لايزال أكثر من 400 عامل أجنبي يعملون في الشركة الكورية المنفذة لجسور مدينة عيسى ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ خمسة أشهر بسبب الأزمة الحاصلة حاليا بين الشركة ووزارة الأشغال التي سحبت المشروع وستوكل مهمته لشركة أخرى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن المشاورات بين وزارة العمل ووزارة الأشغال والشركة الكورية مازالت مستمرة من أجل صرف مستحقات العمالة الأجنبية والبدء في ترحيلهم لبلدانهم.

ويعيش العمال الأجانب حالة مأساوية منذ أن قررت الحكومة سحب الضمان البنكي الممنوح للشركة الكورية بعد توقفها عن مواصلة عملها وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة الأشغال، إذ باشرت الحكومة وضع يدها على موقع الإنشاءات تمهيدا لإسناده لشركة أخرى.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري: «إن الوزارة تعمل حاليا من خلال التشاور مع الشركة ووزارة الأشغال للوصول إلى صيغة تفاهم واضحة بشأن مستحقات جميع العمالة الموجودة لديها، وخصوصا الأجنبية التي لم تتسلم أجورها منذ فترة طويلة»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى حفظ حقوق العمال قبل اتخاذ قرار تسفيرهم إلى بلدانهم.

تأخرت خمسة أشهر... والمفاوضات مازالت جارية

عمال «جسور مدينة عيسى» السابقون مازالوا ينتظرون أجورهم

الوسط - هاني الفردان

مازال أكثر من 400 عامل أجنبي يعملون في الشركة الكورية المنفذة لجسور مدينة عيسى ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ خمسة أشهر، بسبب الأزمة الحاصلة حاليا بين الشركة ووزارة الأشغال التي سحبت المشروع وستوكل مهمته لشركة أخرى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن المشاورات بين وزارة العمل ووزارة الأشغال والشركة الكورية مازالت مستمرة من أجل صرف مستحقات العمالة الأجنبية والبدء في ترحيلهم لبلدانهم.

ويعيش العمال الأجانب حالة مأساوية منذ أن قررت الحكومة سحب الضمان البنكي الممنوح للشركة الكورية بعد توقفها عن مواصلة عملها وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة الأشغال، إذ باشرت الحكومة وضع يدها على موقع الإنشاءات تمهيدا لإسناده لشركة أخرى.

واستطاعت وزارة العمل التوافق مع وزارة الأشغال على إبقاء العمالة الأجنبية في سكن العمال التابع للمشروع بشكل مؤقت من أجل تسوية مستحقاتهم المالية ومن ثم البدء في ترحيلهم إلى بلدانهم.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري: «إن الوزارة تعمل حاليا من خلال التشاور مع الشركة ووزارة الأشغال للوصول إلى صيغة تفاهم واضحة بشأن مستحقات جميع العمالة الموجودة لديها، وخصوصا الأجنبية التي لم تتسلم أجورها منذ فترة طويلة»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى حفظ حقوق العمال قبل اتخاذ قرار تسفيرهم إلى بلدانهم.

وأشار الدوسري إلى أن العمال لا علاقة لهم بما حدث بين الشركة والحكومة ووقف تنفيذ المشروع، وبالتالي فإن العمال عملوا بكل جهدهم من أجل تنفيذ المشروع، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية والعودة لبلدانهم مكرمين على جهودهم التي قدموها.

ولجأ العمال إلى وزارة العمل لحل إشكاليتهم العالقة منذ أشهر، في ظل اتهامات الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغة موازنته نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

وسجلت وزارة العمل من قبل 73 قضية عمالية ضد الشركة، وذلك بسبب عدم الوفاء بالعهد الذي قطعته الشركة على نفسها بتسديد أجور جميع العمال منذ أشهر.

وعلل وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أسباب سحب تنفيذ مشروع «جسور مدينة عيسى» من الشركة الكورية بـ «صعوبات مالية تواجهها الشركة في كوريا وفي دبي»، مؤكدا أن البحرين ليست مستعدة لوقف هذا المشروع الحيوي لهذا السبب وإنما ستلجأ إلى شركات أخرى خلال هذا الأسبوع لمواصلة العمل حيث حصلت على موافقة مجلس المناقصات على ذلك.

وأكد الجودر أن البحرين وفرت الضمانات المالية للشركة، إلا أن الأخيرة تواجه صعوبات مالية، الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين واتخذت قرارها بناء على بنود تلك الاتفاقية وخاصة أن الشركة تلكأت كثيرا في تنفيذ وعودها بالاستمرار في العمل ومنحتها الحكومة أكثر من فرصة، إلا أنها لم تلتزم بهذه الوعود، مشيرا إلى أنه التقى مدير الشركة الكورية لهذا الغرض.