اعتبر مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، سيدعبدالله العالي، أن «وزارة شئون البلديات والزراعة تشهد الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها فيما يخص مشروع نورانا الذي ثبت أنه مخالف للقانون وأن ترخيصه الصادر من الوزارة باطل ومخالف للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وأوضح العالي،أن «وزارة البلديات» لديها فرصة أخيرة وعليها أن تكسب الوقت بأن تلغي الترخيص الذي أصدرته للمشروع، وهو بالمناسبة ترخيص باطل وغير قانوني، لأن فيه تجاوز لمجلس بلدي الشمالية الذي صوت بالإجماع على رفض المشروع وأقر إعادة الأرض للمشروع الإسكاني الذي أقر للأهالي.

ولم يبيِّن العالي، في البيان الصحافي عن كتلة الوفاق أمس (السبت)، طبيعة الإجراء الذي سيتخذه بعد تهديده لها بأنها «الفرصة الأخيرة» لما أسماه تعديل موقفها من مشروع نورانا المزمع إقامته أمام سواحل أربع قرى، هي: كرانة، كرباباد، جدالحاج، وجنوسان.

وذكر تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أن العقار مخصص للمشاريع الإسكانية بوثيقة صادرة عن عاهل البلاد جلالة الملك في سنة 2005 كأرض إسكانية تمتد من باربار حتى كرانة بمساحة 9 كيلومترات مربعة، وقسم إلى أكثر من 8 عقارات.

وقال العالي: «إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري اعترف بأن تلك العقارات أصبحت أملاكا خاصة من دون تقديم تبرير للجنة بذلك».

وأضاف أن جلالة الملك وهب الأرض للأهالي وبالتالي فإن الثابت الذي لا يمكن تغييره أن وزارة البلديات تجاوزت القانون وساعدت على تجاوزه من خلال التصريح للمشروع لجهات خاصة وهي تعلم أن العقار مملوك للدولة ملكية عامة، ولا تسقط هذه الملكية بالتقادم.

وأسف أن «تساعد وزارات وجهات حكومية على مصادرة أموال الدولة، فوزارة البلديات ساعدت بمنحها الترخيص على مصادرة الأرض التي هي ملك للمواطنين على رغم علمها بذلك، بل وصل الأمر إلى أن تتجاوز صلاحيات المجلس البلدي الشمالي في منح ذلك الترخيص، وانتهى بها المطاف إلى أكبر مخالفة وهي منح ترخيص بشكل يتعارض ويخالف المخطط الهيكلي الاستراتيجي».

ونصح العالي «البلديات» بأن تراجع موقفها وتلغي التصريح الممنوح وتقف صفا مع الأهالي وتنتصر لأملاك الدولة «بدلا من تعيين نفسها محاميا ومدافعا لأصحاب المشاريع الخاصة المخالفة ضد الأهالي»، كما عبَّر.