تقدم أحد المديرين المقالين من وزارة العمل برفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني وديوان الخدمة المدنية، مطالبا فيها بالحكم بإلغاء قرار فصله من العمل بغير الطريق التأديبي، وإعادته في وظيفته السابقة كرئيس لقسم الحسابات بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، بالإضافة إلى تعويضه مبلغ 5 آلاف دينار عما لحق به من أضرار مادية وأدبية والتشهير به بالصحف المحلية.

وأودع وكيل المدير المُقال المحامي يونس زكريا لائحة دعواه لدى المحكمة الكبرى الإدارية، موضحا تفاصيل ووقائع القضية التي تتمثل في أن المدعي كان يشغل رئيس وحدة الحسابات والشئون الإدارية بالمشروع الوطني للتوظيف، وقد تم تكليفه بالاستمرار في القيام بمهام الإدارة والإشراف على آليات الصرف الموكلة له بالمشروع الوطني للتوظيف، وبتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2007 عمل كرئيس لجنة التطوير لتحسين الأجور المنبثقة من المشروع الوطني للتوظيف.

وأضاف يونس «بناء على توصية مدير عام المشروع الوطني للتوظيف بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2007 ومراجعة مدير الشئون المالية والإدارية بالوزارة وموافقة وزير العمل على عمل مجموعة من موظفي قسم الحسابات بالمجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة المدعي وقتا إضافيا كل يوم سبت لإنجاز أعمال الشئون الإدارية والمالية بالمشروع الوطني للتوظيف بعدد ساعات لا تصل إلى 20 ساعة بالشهر، وقد استمر بالعمل حتى شهر فبراير/ شباط 2009».

وتابع أنه «تم ترشيح المدعي لما يتمتع به من خبرات علمية وعملية فائقة، ونظرا لمجهوداته في العمل لشغل إحدى الوظائف العليا بالوزارة، إذ صدر عن وزير العمل قرار بشأن تدوير بعض مديري الوزارة بتكليف المدعي بالقيام بمهام مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالوكالة».

وقال وكيل المدير المقال: «بعد مرور 11 شهرا كاملا على عمل المدعي مديرا بالوكالة، طلب منه وزير العمل ضرورة إعادة إرجاع الأجر عن العمل الإضافي منذ توليه منصب المدير بالوكالة، وبعد رفض شديد من المدعي لعدم ارتكابه أي خطأ أو مخالفة للقانون، وأن المبلغ المدفوع له مقابل العمل الإضافي ليست له علاقة بأنظمة ديوان الخدمة المدنية ولا يتعلق بعمله كمدير بالوكالة، وأنه دفع له من موازنة المشروع الوطني للتوظيف الذي لا يتبع وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية، وأن الدفع له صحيحا، بالإضافة إلى أن الدفع قد صدر به موافقة من السلطة الأعلى منه درجة ومن الوزير شخصيا، وبإجراءات صحيحة، ولم يصدر من الذين قاموا بالموافقة على الصرف أي تنبيه للمدعي بإرجاع المبلغ أو مخاطبته بذلك عند توليه الوظيفة العليا، إلا أنه إرضاء للوزير قد قام بإرجاع المبلغ المدفوع له مقابل عمله الإضافي بالمشروع الوطني للتوظيف عن مدة 11 شهرا كاملا من دون خطأ من جانبه ما سبب له أضرارا يستحق التعويض عنها».

واستطرد يونس «فوجئ المدعي أيضا بصدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بتعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة العمل، وتضمن القرار تعيين أحد موظفي المدعي بدلا منه كمدير بالوكالة لإدارة شئون معاهد التدريب، وعليه اعتبر ذلك وزير العمل أنه قرار بالفصل من الخدمة من دون الطريق التأديبي وإنهاء عمله بالوزارة تماما بحسب ما جاء بتصريح الوزير لصحيفة «الوسط» في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009».

وأردف أنه «عملا بأحكام المادة رقم 19/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 37/2007: فإنه «في حالة إلغاء تعيين المدير بالوكالة يعود الموظف بدرجته ذاتها إلى وظيفته الأصلية أو إحدى الوظائف الدائمة الأخرى التي في درجتها، وذلك متى كان من موظفي الحكومة...».

وعقّب يونس «لما كان المدعي من موظفي الحكومة بوزارة العمل، ومن ثم يكون قرار الوزير قد خالف نص القانون المشار إليه، إذ اعتبره مفصولا من العمل نهائيا بدلا من إعادة المدعي وظيفته السابقة بالوزارة قبل تعيينه مديرا بالوكالة أو لوظيفة أخرى دائمة على الدرجة نفسها التي كان عليها، ما يتعين معه وجود إلغاء ذلك القرار»