوقع أن يتناولها التشريع هو أن يكون 51 في المئة من رأس المال سعودي «ونقوم حاليا بتوفيق وضعنا على رغم أننا نعمل في المملكة منذ 18 سنة ولكن الشركة مسجلة في البحرين».

كما يشترط القانون الجديد في المملكة العربية السعودية ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين في الشركة عن 30 في المئة في السنة الأولى ترتفع إلى نحو 50 في المئة في ثلاث سنوات.

والهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو فتح مجالات العمل أمام السعوديين إذ إن نسبة البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبلغ في متوسطها 10 في المئة من حجم العمالة.

ومن المتوقع أن تمد الشركة نشاطها التأميني إلى بقية دول الخليج مثل قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ثم إلى دول عربية وإسلامية بعد تثبيت نفسها كشركة إسلامية قوية يمكنها الدخول في مشروعات تأمين عملاقة وخصوصا في مجالي النفط والغاز.

وتعمل البحرين بجد على جعل المملكة مركزا لشركات التأمين وجذب مزيد من الشركات الإقليمية والعالمية ولذلك فقد أصدرت تشريعات جديدة في هذا المجال