قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك يونيكورن، ومقره البحرين، ماجد الرفاعي إن البنك يرى أن السنوات الحالية هي «أعوام التحدي» بالنسبة للبنك، وأن هدف البنك الإنجاز والوصول إلى نقطة التعادل في الأرباح مع المصروفات.

وقال الرفاعي في تصريحات نشرتها «الاقتصادية» السعودية إنه من التحديات قلة التمويل من البنوك. إن عدم تحرك البنوك التجارية بالشكل المعتاد هو المسبب الرئيسي لأزمة البنوك الاستثمارية.

وأكد الرفاعي أن البنك يركز في هذه المرحلة على الصناديق العقارية المدرّة للدخل، وإيجاد الأصول ذات العوائد المجزية للمستثمرين بطرق تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن البنك مهتم بترتيب إصدار صكوك محلية لعامة المستثمرين السعوديين، إضافة إلى ذلك محاولة البحث عن شراء شركة أو أكثر وإعادة هيكلتها ومن ثم بيعها. وقال الرفاعي وأشار إلى إنه لا توجد أي مشكلة في تعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية.

وعن أعمال «يونيكورن» في السعودية قال الرفاعي «حاليا البنك يركز على الصناديق العقارية المدرّة للدخل، وإيجاد الأصول ذات العوائد المجزية للمستثمرين بطرق تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن البنك مهتم بترتيب إصدار صكوك محلية لعامة المستثمرين السعوديين، إضافة إلى ذلك محاولة البحث عن شراء شركة أو أكثر وإعادة هيكلتها ومن ثم بيعها».

وأضاف « البنك يركز أنشطته في عدة مجالات، أولها إطلاق صناديق عقارية، وأنه لمن الغريب أنها نادرة في المملكة العربية السعودية، إذ إن الاقتصاد السعودي يعتمد على المجال العقاري من زمن بعيد. وثانيا إيجاد سندات وصكوك للمستثمرين السعوديين في محاولة لإعطاء المستثمر السعودي «متوسط الدخل» بديلا عن سوق الأسهم الذي لا يستطيع المستثمرون قليلو الخبرة الثبات فيه». وفي معرض رده على سؤال بشأن إدراج البنك في السوق السعودية قال الرفاعي «إن ندرج شركتنا للاكتتاب العام في السوق السعودية أمر قيد الدراسة، وحقيقة البنك ينوي الدخول إلى السوق خلال السنوات المقبلة، ولا شك أن النية موجودة وحاليا نسعى لتحقيق الأرباح وكسب ثقة المستثمرين السعوديين».

وسئل الرفاعي عن رؤيته لانعكاس الأزمة المالية على أداء البنوك الاستثمارية، فأجاب «البنوك الاستثمارية بطبيعتها يكون رأسمالها ليس بالحجم الكبير وإن البنوك التجارية أكثر قوة من البنوك الاستثمارية تحملا للأزمات الاقتصادية، لكن يتبقى تعدد نشاطات البنوك الاستثمارية يجعلها أكثر قوة لتخطي أي أزمة».

وتحدث الرفاعي عن توجه المستثمرين لخيار البنوك الاستثمارية مقارنة بالتجارية بالقول « بالتأكيد أن البنوك التجارية بطبيعتها لا تمتلك منتجات متنوعة للاستثمار، المستثمرين ينجذبون أكثر للبنوك الاستثمارية بسبب تنوع منتجاتها، وهناك مخاوف من المستثمرين تجاه البنوك الاستثمارية في حال وجود أي أزمة اقتصادية لكن إذا كان البنك الاستثماري جاء بمنتج قوي وأساسه متين وعوائده أفضل يمكنه أن يتغلب على البنك التجاري لعدم وجود منتجات متنوعة للبنك التجاري، وعلى سبيل المثال البنوك التجارية تقدم منتجات تأتي بعوائد من 1.5 إلى 2 في المائة بالريال، أما البنوك الاستثمارية فتقدم منتجات تأتي بعوائد من 3 إلى 5 في المئة».

ورد الرفاعي عن ما قيل إنه اتهامات للعمل المصرفي الإسلامي بتأويل بعض النصوص والتفسيرات للتعاملات الإسلامية والأثر السلبي لذلك قائلا « في تصوري أنه يجب على المستمر أن يتأكد من مصير أمواله التي يودّ استثمارها في هذه الجهة أو تلك، لا بد أن يأخذ الموضوع حقه من الدراسة، بالتأكيد يجب السؤال عن الإدارة الشرعية في الجهة المصرفية، وعما إذا كان قد تم فعلا اعتماد المنتجات الشرعية، على المستثمر أن يدرك ذلك، ويطمئن إلى أن أمواله تدار وتستثمر بطريقة شرعية، هناك اجتهادات متعددة لبعض هيئات الرقابة الشرعية ولا أرى أن هناك كما تقول اجتزاء وتأويلا، وإني في مجمل الحال لا أرى إشكالا كبيرا في هذا الخصوص»