كشف بيان المركز المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مع نهاية العام الماضي (2009) أن مجموع موجودات الغرفة بلغ 31 مليونا و800 ألف و799 دينارا، وذلك بتراجع قدره 108 آلاف و94 دينارا عن العام 2008.

وأشار البيان المالي الذي سيعرض على الجمعية العمومية للغرفة صباح غد الأحد إلى أن العقارات الاستثمارية للغرفة بلغت قيمتها 7 ملايين و246 ألفا و267 دينارا، فيما بلغت قيمة الموجودات من العقارات خلال العام الماضي 17 مليونا و195 ألفا و293 دينارا، وذلك بتراجع كبير عما كانت عليه في العام 2008 إذ بلغت موجودات العقارات 25 مليونا و046 ألفا و864 دينارا.

كما بلغ مجموع إيرادات الغرفة خلال العام الماضي 3 ملايين و460 ألفا و533 دينارا، بزيادة قدرها 658 ألفا و688 دينارا عن العام 2008 (مليونان و801 ألف و845 دينار)، إذ شكل المبنى الجديد للغرفة (بيت التجار) أفضل مصدر إيراد للغرفة، بعد أن بلغت مدخولاته 838 ألفا و567 دينارا بزيادة قدرها 567 ألفا و401 دينار عن العام 2008.

وفي ظل ذلك شهدت أيضا مصروفات غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الأخرى زيادة كبيرة في العام 2009 إذ بلغت 3 ملايين و291 ألفا و943 دينارا، مقارنة بالعام2008 والذي بلغت مصروفاته مليونين و50 ألفا و339 دينارا.

وشكلت مصروفات أجور الموظفين أعلى معدل صرف إذ بلغت في العام الماضي مليونا و6 آلاف و116 دينارا، كما بلغت مصروفات بيت التجار (المقر الجديد) 730 ألفا و519 دينارا.

وشهد الفائض السنوي للغرفة تراجعا، إذ بلغ في العام الماضي (2009) 168 ألفا و590دينارا، بينما كان في العام 2008 (751 ألفا و506 دنانير).

ويعمل لدى الغرفة 65 موظفا بحرينيا و6 موظفين أجانب (2008 كان يوجد 61 موظفا بحرينيا و6 موظفين أجانب).

يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق الاجتماعية الأخرى الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الغرفة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب، وقد بلغت مساهمة الغرفة عن الموظفين البحرينيين للمنافع التأمينية سنة 2009 مبلغ 89,532، بينما كانت في العام 2008 (68,260 دينار).

يقترح مجلس إدارة الغرفة تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني كاحتياطي للأعمال الخيرية، وهو ذات المبلغ الذي خصصته الغرفة أيضا في العام 2008، على أن يكون ذلك التخصيص خاضعا لموافقة الجمعية العمومية.

ومن جانبه، قال رئيس الغرفة عصام فخرو في كلمة له إن التقرير السنوي للعام2009 يغطي نهاية دورة «26» وبداية دورة جديدة «27» الراهنة لمجلس الإدارة، متمنيا أن تكون الغرفة قد وفقت في تسجيل أهم توجهات وفعاليات واهتمامات الغرفة على مدى العام 2009 وهو العام الذي يغطيه هذا التقرير، على الرغم من أنه عام شهد تعاقب مجلسي إدارة بنهاية الدورة «26» في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وإجراء انتخابات المجلس للدورة «27» في ذات اليوم.

وأكد فخرو أنه كان ضمن قمة أولوياتنا في الدورة 26 وعبر برنامج عمل مدروس، تعزيز دور الغرفة في النشاط الاقتصادي كواجهة تجارية للبحرين ومرآة تعكس التطور التجاري والاقتصادي في البحرين، وإيجاد الآليات والوسائل التي تدعم حضور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والوصول بالتعاون المشترك مع الحكومة إلى أعلى المستويات انطلاقا من قناعة تامة وثابتة بحتمية وإيجابية العمل المشترك، وخاصة في المرحلة الراهنة التي يعّول فيها على دور ملموس للقطاع الخاص في التنمية والتطور الاقتصادي في البحرين.

وقال: «إننا نؤكد بأنه قد تم تحقيق العديد من الإنجازات التي ندرج أهمها بين دفتي هذا التقرير وتتوافق مع تلك الأولويات والتوجهات التي كنا قد وضعناها نصب أعيننا مستلهمين من قيادتنا السياسية رؤيتهم وتوجيهاتهم من أجل تحقيق نمو وانتعاش اقتصادي ثابت وقوي».

ورأى أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول العالم المتقدمة في العام 2008 وامتدت آثارها خلال العام 2009 كان لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، وقد كان القطاع الخاص البحريني صلبا في مواجهة هذه الأزمة إلا أنه لم يكن في منأى عنها، إذ شهد في بداية العام 2009 مؤشرات على انخفاض أرباح بعض الشركات والبنوك مقارنة بالسنوات الماضية لنفس الفترة، من جانب آخر فإن هناك مؤشرات أخرى كانت تدعونا للتفاؤل وتشير إلى تحسن مستقبلي وشيك الحدوث وفي مقدمتها الطلب المتزايد على الطاقة، وهذا مدعاة للحذر والترقب.

وأكد فخرو أنه رغم ذلك استمرت الغرفة تضطلع بواجباتها بكفاءة مبدية استعدادها لتحمل مسئولياتها وتقديم خدماتها بكفاءة عالية لقطاع الأعمال البحريني لتجاوز هذه المرحلة إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن الغرفة تصدت خلال العام 2009 للكثير من القضايا المؤثرة والمقلقة لأداء القطاع الخاص البحريني، من أهمها تشدد القطاع المصرفي في تقديم تسهيلات ائتمانية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرار حرية انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل آخر، وقرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسيلة نقل مناسبة للعمال، وقرار منع تصدير الرمال البرية وبعض مواد البناء من بعض دول الجوار، وإجراءات تنظيم سوق العمل والرسوم المفروضة، ولم تدخر الغرفة جهدا إلاّ وبذلته في سبيل تذليل هذه المصاعب.

عمومية «الغرفة» تعقد اليوم ببيت التجار

المنامة - غرفة التجارة

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة «27» الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 28 مارس/ آذار 2010، وذلك في قاعة المؤتمرات ببيت التجار.

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع فإن من المقرر مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2009 الذي يستعرض فيه المجلس إنجازات وتوجهات الغرفة وأهم القضايا والموضوعات التي كانت مدار اهتمام ومتابعة الغرفة في العام الماضي، كما سيتم مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة عن السنة المالية 2009.

وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم أحمد اللنجاوي أن الغرفة قد نشرت تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني لإطلاع أعضائها على ما يتضمنه التقرير من عرض لأهم التطورات الاقتصادية الدولية والعربية والمحلية، وفصلا عن الأنشطة الرئيسية لمجلس الإدارة وللجان الغرفة واللجان المشتركة بين الغرفة والحكومة وتقرير عن حركة الأعضاء بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات الختامية، وقال إنه يمكن للأعضاء الاطلاع على نسخة من التقريرين السنوي والمالي على الصفحة الإلكترونية للغرفة.

وأشار اللنجاوي إلى أنه طبقا للنظام الأساسي للغرفة فإن النصاب القانوني لهذا الاجتماع سيكون بحضور ثلث عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى في يوم الإثنين الموافق 12 أبريل/ نيسان 2010، وسيكون النصاب قانونيا في هذا الاجتماع بمن حضر من الأعضاء