أبدى الاقتصاد الأردني تماسكا العام 2009 في مواجهة أزمة الاقتصاد التي اختبرها العالم السنة الماضية مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 و4.5 في المئة للسنتين الحالية والمقبلة على التوالي.

ووضع الأردن الذي استطاع في هذه السنة العسيرة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3 في المئة مروحة عريضة من الخطط تستهدف تخطي نمو بنسبة 4 في المئة والمضي قدما في مشروعات الفرص العملاقة وإصدار حزمة قوانين للشركات والإعسار المالي والمعلومات الائتمانية والتنافسية وحماية المستهلك لضمان بيئة تشريعية مواتية لمجتمع الأعمال.

وظلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج عند حدودها مقتربة من 2330 مليون دينار حتى يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 2693 مليون دينار للعام 2008 بأكمله.

ونوّع الأردن مصادر سياحته التقليدية بإعطاء اهتمام خاص للسياحة الصحية والعلاجية التي تدر دخلا يقدر بنحو مليار دينار سنويا واستطاع جذب مرضى من الولايات المتحدة وشرق آسيا وأوروبا الشرقية لتلقي العلاج في مشافيه كوجهة استشفاء موثوقة .

وعلى الرغم من تداعيات الأزمة التي ضربت بعمق اقتصاديات العالم والمنطقة فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حتى شهريناير العام 2009 نحو 1676 مليون دينار في حين كانت 1394 العام 2008.

ونجحت الإدارة المؤسسية للاستثمار عبر إنشاء النافذة الاستثمارية الواحدة إلى تقليص المدة اللازمة لإتمام عملية تأسيس وترخيص المشروع الاستثماري إلى 13 يوما بدلا من 90 يوما.

وارتفعت الصادرات الكلية إلى 3785 مليون دينار حتى تشرين الأول من العام ذاته ، أما الصادرات الوطنية فبلغت حوالي 2970 مليون دينار.

وبقي معدل البطالة يراوح عند 12.9 في المئة بعد أن كان 12.7 في المئة العام 2008 بسبب الاستطاعة التي أظهرها الاقتصاد الوطني لاستحداث ما مجموعه 105 آلاف فرصة عمل خلال العامين 2006 و2007.

وأعطى المخطط الأردني أولوية للحفاظ على مستويات تضخم مستقرة ليتراجع المعدل بشكل حاد بحدود 0.7 في المئة مع نهاية العام بفضل سياسة تدخلية لضبط السوق ما يشير إلى تحسن نسبي واستقرار في مستوى المعيشة في البلاد.