لجان هيئة ضمان جودة التعليم... والأساليب التي تحقق الأهداف؟

إن أهمية تحقيق أهداف هيئة ضمان جودة التعليم مسألة لا يختلف عليها أحد من المهتمين بالعملية التعليمية، ولا يمكن أن يقال عنها إلا خير بكل المقاييس التربوية والتعليمية، ولم نجد أحداًَ يقول إن وجودها ليس ضرورياً لتطوير التعليم في مختلف مفاصله، ولا نبالغ لو قلنا إن هذا المشروع يعتبر طفرة نوعية في عالم التعليم في مملكتنا الغالية، ومن الممكن أن تعطي اللجان نتائج أكبر مما تعطيه الآن إذا ما استمعت باهتمام إلى آراء وملاحظات ومقترحات المعلمين والإداريين حول عملها، وجميل لو يعطي أعضاء اللجان المجال لأنفسهم للاستماع إلى آراء الإداريين والمعلمين في عملهم وليس في مفهوم وأهداف جودة التعليم، كما أعطوا لأنفسهم فرصة الاستماع إلى رأي المعلم في أداء إدارته، ورأي الطالب في أداء معلمه، ورأي أولياء الأمور في أداء المدرسة، لكي يتفاعل المعلم مع أعضاء اللجان التي تزور المدارس لقياس مستوى جودة التعليم فيها.
لابد أن يعطى الإداري والمعلم فكرة عن خبرات وكفاءات أعضاء اللجان ومستوى مؤهلاتهم العلمية والتربوية قبل موعد الزيارة، هذه الخطوة تجعل المعلم يتعامل مع مؤهلات وكفاءات وخبرات قبل أن يتعامل مع أفراد غير معرّفين تربوياً ولا تعليمياً ولا مهنياً، من المؤكد أن هناك فرقاً كبيراً بين هذين المفهومين، رجال التربية يعرفون أكثر من كل أحد أثر هذه المسألة على عملية التقييم وعلى النتائج التي سيفرزها، ما نقصده أن رئيس اللجنة على سبيل المثال، إذا لم يكن يتمتع بالمستوى المطلوب الذي تتطلبه الجودة لا في خبرته المهنية ولا في مؤهله الأكاديمي ولا في كفاءته الإدارية، بطبيعة الحال قد يكون تقييمه في الغالب ليس واقعياً بنسبة كبيرة، يمكن أن يقال: ما مناسبة هذا الكلام؟
باختصار شديد، في نهاية الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار 2010، قامت لجنة جودة التعليم بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الإعدادية للبنين في المحافظة الوسطى، واستغرقت زيارتها للمدرسة ثلاثة أيام متتالية، وهذه المدرسة عرفت بنشاطها وبروزها على مختلف المستويات التربوية والتعليمية، ليس على مستوى وزارة التربية والتعليم، وإنما على مختلف المستويات التعليمية، والمدارس الإعدادية ينظرون إليها باحترام وتقدير، وأولياء الأمور يشيدون بعطاء معلميها الكبير وبتفاني مديرها ومديرها المساعد وبإخلاص سكرتيرها ومرشدها الاجتماعي، وتمتاز المدرسة بالتآلف والمحبة بين معلميها من جهة، وبين معلميها وإدارتها من جهة أخرى، وبالتقدير المتبادل بين طلبتها ومعلميها من جهة أولى، وبالاحترام بين أولياء الأمور ومعلميها من جهة ثانية، وبفضل وعي مديرها الفاضل ومديرها المساعد وبتميز مرشدها الاجتماعي وبإخلاص وتفاني معلميها وبأخلاق وجدية طلابها وبتعاون أولياء الأمور استطاعوا جميعاً أن يوجدوا بيئة تعليمية وتربوية قل نظيرها في الكثير من المدارس على رغم إمكانياتها المتواضعة، وهذا ما أدى إلى تحقيق نتائج متقدمة للطلبة وخصوصا طلبة الشهادة الإعدادية على مستوى المدارس الإعدادية لسنوات كثيرة، لا يمكن أن تحصل المدرسة على أكثر من 1800 شهادة تقدير من مختلف الجهات التربوية والتعليمية والأهلية من فراغ .
لا يمكن أن نفسر تهافت الكثير من الآباء على نقل أولادهم إليها إلا لأنها تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المجتمع، وإلا ما الذي يجعل ولي أمر يخاطب مدير المدرسة بهذه الكلمات (يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كافة منتصبي مدرستكم الكريمة، من الهيئتين الإدارية والتعليمية، لما لمسته من تعاون بناء، وحرص دائم على المتابعة معنا كأولياء أمور، وأضاف قائلاً إنه لمن دواعي سرورنا أن يحظى ابننا بشرف الانتماء إلى مدرستكم، ويكون تحت إدارتكم، وطالباً لدى نخبة من معلميكم الأفاضل الذين كرسوا حياتهم لخدمة هذا الوطن، وخدمتنا قبل خدمة أولادنا، وما سعي ابننا للتفوق إلا بفضل تشجيعكم وحثكم المتواصل له، وكما أن حصول ابننا على درجة التميز في نتائج الفصل الأول، لهو ثمرة جهودكم الجبارة وتميز طاقمكم التعليمي، في ظل إدارتكم الحكيمة والطموحة، ما أردت قوله، من الصعب أن تحصل إدارة رسالة شكر من ولي أمر من دون أن تقدم عملاً كبيراً لطلبتها، بعد هذا العطاء الكبير، يكون تقديرها من وجهة نظر اللجنة (غير ملائم)، هذا التقدير أوجد ردود أفعال نفسية شديدة لا يمكننا وصفها بدقة، كل ما نستطيع قوله إن شعورهم بأن التقدير غير الواقعي من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أولياء الأمور ومن وجهة نظر طلبتها ومن وجهة نظر المتابعين لعمل المدرسة لسنوات طويلة، أن اللجنة بتقديرها غير المنصف قد وجهت صفعة قوية إلى وجه الجهود الكبيرة التي تبذلها المدرسة، كل ما تطلبه المدرسة من هيئة ضمان الجودة أن تستمع إليها؛ لأن ما أصاب إدارتها ومعلميها من إحباط شديد ليس هيناً، لقد رأيناهم في حال نفسي لا يحسدون عليه، وكثير من المدارس عندما سمعوا بتقدير اللجنة للمدرسة المذكورة، أصيبت بالدهشة والحيرة، على كل حال، المدرسة لا تدعي الكمال ولكنها بإمكانها أن تدعي بقوة أنها بعيدة عن تقدير اللجنة إليها بنسبة كبيرة، ورأينا الأمر الذي أثر بشدة في نفوس المعلمين، على رغم أن أعضاء اللجنة عند زيارتهم للمعلمين في الفصول كانوا يشيدون بجهودهم التي قدموها لتوصيل المعلومة للطلبة، وكانت ملاحظتهم لغالبيتهم تتركز في جانبين، الأولى توسعة المشاركة لتشمل جميع الطلبة، والثانية الاهتمام بالفروق الفردية، لن نقف عند هذه المسألة طويلاً؛ لأن قياسهما يتطلب من أعضاء اللجنة الاطلاع على خريطة توضيحية للفصل، تبين من خلالها مكان كل طالب وحاله السلوكي والتعليمي، ليتمكنوا من تحديد عدد الأسئلة التي وجهت لكل طالب ونسبة مشاركة كل واحد منهم بدقة، لكي يعرض التقرير بالأرقام الدقيقة على المعلم بعد فراغه من الحصة لمناقشته فيه والتوقيع عليه، هذا الأسلوب بالطبع سيؤدي إلى تلافي الأخطاء إن وجدت وتحسين مخرجات التعليم بصورة أفضل من ذلك لو اكتفت اللجنة برفع تقريرها إلى المدير بعيداً عن المعلم، ولابد أن تعرض اللجنة نماذج لمفهوم جودة التعليم، وأن تنظم زيارات متبادلة بين المدارس التي حصلت حسب تقديراتها مراكز متقدمة في الجودة والمدارس التي أخفقت حسب تقديراتها أيضاً في الوصول إلى الجودة المطلوبة، والأمر الذي أزعج الهيئة الإدارية والتعليمية كثيراً في المدرسة المعنية هو التباين الكبير في كلام اللجنة للمعلمين وكلامها عندما التقت بمدير المدرسة، كانت تقديراتها للمدير مختلفة بنسبة 100 % عن التقادير التي أعطوها للمعلمين، لدرجة أنهم قالوا للمدير كلاماً شديداً عن المعلمين عندما قالوا وجدنا في المدرسة متعلمين ولم نجد معلمين، عبارة قاسية وقعت على قلوب الإداريين والمعلمين كالصاعقة، وكانوا يقولون إذا كان كلام اللجنة صحيحاً كيف حققت المدرسة المراكز المتقدمة في نتائج الشهادة الإعدادية على مستوى المدارس الإعدادية؟ أليس ما تحقق يكشف عن حجم الجهود التي بذلتها الإدارة والهيئة التعليمية بالمدرسة؟ هل يتناغم كلامها وتقديرها مع ما حققته المدرسة من نتائج متقدمة؟! نقول بكل صراحة، لابد أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الكوادر التعليمية العاملة في المدارس وهيئة ضمان الجودة، والاستفادة من ذوي الخبرات وأصحاب المؤهلات العالية الموجودة في المدارس، وهدف هذه الشراكة هو الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مملكتنا الغالية، لتوضيح الفكرة نقول إن الهيئة بإمكانها التنسيق مع المعلمين الأوائل في المدارس لتحقيق الأهداف المرسومة بشكل أفضل، وهذا من المؤكد لا يتعارض مع استقلاليتها في اتخاذ القرار.
 

سلمان سالم

ساعات الخدمة الاجتماعية

[ في بداية دخولي للمرحلة الثانوية سمعت بما يسمى بمقرر خدمة المجتمع وهو عبارة عن برنامج يتيح للطلبة اكتشاف جو العمل الحقيقي، كنت متحمسة لأدرس المقرر كما كانت كل زميلاتي وكنا ننتظر أدوارنا بفارغ الصبر، في الفصل الرابع بدأنا بدراسة المقرر واكتشفنا أنه يشمل جزءين ، الجزء الأول داخل المدرسة والجزء الآخر خارجها، في البداية بدأنا بالخدمة الاجتماعية في قسم مدرسات التربية الإسلامية وأحببنا جو الاندماج بين الطالب والمعلم، كن أكثر من الأخوات لنا ولم نشعر أبداً بمعاملة مختلفة على عكس ذلك كنّ مرحبات لنا في كل يوم ولازلتُ أتذكر شغفنا بتلك الحصص الدراسية، كانت معظم مخاوفي من كلام بعض صاحباتي اللاتي اخترن خدمة المجتمع بمراكز مختلفة وعانين من الفراغ والملل أما أنا فقد سجلت في مركز بريد البديع، كنت أتوقع أن نجلس لنراقب الموظفين كما تناقلت زميلاتي ولكن على العكس اندمجنا في جو العمل من اليوم الأول واستلمنا مقود المسئولية، لم يكن هناك تمييز أبداً بين الموظف الحقيقي وبين الطالب مما زادنا ثقة ومسئولية، لامسنا التعامل مع الزبائن وبمساعدتهم أصبحنا قادرين على الولوج في جو العمل والجد ما غرس فينا الإحساس بالقيادة وتحمل المسئولية، فشكراً لوزارة التربية والتعليم على هذا المقرر الذي بالفعل يساعد الطالب وينمي قدراته وشكراً لقسم الدين في مدرسة سار الثانوية للبنات على حسن تعاملهن معنا وشكراً لمركز بريد البديع لإتاحتهم الفرصة لنا للشعور بالقيادة و لا يمكنني أن أنسى مسئولة الخدمة الاجتماعية بمدرسة سار الأستاذة خيرية الغسرة التي كانت بالفعل المدرسة المثلى والصدر الرحب لكل تساؤلاتنا ووجودها دوماً لمساعدتنا.
رحاب حسن حسين

«التنمية» تقطع عن أرملة معونة «الشئون» و «علاوة الغلاء» معاً

[ إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية... مضت عدة شهور وأنا أنتظر علاوة الغلاء إذ إنني كنت أستلمها وتم توقيفها عني منذ شهر أغسطس/ آب 2009 حيث أنني كنت من مستحقي مساعدة الشئون الاجتماعية، وعندما تم إيقاف مساعدة الشؤون الاجتماعية تم إيقاف علاوة الغلاء أيضاً حيث تم إخباري ذلك من قبل المركز الاجتماعي بمنطقتنا. فهل من المعقول أن يتم قطعها عني بمجرد قطع مساعدة الشئون الاجتماعية؟ ولم أستلمها حتى الآن، مع العلم بأنني أرملة ولا أحصل إلا على الراتب التقاعدي والمبلغ الشهر الذي من المؤسسة الخيرية الملكية بحيث يبلغ مجموع ما أستلمه 270 ديناراً في الشهر، ولا أمتلك أي مصدر دخل آخر وعليه فإنني من مستحقيه العلاوة. إلى متى سيتم صرف العلاوة لي؟ حيث أن كل مرة تنزل دفعة جديدة أكون على أمل في أن يكون اسمي من ضمنهم ولكن دون جدوى وعند مراجعة المركز الاجتماعي أو الاتصال بالخط الساخن يقولون بأنني مسجلة في قائمة المتظلمين وحتى الآن لم يتم صرف أي مبلغ لأي شخص تم قطع عنه علاوة الغلاء؟ ولا أجد من يجيبني بجواب نافع. فكل ما أتمناه من المسئولين هو أن يجاوبوني عن سبب الإيقاف ومتى سيتم الإعادة لهذا المبلغ الذي أنا بأمس الحاجة إليه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ 2009 يترقب «علاوة الغلاء»

 أتوجه بندائي إلى وزارة التنمية الاجتماعية، فأنا شاب عاطل عن العمل، متزوج ولدي طفلة، مقيم في منزل العائلة.
تقدمت مثل غيري بطلب علاوة غلاء المعيشة، ولا أخفي عليكم صرف لي في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بأثر رجعي ثم فجأة توقف ولا أدري ما سبب ذلك.
منذ مطلع 2009 لم أستلم شيء منه على رغم تجديد بياناتي وراجعت الجهات المختصة عدة مرات من دون استجابة.
فمثلكم على دراية تامة بأن مثل هذا المبلغ البسيط يفي ببعض الاحتياجات خاصة احتياجات طفلتي، وأناشدكم من خلال هذا المنبر تقدير ظروفي المعاكسة لي رغم طرقي لأبواب العمل دون فائدة. فأرجو منكم تقدير حالتي الصعبة جداً التي أعاني منها وتيسير بعض أموري في مثل هذا الاستحقاق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على ما نشرته «الوسط»
وزارة الأشغال توفر أعمال بنى تحتية عالية الجودة

[ تعقيباً على ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في عددها ليوم الخميس الموافق25 مارس/ آذار 2010 في طيات صفحتها الثانية عشرة (بريد القراء) بعنوان «عجائب وزارة الأشغال»، نود بادئ ذي أمر أن نشكر صحيفتكم الكريمة على نشر ردود الوزارة بصورة شبه يومية ونتطلع إلى مد جسور تعاون أقوى بغية المصلحة العامة لمستخدمي الخدمات التي توفرها وزارة الأشغال. كما نود التعليق على ما جاء من نقاط أو «عجائب» بحسب تسمية الكاتب وذلك كما يلي:
- إن وضع التحويلات المرورية المؤقتة الخاصة بمشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى لا يستدعي وجود الإشارات الضوئية. إن وجودها قد يكون من أحد الحلول المؤقتة لمشاريع قيد التنفيذ كمشروع تطوير تقاطع أم الحصم ولكنه قد لا يتناسب في مشاريع أخرى كما هو الحال هنا. إن التعاون الإيجابي والمستمر الذي تتلقاه الوزارة من قبل الإدارة العامة للمرور يضيف أيضاً انسيابية للحركة المرورية متى أصبح هناك ضغط على هذا التقاطع الحيوي، حيث تعتبر التحويلات المرورية المذكورة من أفضلها مقارنة بالمشاريع الأخرى قيد التنفيذ.
- ليس صحيحاً ما ذكره الكاتب بخصوص رد وزارة الأشغال على بعض الشكاوى والملاحظات الخاصة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها وتجاهلها للبعض الآخر. في الواقع الملموس، فإن وزارة الأشغال تقوم بالرد على جميع الشكاوى والملاحظات من دون استثناء، وأن الوزارة «تنحرج» من الرد على بعض الشكاوى لهو شيء عار من الصحة تماماً.
ولعل من الجلي ما ينشر في جميع الصحف والمجلات المحلية، حيث تنشر هذه الصحيفة الغراء (الوسط) عموداً بعنوان (آذان صاغية) وتكاد وزارة الأشغال تكون المؤسسة الوحيدة التي تسيطر على مساحة هذا العمود الخاص بردود الوزارات. كما يبدو ذلك أيضاً واضحاً من خلال شكر المواطنين من قراء ومستمعين لاستجابة وزارة الأشغال لكل ما يجوب بخاطرهم من شكاوى واستفسارات وملاحظات من خلال الصحف والإذاعة.
- فيما يخص اقتراح تركيب نظام للإشارات الضوئية على الدوار الواقع تحت كوبري مدينة حمد، فتود الوزارة توضيح أنها بصدد بدئها بالدراسة المرورية لمدى جدوى هذا النظام على الدوار المذكور، علماً أن دراسات مرورية أخرى لدوارات مماثلة قد تم الانتهاء منها وأن تنفيذ تركيب نظام الإشارات الضوئية في طريقه إلى كل من دوار اللؤلؤ بالقرب من السوق المركزي بالمنامة ودوار ألبا ودوار الساعة بالرفاع.
- أما فيما يخص موضوع جسور العبور العلوية للمشاة، فنود الإفادة بأن وزارة الأشغال قد قامت بدراسة متطلبات السلامة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وقد أعدت مخططاً شاملاً للحد من حوادث المشاة، حيث أوصت الدراسة بتثبيت حواجز السلامة لمنع العبور العشوائي للمشاة من دوار السوق المركزي إلى الجسر العلوي بمنطقة السيف وسيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة الخدمات وتوفير الموازنة اللازمة. كما أوصت الدراسة كذلك بتوفير جسر للمشاة يربط بين مجمع البحرين من الجنوب ومجمع السيف من الشمال وسيتم تنفيذ المشروع عبر إحدى الشركات الوطنية.
- تستغرب الوزارة من استخدام القارئ لتعبير «غض النظر» والذي يجحف حق الجهود المضنية والمتكاتفة للجهات الرسمية الخدمية والتي وزارة الأشغال عضو فعال في فريقها. إن تمرير طلبات مرتفعات تخفيف السرعة هي مسئولية مشتركة بين اللجنة التنسيقية بالوزارة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والمجالس البلدية، وأن كل طلب يقوم المواطنون بالتقدم به يتم أخذه على محمل الجد واتخاذ القرار المناسب به والمبني على دراسات مستفيضة لمدى جدوى تنفيذ هذه المرتفعات وذلك حسب أولويات المجالس البلدية، وأن الأولوية في التنفيذ هي دائماً للمناطق القريبة من المدارس ودور العبادة والحدائق.
في الختام، تود وزارة الأشغال تأكيد وجودها كمؤسسة مهنية توفر أعمال البنية التحتية عالية الجودة لمواطني مملكة البحرين الحبيبة والمشهود لها بتجاوبها من قبل مستخدمي الخدمات التي توفرها. كما تود الوزارة الفخر بخدمة مواطني هذا البلد المعطاء والتجاوب والتفاعل مع ما يؤدي إلى إثلاج صدورهم.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال

معلمات المدرسة يُدرِّسن أكثر من النصاب لاستكمال المنهج 

 بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد (2739) الصادر في 7 مارس/آذار 2010 تحت عنوان «مدرسة ثانوية بحاجة إلى مراقبة جودة مخرجاتها». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة وافتنا بالردّ الآتي:
إن المعاهد التعليمية المشار إليها في الملاحظة المنشورة يرتادها الطلبة من مختلف المدار س الحكومية والخاصة بل وحتى طلبة الجامعات وليس فقط طالبات المدرسة المذكورة وبأهداف مختلفة، فقد يرتادها الطلبة المتفوقون بهدف تحقيق معدل تراكمي أكبر. كما أن باب إدارة المدرسة مفتوح للاستماع لشكوى الطالبات وأولياء أمورهن. علماً بأنّه لم تصل أي شكوى عن ضعف معلمات الرياضيات في توصيل المادة العلمية، وأن المعلمات بالمدرسة المعنية قد قمن بتدريس عدد من الحصص أكثر من النصاب المخصص لهن لاستكمال المنهج، كما أنهن قمن بالتدريس حتى آخر يوم دراسي تحقيقاً للتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

«التربية» تخطط لفتح مراكز التقوية لطلبة المنازل في جميع المحافظات

[ بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد 2725 تحت عنوان «حملة الإعدادية النظاميين يطالبون مساواتهم بنظرائهم في محو الأمية لاستكمال الثانوية». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:
إنَّ وزارة التربية والتعليم حينما استحدثت نظام التعليم الثانوي المسائي كانت تهدف إلى فتح الآفاق أمام الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية المعادلة وتحفيزاً لهم على مواصلة تعليمهم من دون إغفال بقية الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية النظامية والمنقطعين عن التعليم النظامي والذي سعت الجهة المختصة بالوزارة لتوفير فرصة لمساعدتهم على استكمال تعليمهم في حال رغبتهم في الانتساب إلى التعليم الثانوي من المنازل. كما بادرت إلى استحداث نظام التقوية لطلبة المنازل التي ينتظم الطالب في مقرراته مقابل رسوم رمزية بسيطة وفي مجموعات دراسية منتظمة بحيث يترك الخيار لكل طالب للتسجيل فيما يصعب عليه من مقررات وفق توقيت مرن يتلاءم مع ظروفه، لذا نود أن نوضح بأن الجهة المختصة بالوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى التوسع في فتح مراكز التقوية لطلبة المنازل في جميع محافظات المملكة ما يشكل فرصة تعليمية لجميع الطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم الثانوي ولا تسمح ظروفهم الاجتماعية والمهنية بذلك بما يضمن ذلك مساواتهم مع نظرائهم في التعليم الثانوي المسائي والنظامي.

المستشارون الثقافيون في قطر مسئولون عن صرف المخصصات للطلبة

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد 2746 تحت عنوان «المخصص العظيم يتأخر مدة تناهز الـ 4 سنوات ولا من مجيب». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:
إنَّ وزارة التربية و التعليم تحرص على تقديم أفضل الخدمات للطلبة المبتعثين سواء داخل المملكة أو خارجها، و نود أن نؤكد بأن عملية صرف المخصصات الدراسية للطالب المبتعث تعتمد على نتائجه في الفصل الدراسي السابق واستمرار تسجيله في الفصل الدراسي التالي، وعليه لابد من الانتظار لحين ظهور النتائج الدراسية لمعرفة المستحقين لاستمرار صرف المخصصات الدراسية واستبعاد الطلبة غير المستحقين. وحديثاً ومن منطلق حرص الوزارة على سرعة صرف المخصصات المستحقة للطلبة فقد قامت أخيراً باعتماد صرف المخصصات الدراسية للطلبة المبتعثين في الدول التي تتوافر فيها ملحقيات ثقافية دون انتظار استلام نتائجهم الدراسية، وبالتالي أصبحت مسئولية التأكد من استحقاق الطلبة لاستمرار بعثاتهم وصرف مخصصاتهم الدراسية موكلة إلى المستشارين الثقافيين في تلك الدول، وهم بدورهم يقومون بتدقيق وصرف مخصصاتهم الدراسية فور تلقيهم النتائج من الجامعات. و حول ما أشارت إليه الطالبة المبتعثة لدولة قطر الشقيقة في نص الشكوى من تأخر في صرف المخصصات الدراسية، نود أن نشير إلى أن الملحقية الثقافية في الدوحة قد قامت بتحويل المخصصات الدراسية للطلبة إلى حساباتهم قبل بدء الفصل الدراسي الأول، وتحديداً بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2009، حيث تغطي تلك المخصصات الفترة من شهر سبتمبر/ أيلول 2009 إلى شهر فبراير/ شباط 2010 م، وبذلك صرفت المخصصات الدراسية لجميع الطلبة المستحقين لغاية شهر فبراير الماضي ودون أي تأخير، هذا وقد قامت الملحقية بصرف جميع مخصصات الطلبة للفصل الثاني والتي تغطي الفترة من شهر مارس/ آذار 2010 إلى يونيو / حزيران 2010 وتحويلها إلى حسابات الطلبة بتاريخ 3 مارس 2010.
 

«التربية» لم تلغِ قيمة المنحة المخصصة لطلبة الكويت

 بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد 2750 تحت عنوان « التربية تلغي قيمة المنحة الـ 20 ديناراً و الكويت تزيدها إلى 100 دينار». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:
إنَّ وزارة التربية والتعليم لم تلغِ المنحة المخصصة للطلبة البحرينيين المبتعثين في الكويت و التي تقدر بـ 25 ديناراً (و ليس 20 ديناراً)، بل صرف المبلغ مازال مستمر، وإنما حدث تغيير في آلية الصرف إذ أصبحت المخصصات الدراسية تصرف بواقع 6 أشهر للفصل الدراسي الأول، و4 أشهر للفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصاً على عدم تأخر وصول المخصصات للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم