أكد وزير الخارجية الليبي، موسى كوسا أمس (الأحد) غداة تسوية أزمة التأشيرات بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي، أن الأزمة القائمة مع سويسرا لم تنته، وأن بلاده متمسكة بالتحكيم الدولي بشأن الخلاف.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» إن كانت الأزمة انتهت أيضا مع سويسرا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مساء (السبت)، قال الوزير «لا، هذا موضوع آخر». وأوضح «نحن متمسكون بالتحكيم الدولي» في قضية توقيف نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال في يوليو/تموز 2008 بجنيف إثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمه. وأضاف كوسا «ونقبل بالنتائج أيا كانت، سلبية أو إيجابية».

وأعلنت ليبيا والاتحاد الأوروبي مساء (السبت) إلغاء القيود المفروضة على منح مواطني الجانبين تأشيرات دخول، بغية إنهاء الأزمة التي نتجت عن حظر سويسرا دخول شخصيات ليبية إلى فضاء شنجن. وأضاف الوزير الليبي في تصريحه لـ «فرانس برس» أن المفاوضات مع الجانب السويسري متواصلة عبر الوسطاء.

وأوضح «الاجتماعات لم تنقطع ويمكن أن تكون هناك لقاءات قريبة بوساطة ألمانيا وإسبانيا».

وردا على سؤال عن احتمال العفو عن المواطن السويسري، ماكس غولدي بقرار من القيادة الليبية، أوضح كوسا «هذه مسألة قضاء، وليس هناك في القضاء قرار سياسي».

وأكد الوزير الليبي أن «هناك شيئا اسمه مجلس القضاء الأعلى (في ليبيا) وإذا اقتنعوا (أعضاءه) فبإمكانهم اتخاذ قرار وإلا فلا أحد بإمكانه أن يجبرهم»، مستبعدا بذلك على ما يبدو إمكان تدخل القذافي في الملف.

وكانت السلطات الليبية قامت ردا على توقيف نجل القذافي، وضمن إجراءات أخرى، بتوقيف رجلي أعمال سويسريين أحدهما ماكس غولدي الذي يمضي منذ 23 فبراير/شباط الماضي عقوبة بالسجن أربعة أشهر بعد إدانته بتهمة «الإقامة بشكل غير شرعي» في ليبيا. وبرىء الثاني، رشيد حمداني، وغادر ليبيا في فبراير.

وكانت سويسرا العضو في فضاء شنغن قررت في خريف 2009 فرض قيود على منح تأشيرات شنغن التي تسمح بحرية الحركة داخل الفضاء، لليبيين وبينهم خصوصا مسئولون، ما أدخل الاتحاد الأوروبي طرفا في الأزمة بين البلدين.

وردت ليبيا في فبراير الماضي بفرض حظر على منح تأشيرات دخول على مواطني الاتحاد الأوروبي ما أثار احتجاج العديد من العواصم الأوروبية وأدى إلى وساطة بروكسل في الأزمة بين ليبيا وسويسرا.

وبعد الإعلان المتبادل (الجمعة) الماضي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه القيود سارعت ليبيا إلى إعلان أن سويسرا «هزمت في هذا الإجراء الأوروبي الجماعي»، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الليبية الإلكتروني.

وأعلنت إسبانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي رفع القيود المفروضة على منح شخصيات ليبية في مقدمها الزعيم معمر القذافي تأشيرات دخول إلى فضاء شنغن.

وفي جنيف، أعلنت سويسرا (الأحد) أنها تصرفت بموجب بنود الاتفاقية عندما قررت تقييد منح تأشيرات لمواطنين ليبيين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إن سويسرا بوصفها عضوا في فضاء شنغن «طبقت القواعد المعمول بها بما يتطابق مع المتطلبات القانونية، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية».

وقالت إن منع بعض الليبيين من دخول فضاء شنغن سببه «خطف» ليبيا لمواطنين سويسريين في خريف 2009، في إجراء يشكل «انتهاكا للقانون الدولي (...) وعليه قرر مجلس الاتحاد ولأسباب أمنية ووطنية منع بعض المواطنين الليبيين من الدخول أو المرور». وأضافت أن «هدف سويسرا يظل الإفراج وخروج المواطن ماكس غولدي من ليبيا».