أكدت دراسة متخصصة أعدها صندوق العكر الخيري أن الشركات والمصارف البحرينية الأقل اهتماما بالمسئولية الاجتماعية تكبدت خسائر يبلغ إجماليها نحو 1.5 مليار دولار في العام 2009، وذلك حسب بيانات الشركات المالية.

وعرفت الدراسة الشركات الأقل اهتماما بالمسئولية الاجتماعية، بأنها الشركات التي لا تعتمد مبالغ للأعمال التنموية والخيرية، وكذلك التي تعتمد مبلغا بسيطا يقل عن 1 في المئة من أرباحها السنوية، وكذلك التي تعتمد مبالغ ولا تقوم بصرفها وتتركها تتراكم لسنوات.

وتناولت الدراسة 45 مصرف وشركة، أغلبها مساهمة عامة مدرجة ببورصة البحرين، إلى جانب مصارف وشركات مساهمة خاصة غير مدرجة.

وأكدت الدراسة أن 95 في المئة من الخسائر تعود إلى الشركات والمصارف الاستثمارية، كما أن أوضاعها أكثر صعوبة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وذكرت الدراسة أن الشركات والمصارف في قطاع الاستثمار كانت تحقق الأعلى ربحا في فترة الانتعاش الاقتصادي، وكانت الأقل اهتماما بالمسئولية الاجتماعية، وأصبحت الآن الأكثر تحقيقا للخسائر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.

وقال رئيس صندوق العكر الخيري أحمد عرفات: «هل هي صدفة أن تكون الشركات الأقل اهتماما بالمسئولية الاجتماعية تحقق هذه الخسائر الضخمة... أم أنها لعنة «المجتمع» تحلّ على من لا يساهم في تنميته وتطويره».

من جهته، أوضح رئيس مؤشر البحرين للمسئولية الاجتماعية عباس العكري: «إن قطاع الاستثمار الذي كان يحقق الأكثر أرباحا أصبح الآن الأكثر تحقيقا للخسائر»، وبين قائلا: «الشركات والمصارف في قطاع الاستثمار خصصت 0.56 في المئة من أرباحها للأعمال التنموية والخيرية في 2009، ونحو 0.27 في المئة من أرباحها للأعمال التنموية والخيرية في 2010، وهي نسب متدنية جدا».

وتابع في توضيحه «انخفضت الأرباح المحققة للشركات والمصارف في قطاع الاستثمار في 2009 إلى 271 مليون دولار من 852 مليون دولار في 2008، وبنسبة 68 في المئة، كما أن شركات ومصارف بقطاع الاستثمار حققت خسائر صافية تبلغ أكثر من 1.5 مليار دولار في 2009».

وذكر إجمالي مخصصات الشركات والمصارف الاستثمارية للأعمال تبلغ 290 ألف دينار للعام 2010، وهو مبلغ يعود لـ 3 شركات. وحجم المبلغ نسبته إلى الأرباح المحققة يدل على ضعف الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية.

وذكرت الدراسة أن الشركات الأكثر اهتماما بالمسئولية الاجتماعية هي الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وحافظت على مستوى أرباحها رغم أوضاع السوق التي يصفها خبراء الاقتصاد بـ «الصعبة».

وأوضحت أن الشركات الأكثر اهتماما نمت أرباحها بنسب متفاوتة ومرضية للمساهمين والمستثمرين، وبعضها تراجعت بنسب بسيطة لكن أوضاعها المالية متينة، وأوضاعها في السوق جيدة.

وبين رئيس مؤشر البحرين للمسئولية الاجتماعية عباس العكري أن كثير من المواطنين يتخذون قرارات بناء على ما يقرأون في الصحف عن الشركات، وضرب مثلا قائلا: «بعض المواطنين قاموا بتسجيل مركباتهم (سياراتهم) في شركة تأمين، بعد أن قرأوا في الصحف عن المساعدات الخيرية التي تقدمها هذه الشركة للمجتمع».

وأضاف «لعلّ، توجه مواطنين للشركات التي يعتقدون أنها تخدم المجتمع، السبب الرئيسي الذي يفسر عدم تأثر الشركات الأكثر اهتماما بالمسئولية الاجتماعية من الأزمة المالية، وتدهور الأوضاع المالية للشركات الأقل اهتماما بالمسئولية الاجتماعية».

ورأى أن المسئولية الاجتماعية للشركات ليست عملا خيريا، بل هي عملية استثمار في المجتمع، تحقق عوائد كبيرة للشركة وللمجتمع وللوطن.

وتابع قائلا: «هذه قوانين الحياة، لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة والاتجاه، وفعل الخير يعود بالخير على الشركة، وإذا لم تفعل شيئا، فلن يعود عليك شيء».

وأكد رئيس مؤشر البحرين للمسئولية الاجتماعية عباس العكري على أهمية تعامل الشركات مع الصحف المحلية، باعتبارها مؤثر اتصال قوي في إيصال الرسائل الصحيحة للمجتمع عما تقوم به الشركة في المجتمع.

ودعا إلى استمرارية مساهمة الشركات الهادفة إلى مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء رسالتها السامية، فمن خلال الدعم يزداد النشاط الخيري، وتنمو الفرص لدى أبناء المجتمع لتحسين أوضاعهم على جميع الأصعدة، عبر توفير فرص التعليم والتدريب، ومنح الأسر فرصا لتحويل مواهبها الحرفية إلى مشروعات اقتصادية وغيرها من الفرص المهمة التي تساعد أفراد المجتمع على تحقيق الرفاهية والاستقلال المالي.

وبين أن خدمة المجتمع هي مهمة ونافعة للأعمال، إذ بينت التجارب أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات.

وذكر أن كثيرا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة الاجتماعية، وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف إلى التنمية والمشاركة في العمل العام، وليس عمليات معزولة عن أهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها.

وأكد أن التفاعل بين الشركات التجارية والصناعية وبين المؤسسات الخيرية والتنموية يسير بالمجتمع نحو الفلاح وتنوير العقول ومحاربة الفقر والبطالة والقضاء على الأمراض، وجعل المشكلة مشكلة المجتمع بأسره من شركات ومؤسسات وأفراد، الأمر الذي يؤدي إلى أرضية خصبة متماسكة قائمة على الحب والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

وبين أن المسئولية الاجتماعية لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية وإنما تتسع لتشمل المسئولية تجاه أفراد المجتمع والعمل على فتح باب رزق للشباب، فدعم المشروعات التنموية التي تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام، يعد من أسمى ما يمكن أن تقوم به الشركات من عطاء.

وقال: «يجب أن يكون للشركات الكبيرة دور تنموي أساسي وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءا لا يتجزأ من أنشطة هذه الشركات، وكي تصبح المسئولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا له خطة وأهداف محددة».