أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، النائب علي أحمد عبدالله، أن اللجنة أنهت مداولاتها بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والنشر والتوزيع، وهي المواد (2، 3، 4، 7)، وأن توصياتها بصدد العرض على مجلس النواب.

وأضاف علي، في بيان صحافي من مجلس النواب أمس (السبت) أن اللجنة أقرت الموافقة كذلك على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، ورفع التقارير النهائية بشأنهما.

كما أقرت، بحسب النائب، توصياتها المبدئية بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة الذي ستنشأ بموجبه هيئة تسمى «الهيئة العامة للتأمين الصحي» تتولى الإشراف وتنظيم إجراءات التأمين على الأجانب العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، على أن تجري اللجنة في الاجتماع المقبل قراءتها النهائية لمسودة المشروع بعد الاطلاع على بعض الدراسات القانونية التي تم تكليف الباحث القانوني بإعدادها.

وأضاف أن اللجنة رأت إرجاء البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى الاجتماع المقبل، وذلك لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة في ضوء مرئيات وملاحظات الجهات المختصة.

كما أقرت اللجنة مخاطبة رئيس المجلس بطلب إعادة المداولة في قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، إذ تتوجه اللجنة نحو الموافقة على قرار مجلس الشورى بأن تسري أحكام هذا القانون بدءا من العام 2011.

وتقدم بالشكر إلى مجلس الشورى لموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والذي قرر في مادته الأولى منح المعوق مخصص إعاقة شهريا لا يقل عن مئة دينار شهريا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا.

وأفاد أن الخلاف بين المجلسين انحصر في المادتين الأولى والثانية من المشروع، موضحا أن اللجنة أوصت في تقريرها الذي سيرفع قريبا بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأنهما